22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/71853

أوروبا - الأردن: من المساعدات والقروض إلى الشراكة الإنتاجية

في 21 يونيو/ حزيران 2003 انعقد المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في دورة استثنائية على شاطئ البحر الميت، كان الحدث يومها رسالة بأن الأردن قادر على جمع العالم في منطقة مشتعلة، بعد ذلك بوقت قصير تم افتتاح قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات عام 2005، وتوالت دورات المنتدى حتى بلغت ثماني دورات بحلول 2015، وكانت آخر دورة انعقدت في عام 2019، إلى جانب مؤتمرات واجتماعات دولية أخرى احتضنتها أدنى بقعة على الأرض.

ولا شك في أن هذه المؤتمرات ساهمت بتعزيز الانطباعات الإيجابية، فقد وضعت الأردن على خريطة المستثمرين وصناع القرار، وقدمته بلدا مستقرا ومنفتحاً وقادراً على التنظيم، وأُطلقت على منصاتها خطط إصلاح ومشاريع كبرى، من بينها الاتفاق على دراسة جدوى قناة البحرين على هامش منتدى 2005، قبل تأجيل المشروع ليعود في إطار جديد هو "مشروع الناقل الوطني للمياه" الذي سيعلن عن إطلاقه خلال المؤتمر الأوروبي-الأردني للاستثمار خلال الشهر الحالي برعاية ملكية وحضور أوروبي لافت تمثله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

ورغم ذلك الحضور بقيت أسئلة معلقة حول قدرة هذه المؤتمرات على تغيير الواقع الاقتصادي لمن يتابعون هذه الفعاليات عن بعد، فالنمو الاقتصادي داخل الأردن في العقد الأخير ظل يتراوح ما بين 2% إلى 3%، والبطالة مرتفعة، والاستثمار الأجنبي لم يبلغ المستويات التي بشرت بها تلك الاجتماعات عالية المستوى. من جانبها قدمت أوروبا تسهيلات لصالح الأردن تمثلت بتبسيط قواعد المنشأ والتي كان يفترض أن تفتح أبواب السوق الأوروبية أمام الصادرات الأردنية، لكن عدد الشركات التي استفادت بقي محدوداً لسنوات، لأن النفاذ إلى السوق الأوروبية لا يكفي من دون مصانع قادرة على المنافسة والامتثال للمواصفات.

وفي مبادرة لندن عام 2019 والتي نظمت برعاية الحكومتين الأردنية والبريطانية بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، جاءت معظم التعهدات على شكل قروض ميسرة، منها 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ومليار يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، والدروس المستقاة من تجارب سابقة واضحة؛ فالمؤتمرات تنجح في حشد التعهدات، وتتعثر في تحويلها إلى استثمار فعلي وفرص عمل، والقروض، مهما كانت ميسّرة، تضيف إلى الدين العام ما لم يتم تخصيصها في مشاريع تولد عائد، وهذا يدفع إلى التشكيك بجدوى هذه المؤتمرات ومدى المساهمة الفعلية في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، ولعل هذا ما دفع وزير الإعلام محمد المومني والاستثمار طارق أبو غزالة في الأردن بالتأكيد على أن المؤتمر يبث رسائل مطمئنة الى العالم حول المناخ الاستثماري، ولم يرفعا سقف التوقعات كثيراً لتجنب ردات الفعل اللاحقة التي غالباً ما تظهر عقب الانتهاء من أعمال تلك المؤتمرات.

والمختلف هذه المرة أن المؤتمر لن يكتفي بالترويج للأردن، إذ سيعلن خلاله عن عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، والأرقام طموحة؛ أكثر من أربعين فرصة استثمارية، تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار إذا تم الالتزام بالتنفيذ، في الطاقة والمعادن والمياه والنقل والاقتصاد الرقمي والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويأتي المؤتمر كذلك ضمن إطار مؤسسي أوضح، تمثله الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة مطلع 2025 بين الاتحاد الأوروبي والأردن وحزمتها البالغة ثلاثة مليارات يورو بين منح واستثمارات ودعم للموازنة، أي أنه حلقة في مسار سياسي تسعى دول الاتحاد الأوروبي رسمه إدراكاً منها لضرورة تحقيق قفزات تنموية حقيقية في دول تدور في الفلك الأوروبي. من جهة ثانية تغيرت حسابات أوروبا، فهي تبحث عن مصادر طاقة نظيفة وسلاسل توريد أقرب وأكثر أماناً، بعد أن كشفت الحروب المتتالية هشاشة الاعتماد على الممرات البعيدة، والأردن يملك الشمس والرياح والموقع والكفاءات، لذلك تلتقي مصلحة الطرفين في الهيدروجين الأخضر وتخزين الكهرباء واللوجستيات.

كذلك جاءت الحكومة الأردنية هذه المرة بملفات محددة؛ مشروع الناقل الوطني للمياه وخفض فاقد المياه في عمان، خط السكة الحديدية الوطنية، وميناء معان البري، وبرنامج التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها. وهذا تطور إيجابي، فالمستثمر يثق بمشاريع ودراسات جدوى وهياكل تمويل واضحة واستقرار تشريعي وبرنامج زمني واضح يصر عليه رئيس الوزراء جعفر حسان.

العمل الحقيقي سيبدأ بعد انفضاض المؤتمر، والمطلوب لتعزيز الجدية وحدة متابعة مشتركة للمشاريع تعتمد الشفافية وتنشر بشكل دوري التطور في تحويل الفرص المعلنة إلى عقود موقعة ومشاريع قيد التنفيذ

وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تقيس نجاح المؤتمر بعد انعقاده تتمثل بالدرجة الأولى بانعكاسه على نسبة نمو الناتج المحلي وتوليد فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة، كذلك لا بد من التركيز على المحتوى المحلي، فالاستثمار الذي يستورد معداته ومهندسيه ويصدر أرباحه سيخلف أثراً ضعيفاً، والمعيار هنا حصة الموردين المحليين، وارتباط المشروع بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة والتدريب.

من جهة ثانية، تكون القيمة الحقيقية فيما يجذبه المؤتمر من رأس مال خاص، وهنا يبرز دور بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والمؤسسات التنموية الأخرى في تقديم ضمانات تخفف المخاطر وتتجنب الإقراض المباشر للخزينة المنهكة بالالتزامات قصيرة وبعيدة المدى، وأخيراً فإن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري للأردن، لكن الميزان يميل بشدة لصالح المستوردات الأوروبية، والاستثمار الناجح هو الذي يحول الأردن إلى منصة تصدير نحو أوروبا والإقليم لتعديل ذلك الميزان.

من الواضح أن العمل الحقيقي سيبدأ بعد انفضاض المؤتمر، والمطلوب لتعزيز الجدية وحدة متابعة مشتركة للمشاريع تعتمد الشفافية وتنشر بشكل دوري التطور في تحويل الفرص المعلنة إلى عقود موقعة ومشاريع قيد التنفيذ، وثانيها استقرار تشريعي وضريبي، فالمستثمر يحتمل المخاطر الإقليمية أحياناً، لكنه لا يحتمل تغيير القواعد في منتصف الطريق، وثالثها تسريع القرار داخل الإدارة العامة، لأن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تفقد جاذبيتها في الأدراج نتيجة التسويف والمماطلة.

إذاً، تحقق ذلك سيشكل مؤتمر البحر الميت نقطة تحول تنقل العلاقة الأردنية-الأوروبية من منطق المساعدات إلى منطق الشراكة الإنتاجية، أما الاكتفاء بالإعلان عن المشاريع الكبيرة والصور الجماعية، فيعني إضافة مؤتمر آخر إلى قائمة طويلة من الفرص التي أعلنت ولم تترجم على أرض الواقع.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.