الحكومة المصرية تعلن عن حزمة دعم معيشية بينها زيادة أجور

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الإجراءات قالت إنها تستهدف تحسين معيشة المواطنين، تشمل زيادة أجور المعلمين، والانتهاء من إعداد زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تمهيداً لإعلانها قريباً، إلى جانب مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الثابت اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتوفير وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل.

تعمق أكثر

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ تكليفات الرئاسة الصادرة في ختام "منتدى مصر 2026" الذي اختُتم السبت الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات دورية متتابعة مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة التنفيذ وإعلان الإجراءات للمواطنين.

وفي ملف الأجور، أشار مدبولي إلى أن وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، سيعلنان تفاصيل خطة تحسين أجور معلمي التعليم قبل الجامعي، فيما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة أن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من إعداد الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، على أن تُعلن تفاصيلها قريباً في مؤتمر صحافي بالتعاون مع وزير المالية. وجاء البيان الحكومي خالياً من أي تفاصيل مالية بشأن قيمة الزيادات المرتقبة لأعضاء هيئة التدريس أو موعد تطبيقها، وأحال تفاصيل خطة زيادة أجور المعلمين إلى ما سيعلنه الوزيران في مؤتمرهما الصحافي.

وفي قطاع الاتصالات، أعلن رئيس الوزراء أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت لمضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ التطبيق في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بما يتيح للمشتركين الحصول على سعة أكبر مقابل الاشتراك في الباقة الأساسية، وفقاً للتفاصيل التنفيذية التي يعلنها الجهاز والشركات.

وفي ملف الإسكان، كشف الاجتماع عن توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلةً بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من المطورين العقاريين في القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة، ضمن المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين.

وقالت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي إن الوزارة تستعد كذلك لطرح وحدات سكنية مميزة للمصريين في الخارج ضمن برنامج "بيت الوطن"، إلى جانب الوحدات المقرر توفيرها لمحدودي الدخل ومتوسطيه، من دون أن يحدد البيان موعد الطرح أو عدد الوحدات الجديدة.

وفي ملف الصناعة والطاقة، أعلن وزير المالية أحمد كجوك، التنسيق مع وزير الصناعة خالد هاشم لإعداد حوافز للتوجه نحو الطاقة الجديدة، على أن تُعلن تفاصيلها للمجتمع الصناعي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تشجيع استخدام مصادر الطاقة الجديدة في النشاط الإنتاجي، من دون الكشف عن طبيعة هذه الحوافز أو كلفتها المالية.

وأعلن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، إطلاق مشروع "مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال"، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية المصرية ورعايتها، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمارات الموجهة لاكتشاف المواهب وإعدادها.

وعلى صعيد إدارة السياسات الحكومية، قال مدبولي إن الرئيس كلّف بعقد "منتدى مصر" سنوياً، إلى جانب تنظيم لقاء شهري لكل قطاع لاستعراض التطورات المتعلقة به والاستفادة من آراء الخبراء والمشاركين، موضحاً أن مجلس الوزراء سيُعدّ برنامجاً لتنفيذ هذا التكليف. ووجّه الوزارات بسرعة تنفيذ التوصيات وإعلان الإجراءات التي تخص المواطنين.

وفي سياق منفصل، استعرض رئيس الوزراء التطورات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، مشيراً إلى انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي على الأسواق العالمية، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

وأكد استمرار الحكومة في تأمين مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع متابعة تطورات الأسواق العالمية والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو كلفة الحصول عليها. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تتعلق بتحسين الدخول ومستويات المعيشة، بالتوازي مع ضغوط تكاليف الإنتاج والطاقة والسلع المستوردة، فيما تعاني الأسر المصرية من تراجع القيمة الحقيقية للأجور ومستويات الإنفاق.