"إبادة الآثار" في الضفة الغربية.. الضمّ يمر عبر مزاعم "حماية التراث"
تتعرض المواقع الأثرية في الضفة الغربية لهجمة إسرائيلية تتسارع منذ تشكيل حكومة اليمين أواخر عام 2022، وتأخذ أشكالاً متعددة. إذ تصدر سلطات الاحتلال أوامر عسكرية تضع اليد على مواقع تراثية ذات قيمة عالمية، مثل سبسطية وبتير وبرك سليمان في أرطاس وجبل عيبال في نابلس. وتصادر الأراضي بحجة أنها "مواقع أثرية معلنة"، ثم تحوّل المواقع إلى "حدائق وطنية" إسرائيلية تديرها مجالس المستوطنات. وتنقل اللقى الأثرية إلى داخل إسرائيل في انتهاك صريح لاتفاقيات لاهاي واليونسكو، في حين تتقدم في الكنيست مشاريع قوانين لنقل صلاحيات الآثار من "الإدارة المدنية" إلى المؤسسات الإسرائيلية المدنية مباشرة.
تعمق أكثر
هذه القضايا كانت محور "مؤتمر بيت لحم الدولي الرابع"، الذي نظّمه برنامج الآثار والتراث الثقافي في جامعة بيت لحم يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان "المشهد الأثري والثقافي والطبيعي الفلسطيني بين النكبة والإبادة". وافتتح المؤتمر بكلمات لرئيس الجامعة هرنان سانتوس ووزير السياحة والآثار هاني الحايك. وقدّم فيه باحثون فلسطينيون وأجانب أوراقاً تتبّعت تحولات هذا المشهد منذ النكبة حتى اليوم، وتناولت نقد الروايات الاستشراقية، وسياسات الاستحواذ الإسرائيلية، والعلاقة بين الهوية والذاكرة والمكان، ودور المؤسسات الوطنية والدولية في الحماية.
من القانون الأردني إلى "سلطة تراث يهودا والسامرة"
في الكلمة الرئيسية، عرض رئيس برنامج الآثار في الجامعة عمر عبد ربه التحولات القانونية التي مرّت بها إدارة الآثار في الضفة منذ عام 1967. بدأت هذه التحولات بالأمر العسكري الذي أبقى العمل بقانون الآثار الأردني رقم 51 لسنة 1966، ثم الأمر رقم 119 الذي نقل الصلاحيات إلى الحاكم العسكري. وفي عام 1981 أسست "الإدارة المدنية" وعيّن فيها "ضابط آثار"، وفي عام 1986 صدر المرسومان 1166 و1167 اللذان أدخلا ممثلين عن سلطة الآثار الإسرائيلية والجامعات الإسرائيلية إلى المجلس الاستشاري للآثار. ووصلت هذه المسيرة إلى مقترح عضو الكنيست عن الليكود عميت هليفي بفرض قانون الآثار الإسرائيلي كاملاً على الضفة، وقد أقرّته اللجنة الوزارية للتشريع في يوليو/تموز 2024. وتوقف عبد ربه عند متاحف المستوطنات، ومنها متحف "السامري الصالح" في الخان الأحمر ومتحف "كيدم" في كدوميم، وقال إنها تعيد إنتاج اللقى المنهوبة ضمن سردية توراتية تمحو الوجود الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، تناول المدير العام السابق للمتحف الفلسطيني محمود هواري النقل غير القانوني للمكتشفات الأثرية من الأراضي المحتلة عام 1967 إلى إسرائيل. فالاتفاقيات الدولية تلزم القوة المحتلة بالامتناع عن التنقيب في الأراضي المحتلة وعن نقل ممتلكاتها الثقافية إلى خارجها، لكن إسرائيل استبدلت بها أوامر عسكرية. ومنحت هذه الأوامر "ضابط الآثار" صلاحية إجراء "حفريات إنقاذية" وترخيص جامعات إسرائيلية ومؤسسات استيطانية بالتنقيب. وأشار هواري إلى أن هذه الحفريات امتدت مؤخراً إلى المناطق المصنفة (ب)، واستعرض حالات سلوان وهيروديون وسبسطية وجبل جرزيم وخربة قمران وخربة سيلون.
أما مدير قسم التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود فقدّم مفهوم "إبادة الآثار" بوصفها سياسة للضم، واستند إلى قاعدة بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت 1608 أوامر لتحديد مواقع أثرية منذ 1967. ورصد ثلاث مراحل مترابطة: توسيع صلاحيات وحدة الآثار في الإدارة المدنية وزيادة مواردها، ثم إدخال وزارات إسرائيلية مدنية في التمويل والتطوير السياحي، ثم السعي إلى إنشاء "سلطة تراث في يهودا والسامرة" بقانون إسرائيلي. ويرى داود أن السيطرة لا تبدأ بالمصادرة المباشرة بالضرورة، بل برسم حدود للموقع تخضع الزراعة والبناء لنظام تصاريح. بعد ذلك تأتي الطرق والمناطق العازلة، وتنتهي أحياناً بالاستملاك الرسمي.
قرى الضفة في مواجهة البؤر والمكبات
في المشهد الريفي، حلّل المحاضر في جامعة بيت لحم أحمد أسعد دور الاستيطان الرعوي الذي تمدّد بوتيرة محمومة بين 2023 و2026. وبيّن كيف حصر هذا الاستيطان قرى شرق نابلس ورام الله ومسافر يطا والأغوار داخل كتلها العمرانية، وجرّدها من السهول والمراعي والينابيع التي تقوم عليها حياة سكانها.
وقدّم وائل حمامرة نموذج قرية حوسان غرب بيت لحم، التي أغلقت الطرق إلى تسعة ينابيع في أراضيها إغلاقاً تاماً بعد عام 2023. وقد بُني الطريق الالتفافي رقم 375 فوق طريقها التاريخي، ويجري التخطيط لقطار خفيف يربط مستوطنة "بيتار عيليت" بالقدس. وتحدث كذلك عن محاولات لإقامة منطقة صناعية داخل حدود موقع "بتير" المدرج على قائمة التراث العالمي. وفي ورقة عن أرطاس وبرك سليمان، تتبّع إبراهيم أبو رميس كيف أدت المصادرة وتقطيع الأراضي إلى اندثار معظم البيوت التقليدية وتآكل الذاكرة المكانية للمجتمع المحلي.
على صعيد التراث الطبيعي، ذكّر مدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي البروفيسور مازن قمصية بأن فلسطين تضم نحو 5400 نوع نباتي، وأنها ممر لمئات الملايين من الطيور المهاجرة بين أوراسيا وأفريقيا. ورأى أن الاستعمار يضاعف أثر التغير المناخي وتدمير الموائل والتلوث. وعرض تجربة إحياء نظام "الحِمى" التقليدي في قرى العرقوب، باعتبار أن حماية الطبيعة والإنسان معاً شكل من أشكال "الصمود البيئي". أما الأنثروبولوجية كريستين يونغن، من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، فقارنت بين بحث علماء التنوع الحيوي عن أنواع نادرة تكاد تختفي، وبحثها هي عن الجن والأرواح التي وصفها توفيق كنعان قبل قرن واختفت مع تحوّل المشهد بفعل الاستعمار والعمران.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗