ملك الأردن يدعو إلى مشاريع استثمارية مشتركة مع أوروبا
دعا ملك الأردن عبد الله الثاني المستثمرين الأردنيين والأوروبيين إلى تطوير مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وإلى تعزيز التكامل بين اقتصادي الجانبين، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار ويحقق منافع اقتصادية مشتركة. وجاءت دعوته في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026.
تعمق أكثر
وأكد الملك أنّ الأردن يظل ركيزة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار، رغم التطورات الإقليمية التي دفعت المملكة إلى إعادة النظر في خططها مع بداية العام. وشدد على أهمية الشراكات العابرة للأقاليم في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم. وقال، بحسب بيان للديوان الملكي، إنّ الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أبرمها الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2025 "تشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، وتمنح التعاون زخماً جديداً".
وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى إرث يمتد لأكثر من عشرين عاماً من العلاقات الراسخة التي تجاوزت حدود التبادل التجاري. وأضاف أن المؤتمر يمثل انطلاقة لمرحلة تنفيذية محورية، يجري خلالها تحويل الرؤى المشتركة إلى فرص ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يؤسس لمستقبل ديناميكي من الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
فرص في قطاعات واعدة
وأشار العاهل الأردني إلى أن المملكة تقدم لشركائها الأوروبيين مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في قطاعات عدة، منها البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة. وأضاف أنّ الأردن يقود، بالتعاون مع شركائه الأوروبيين، مسارات جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية، وهو مجال له تطبيقات وأبعاد دولية تتجاوز حدود التعاون الثنائي.
ولفت إلى أن موقع الأردن الاستراتيجي، بوصفه بوابة تربط الشرق بالغرب، من أبرز المزايا التي يوفرها للمستثمرين. وأوضح أن المملكة نقطة تلاقٍ مهمة على مسار مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ما يوفر قاعدة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويعزز الترابط التجاري. وأكد استعداد الأردن لاستقبال الاستثمارات، مستنداً إلى قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، فضلاً عن التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدد العاهل الأردني على أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، والتشريعات الواضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى التمويل، وشركاء موثوقين قادرين على تنفيذ المشاريع. وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تضع القطاع الخاص في قلب عملية النمو في المملكة. وأشار إلى أن تطوير التشريعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز التنافسية تسهم في تهيئة بيئة ملائمة لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمنة ومستقرة.
وأكد أن الشراكات العابرة للأقاليم أصبحت ضرورة للمستقبل المشترك، وأن المنعة تترسخ بالوحدة، والطموحات المشتركة تتحقق بالتعاون والعمل الجماعي. وجدد دعوته المستثمرين من الجانبين إلى تطوير مشاريع مشتركة عابرة للأقاليم، والاستفادة مما تمتلكه اقتصاداتهم من نقاط قوة وموارد وخبرات، بما يتيح اغتنام فرص نوعية وتعظيم المنافع المشتركة.
فون دير لاين: الأردن يمثل "استثماراً ذكياً"
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الأردن يمثل "استثماراً ذكياً" من الناحيتين السياسية والاقتصادية. ووصفت المملكة بأنها شريك اقتصادي قوي وصوت للحكمة والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الشراكة الأردنية الأوروبية تحقق نتائج ملموسة في مجالات متعددة. وأوضحت في كلمتها خلال المؤتمر أنّ العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً خلال العامين الماضيين، من خلال العمل المشترك في مجالات الوظائف والطاقة والأمن والتجارة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.
وأعربت عن تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن في مساعدة مئات الأوروبيين على العودة الآمنة إلى ديارهم مع اندلاع الحرب في الخليج مطلع العام الحالي. وأكدت أهمية الدور الذي يواصل الأردن أداءه في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة. وأضافت أن الاستثمار في الأردن خيار منطقي سياسياً واقتصادياً، بالنظر إلى استقرار المملكة وما توفره من بيئة ملائمة للشراكة الاقتصادية. وأشارت إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل قطاعي النقل والربط الرقمي، والعمل على تهيئة أسس لمزيد من الاستثمارات.
العقبة وكابل "ميدوزا" والناقل الوطني
وفي ما يخص المشاريع الاستراتيجية، أكدت فون دير لاين أهمية ميناء العقبة بوصفه بوابة رئيسية للمنطقة، بما فيها العراق وجنوب سورية، وممراً مهماً للتجارة والربط الإقليمي. وشددت على أن تأمين الممرات التجارية والاقتصادية عنصر أساسي في تعزيز الأمن الاقتصادي.
وفي مجال الربط الرقمي، أعلنت أن الأردن والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقية لمد نظام الكابلات البحرية "ميدوزا" إلى المملكة. وقالت إن ذلك سيعزز الترابط الرقمي بين الأردن وأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقاً أوسع للربط مع المحيط الهندي، لتصبح المملكة بوابة لشبكة رقمية تربط الأردن والهند وأوروبا. وأكدت أن هذه الشبكات ستعزز الفرص اللوجستية والاستثمارية في الأردن، وتسهم في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي ملف الأمن المائي، هنأت فون دير لاين الأردن بإطلاق مشروع تحلية ونقل المياه من البحر الأحمر. وأوضحت أن المشروع يستهدف توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً لأكثر من أربعة ملايين أردني، إضافة إلى توفير فرص عمل وتعزيز أعمال الشركات المحلية. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المشروع بأكثر من 1.6 مليار يورو، وأن القطاع الخاص يشارك في تنفيذه بالجمع بين الاستثمارات والخبرات والضمانات اللازمة.
وأعلنت تقديم الاتحاد الأوروبي أكثر من 670 مليون يورو لدعم تنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن. وأوضحت أن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح الأسواق وتعزيز المنافسة، والمضي في مفاوضات اتفاقيات تيسير الاستثمار المستدام، بما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وأماناً وربحية.
وشهد الملك عبد الله الثاني وفون دير لاين توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة. الاتفاقية الأولى اتفاقية تمويل لدعم متعدد القطاعات من خلال الموازنة، هدفها دعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بمنحة قيمتها 110 ملايين يورو. والثانية اتفاقية تمويل للمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، بمنحة قيمتها 63 مليون يورو. كما شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المساعدة المالية الكلية الخامسة، بقيمة 500 مليون يورو من القروض الميسرة.
https://t.co/D7bNGOlaIL
— RHC (@RHCJO) November 19, 2026
ويأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية قيمتها ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025-2027. وتهدف الحزمة إلى دعم استقرار الاقتصاد الأردني وبرامج الإصلاح واستقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية. وبحسب المفوضية الأوروبية، تتوزع الحزمة على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها، ومليار يورو من القروض الميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية.
ويطرح المؤتمر 41 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار. وتشمل هذه الفرص قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية. ويركز المؤتمر على خمسة محاور رئيسية، هي: التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗