برلماني إيراني يزعم مطالبة «ميتا» و«غوغل» بدفع 15 مليار دولار سنوياً لحماية كابلات هرمز

زعم أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن طهران أبلغت شركتي «ميتا» و«غوغل» بضرورة دفع 15 مليار دولار سنوياً مقابل حماية كابلات الاتصالات البحرية العابرة لمضيق هرمز، محذراً من أن استهداف هذه الكابلات قد يؤدي، بحسب قوله، إلى اضطرابات واسعة في الاقتصاد الأميركي.
وقال أردستاني، في مقابلة مع موقع «ديده‌بان إيران»، إن مضيق هرمز وكابلات الاتصالات البحرية التي تمر عبره يمثلان ورقتي ضغط رئيسيتين بيد إيران، مضيفاً أن الشركات المعنية ستضطر إلى دفع المبالغ المطلوبة لتجنب انقطاع الكابلات.
ولم يقدم البرلماني، وفق النص المنشور، أدلة مستقلة تثبت توجيه هذا الطلب إلى الشركتين أو وجود اتفاق بشأن دفع رسوم الحماية المزعومة.
تهديدات باستهداف منشآت إسرائيلية وإقليمية
وفي سياق حديثه عن احتمالات اتساع المواجهة العسكرية، قال أردستاني إن إيران سترد على أي هجمات أميركية أو إسرائيلية تستهدف منشآتها الحيوية، بما فيها البنى التحتية للطاقة والكهرباء، عبر استهداف منشآت مماثلة في المنطقة.
وأضاف أن طهران، بحسب تعبيره، حذرت من أنها ستستهدف مفاعل ديمونا إذا تعرضت منشآتها النووية لهجوم، مشيراً إلى أن استمرار الحرب قد يدفع إيران إلى توسيع نطاق ضرباتها لتشمل أهدافاً في إسرائيل ومناطق أخرى تنطلق منها هجمات ضدها.
عاصم منير والوساطة بين طهران وواشنطن
وتطرق أردستاني إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى إيران، معتبراً أن الزيارة لم تسفر عن حل للخلافات القائمة. وزعم أن منير نقل مطالب أميركية تتعلق باستئناف المفاوضات وإبداء مرونة أكبر في الملف النووي، بما في ذلك نقل مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج إيران.
كما تحدث عن احتمال طرح ملفات مضيق هرمز والتفتيش على المنشآت النووية والأموال الإيرانية المجمدة خلال المحادثات، مشيراً إلى أن طهران ترفض نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وفق ما أورده في المقابلة.
وفي ما يتعلق بعمليات التفتيش، قال إن إيران لا توافق على إجراء عمليات تفتيش في المنشآت التي تعرضت لهجمات، لكنها لا تعترض على زيارة المواقع التي لم تتعرض للقصف.
انتقادات للولايات المتحدة ومواقف من الحرب
واعتبر البرلماني الإيراني أن التجربة السابقة مع الولايات المتحدة، بما فيها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تضعف فرص التوصل إلى تفاهم مستقر، متهماً الإدارة الأميركية بالتعامل مع المفاوضات من موقع القوة.
كما ادعى أن القدرات العسكرية الإيرانية تطورت، وأن طهران باتت أكثر استعداداً لمواجهة أي هجوم جديد، محذراً من أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد إيراني.
وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات المتعلقة بفرض رسوم سنوية على شركتي «ميتا» و«غوغل»، والتهديدات العسكرية الواردة في المقابلة، تعكس مواقف وادعاءات البرلماني الإيراني، ولا يثبت النص المنشور وحده وجود اتفاقات مالية مع الشركتين أو صدور قرارات رسمية بشأن تلك التهديدات.