إصلاح أجهزة الاستخبارات الألمانية... أشباح "غستابو" و"شتازي"
أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة الماضي، تعديلات قانونية شاملة لأجهزة الاستخبارات الألمانية الداخلية والخارجية، بناء على اقتراح وزارة الداخلية الاتحادية، ومنحها صلاحيات واسعة بهدف تعزيز حماية البلاد من "مخاطر القوى الأجنبية والمخربين". لكن أمام حماسة المؤيدين أثارت الإصلاحات الكثير من الجدل، مع توجس المنتقدين من تحوّل الأجهزة الاستخباراتية إلى "شرطة سرية جديدة"، التي اشتهرت خلال الحقبة النازية (1933 - 1945)، مقابل من اعتبرها ضرورية لمواجهة التهديدات الأجنبية التي أصبحت واقعاً ملموساً.
صلاحيات الاستخبارات الألمانية
ومع إقرار الإصلاحات ستحصل أجهزة الاستخبارات الألمانية على صلاحيات أوسع لمواجهة التهديدات، وسيتاح لها في حالات الخطر اتخاذ إجراءات نشطة ضد المهاجمين، بدلاً من الاكتفاء بجمع المعلومات وإبلاغ الشرطة للتدخل. عدا ذلك، فإن التعديلات ستتيح، إلى جانب كشف التهديدات، اتخاذ تدابير وقائية تشمل، على سبيل المثال، تعطيل أدوات تنفيذ الجرائم كالمتفجرات والأسلحة، أو تحويل مسار تدفق البيانات، أو حجبها في حالات الهجمات السيبرانية، أو حذف البيانات المخزنة أو تعديلها لأغراض التهديد، أو حتى تزويد الجهات المعنية بمعلومات مضللة، مع عدم استخدام القوة المفرطة والمباشرة ضد الأشخاص. علاوة على ذلك، سيسمح الإصلاح أيضاً لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، في ظل ظروف محددة، بدخول المساكن الخاصة سراً، وذلك لاستخراج بيانات من الأجهزة الإلكترونية أو تعطيل الأسلحة. وبذلك أصبحت هذه الصلاحيات منظمة بشكل صريح، مع إضافة متطلبات صارمة، وضرورة الحصول على موافقات مسبقة في كل حالة. أما جهاز الاستخبارات الخارجية المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية خارج البلاد، فيمكنه الآن ومن بين مهام أخرى، تعطيل خوادم يستخدمها قراصنة تابعون لدول أجنبية. وبات بإمكان الجهاز الآن أيضاً استكشاف أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لأطراف خارجية والاحتفاظ ببيانات الاتصالات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
إدوارد روبل: يمكن للأجهزة التحرر من الاعتماد على الخارج من خلال الصلاحيات الجديدة
من جهة ثانية، تم توسيع الصلاحيات الرقمية، إذ باتت الاستخبارات الألمانية تمتلك أدوات لقراءة محتويات الأجهزة، ومراقبة الاتصالات المشفّرة وإجراء عمليات تفتيش رقمية عبر الإنترنت، واستخدام تقنيات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مطابقة الصور البيومترية عبر الشبكة العنكبوتية. وأتاحت التعديلات للاستخبارات الحصول على معلومات من شركات مزودي خدمات الدفع أو المنصات الرقمية أو شركات تصنيع السيارات ومزودي خدمات الاتصالات بحفظ البيانات مؤقتاً، وهي بيانات توضح متى تواصل شخص معين مع طرف آخر إذا ما تعززت الشبهات لاحقاً.
وبرزت انقسامات حادة في الآراء حول الإصلاحات المعتمدة، وكان هناك اعتراضات بشكل خاص من المدافعين عن الحقوق المدنية ونشطاء حماية البيانات. واستندت هذه الانتقادات إلى مبدأ الفصل الصارم في ألمانيا بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات الألمانية وذلك لضمان عدم ظهور أجهزة أمن دولة، على غرار جهاز "غستابو" (جهاز استخبارات النازية ودام بين عامي 1933 و1945)، الذي اشتهر بأساليبه القمعية ورقابته الشاملة ومُنح صلاحيات واسعة غير خاضعة للرقابة لقمع الخصوم السياسيين إبان الحكم النازي. وهذا ينطبق بشكل أساسي على هيئة حماية الدستور الحالية، بينما كان هناك اعتراضات أقل حول جهاز الاستخبارات الخارجية نظراً لعمله خارج الحدود الألمانية.
وصدرت انتقادات من حزب اليسار، مع اعتبار المتحدثة باسم كتلة الحزب للشؤون الداخلية في البوندستاغ كلارا بونغر، أن الحكومة الاتحادية تتخلى عن درس جوهري مستفاد من جرائم الحقبة النازية، وذلك فقط لتتمكن من مجاراة أجهزة استخبارات أخرى دأبت منذ عقود على اعتماد أساليب قذرة تسببت في أضرار جسيمة حول العالم، وتتخلى عن مبدأ الفصل التاريخي بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات الألمانية مما يؤدي إلى خلق "شرطة سرية ألمانية جديدة". أما شبكة "أم دي آر" الإخبارية، فنقلت عن النائب في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، كريستيان فيرث، القول إن منح المزيد من السلطات لهيئة حماية الدستور، يهدف بشكل خاص لتقليص "الحماية القانونية" المتاحة لحزبه. أما حزب الخضر، فكان موقفه متمايزاً نسبياً، لاسيما وأنه عارض القانون المتعلق بالاستخبارات الداخلية والتوسع في جمع البيانات، وكذلك استخدام القاصرين مخبرين سريين، معتبراً أن هذا النهج سيضع الائتلاف الحاكم في مأزق حقيقي أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، مقابل تأييد الحزب البيئي لتوسيع عمل الاستخبارات الخارجية.
في المقابل، دافع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت عن الإصلاحات ووصفها بـ"التاريخية"، وأن أجهزة الاستخبارات الألمانية الداخلية والخارجية ستتحول إلى أجهزة استخبارات حقيقية "لتعزيز حماية ألمانيا من التجسس والإرهاب وأعمال التخريب". واستشهدت الحكومة في ذلك بمخططات لاستهداف مسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية الألمانية واستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، كما حدث في مطار هاله/لايبزيغ، حين هاجمته مسيّرات مفخخة في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وكذلك تزايد أنشطة الاستخبارات الأجنبية لا سيما الروسية والصينية والإيرانية. من جهة ثانية، رفض دوبرينت الاتهامات التي تصف الإصلاحات بأنها تشبه عمل "الشرطة السرية"، مشيراً إلى أن ذلك "هراء وينمّ عن جهل في التاريخ، وأن ما تم إقراره يهدف إلى حماية الديمقراطية".
نوربرت ديركسن: الهدف ليس العودة إلى الحقبة النازية أو خلق نسخة جديدة من جهاز "شتازي"
بدوره، اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم والذي صوت مع الإصلاحات، في بيان، أنها ستشكّل تحوّلاً جذرياً في مجال عمل الاستخبارات في البلاد. وأصرّ الحزب على استمرار مبدأ الفصل بين المهام، وأنه لا يوجد تداخل أو موازاة بين عمل الاستخبارات وعمل الشرطة، ولن تتدخل الاستخبارات الألمانية إلا في الحالات التي تعجز فيها الشرطة عن القيام بمهام معينة.
الأمن الاستباقي
من جهته، أيد الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إدوارد روبل، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، الإصلاحات "لأن التوجه سليم من حيث المبدأ، ويخدم الأمن الاستباقي كما في باقي الدول المؤثرة". وأوضح أنه تم خلال السنوات الأخيرة "إحباط العديد من الهجمات الإرهابية المخطط لها لألمانيا، بفضل معلومات حاسمة قدمتها أجهزة استخبارات أجنبية مثل تلك التابعة للولايات المتحدة، وذلك نظراً لافتقار الأجهزة الألمانية إلى صلاحيات معينة". ووفق روبل: "يمكن للأجهزة التحرر من الاعتماد على الخارج من خلال الصلاحيات الجديدة التي منحت لهيئة حماية الدستور وجهاز الاستخبارات الخارجية. وهذا يعني أنه لن يسمح بالتجسس فحسب، بل اختراق أنظمة الحاسوب وإمكانية تدمير أي أجسام غريبة". واستدرك في الوقت نفسه من أنه "قد يكون هناك خشية بأن تتحول بعض الصلاحيات الجديدة لأجهزة الاستخبارات، وفي حالات معينة، إلى فخ قانوني أو سياسي، لكن يبقى الأمل معقوداً على المحكمة الدستورية للبت بالأمر".
من جانبه، رأى الباحث نوربرت ديركسن، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الانتقادات الجذرية التي يطرحها بشكل خاص حزب "البديل" مبالغ فيها، والهدف ليس العودة إلى الحقبة النازية أو خلق نسخة جديدة من جهاز "شتازي" (الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية بين عامي 1950 و1990). وأوضح أن "الدافع وراء الانتقادات من البديل، قد يكون حماية المتطرفين الكثر الموجودين داخل صفوف حزبه وضمن بيئته المحيطة". وأضاف أن "لا مناص من القول إن الأبرز كان إعطاء الضوء الأخضر للاستخبارات الاتحادية بإمكانية تقييد تعاونها مع الاستخبارات في الولايات الألمانية"، معتبراً أن "جزءاً من هذه التعديلات جاءت ردةَ فعل على فوز البديل اليميني الشعبوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي في الانتخابات البرلمانية الولائية في ساكسونيا أنهالت، حيث من المرجح أن يتولى فيها قريباً أول حكومة على مستوى الولايات". ومن المعلوم، أن الاستخبارات الألمانية كانت قد صنفت الفرع الإقليمي لـ"البديل" في الولاية المذكورة على أنه "يميني متطرف" بشكل مؤكد.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗