تباطؤ نمو الوظائف في إسبانيا وارتفاع البطالة فوق 10%

أظهرت بيانات سوق العمل التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا مطلع الأسبوع الجاري ارتفاع البطالة خلال الربع الثالث من العام، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف وتراجع التشغيل في قطاعي الزراعة والصناعة، ما أثار تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإسباني على توليد فرص العمل.

تعمق أكثر

ووفقاً لبيانات المعهد، ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث بمقدار 95 ألفاً و900 شخص، ليقترب من مليونين ونصف المليون، في حين لم يزد عدد العاملين سوى 73 ألفاً و600، ليبلغ إجماليهم 22.85 مليوناً. كما ارتفع معدل البطالة من 9.87% في الربع الثاني إلى 10.18%، متجاوزاً عتبة 10%.

وبحسب تقرير المعهد، يُعدّ هذا النمو في التشغيل الأضعف خلال العقد الأخير، باستثناء فترة جائحة كورونا، إذ جاء أقلّ من الزيادة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم هذا التباطؤ، تكشف البيانات عن تحوّل لافت في مصادر نمو العمالة، إذ ارتفع عدد العاملين الأجانب بشكل كبير ليصل إلى 308 آلاف و900، وعدد حاملي الجنسية الإسبانية إلى جانب جنسية أخرى إلى 195 ألفاً و200، بينما تراجع عدد العاملين من حاملي الجنسية الإسبانية وحدها.

وعلى مستوى القطاعات، تُظهر البيانات تبايناً واضحاً، فبينما تصدّر قطاع التجارة الزيادة الفصلية بإضافة 117 ألفاً و600 وظيفة، خسر قطاع التعليم نحو 143 ألفاً و400 وظيفة، وتراجع عدد العاملين في الصناعات التحويلية بنحو 70 ألفاً، وفي الزراعة بنحو 50 ألفاً، وفي البناء بنحو 49 ألفاً.

وعلى مستوى الأقاليم، ارتفع معدل البطالة في إقليم نافارا، أحد أبرز المناطق الصناعية في البلاد، وكذلك في غاليسيا وأستورياس. ووفقاً للبيانات ذاتها، لا تزال إسبانيا من بين الدول ذات أعلى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 10.18% مقابل متوسط أوروبي يبلغ 6.1%. غير أن الحكومة الإسبانية قدّمت، رغم هذه الأرقام، قراءة إيجابية للمشهد، إذ أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن ارتفاع نسبة البطالة مؤقت ومرتبط بموسم الصيف، في حين تراجعت البطالة طويلة الأمد في البلاد عموماً، بواقع 24 ألفاً و400 شخص خلال العام.

AI Chart (bar)

وفي حديثها إلى "العربي الجديد"، ترى الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "لا كايشا" بياتريز مونيوز أنّ هذا التراجع في سوق العمل لا يعني بالضرورة دخول الاقتصاد مرحلة انكماش، وتقول: "إنه يُبرز بالدرجة الأولى تراجع قدرة السوق الإسبانية على توليد الوظائف بالوتيرة نفسها المسجلة في السنوات السابقة. فالمشكلة لا تكمن في توقف خلق الوظائف، إذ أضاف الاقتصاد 73 ألفاً و600 وظيفة خلال الربع الثالث، بل في أنّ نمو التوظيف لم يعد كافياً لاستيعاب الزيادة في عدد الأشخاص الداخلين إلى سوق العمل. فقد ارتفع عدد السكان الناشطين اقتصادياً، أي العاملين والباحثين عن عمل، وهو ما يفسر ارتفاع عدد العاملين بالتزامن مع ازدياد البطالة".

ورغم أن هذه الإحصاءات لا تُظهر ارتباطاً مباشراً بين بيانات سوق العمل في إسبانيا وأزمة الطاقة، فإنّ الأخيرة تضيف مخاطر جديدة بحسب الخبيرة، التي تقول: "إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع، كما يبدو، فقد تؤجل الشركات استثماراتها أو تقلّص خطط التوظيف. كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يضغط على النمو عموماً، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وتقليص القدرة الشرائية، وإضعاف الاستهلاك والاستثمار والتوظيف".