بين بروكسل وقرطاج: من يملك شروط الشراكة؟
استأنفت اللجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اجتماعاتها في بروكسل، بعد انقطاع ثماني سنوات. وعلى طاولة النقاش، حضرت ملفات الحوار السياسي والهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي والمالي، إلى جانب الدعوات التونسية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الموقّعة سنة 1995، بما يجعلها أكثر توازناً واستجابة للتحوّلات التي عرفها الطرفان.
قد يبدو استئناف الحوار البرلماني تفصيلاً دبلوماسياً في مسار علاقة قديمة بين ضفتي المتوسّط، لكنه يحمل دلالات تتجاوز طبيعة الاجتماع وجدول أعماله، فبعد سنواتٍ من التوتر والفتور، تعود تونس وأوروبا إلى البحث عن صيغة جديدة لإدارة مصالح متشابكة، في منطقة تتغيّر خرائطها السياسية والاقتصادية والأمنية بوتيرة متسارعة.
في هذا المشهد، تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها: تتحدّث السلطة التونسية كثيراً عن السيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية، وتدعو، في الوقت نفسه، إلى إعادة صياغة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الندّية وتوازن المصالح. وهي دعوة مشروعة في جوهرها، تفتح الباب أمام سؤال أكثر إلحاحاً: إلى أي مدى تملك تونس اليوم من الأوراق الاقتصادية والسياسية ما يسمح لها بالتفاوض من موقع الندية؟
تأتي أهمية الإجابة من طبيعة العلاقة نفسها، فأوروبا الشريك التجاري الأول لتونس، وتستوعب نحو 59.5% من مبادلاتها التجارية سنة 2025، فيما تتجه إليها أكثر من 73% من الصادرات التونسية. كما تستحوذ الاستثمارات الأوروبية على نحو 85% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وفق بيانات المفوضية الأوروبية. وتكشف هذه الأرقام حجم الترابط بين الاقتصادين، وتوضح، في الوقت نفسه، مقدار تأثر تونس بأي تحوّل في قواعد التعامل التجاري أو الاستثماري مع الضفة الشمالية للمتوسّط.
من هنا، تبدو مراجعة اتفاقية 1995 استحقاقاً اقتصادياً وسياسياً يتجاوز الخطاب الدبلوماسي، فقد تغير العالم منذ توقيعها، وتغيرت طبيعة الاقتصاد التونسي، كما فرضت التحولات التكنولوجية والطاقية وسلاسل الإنتاج العالمية أسئلة جديدة حول موقع تونس في محيطها الاقتصادي. وتحتاج البلاد إلى شراكة تفتح أسواقاً أوسع أمام منتجاتها، وتستقطب استثمارات ذات قيمة مضافة، وتنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتمنح الكفاءات التونسية فرصاً أرحب للتكوين والعمل والتنقل.
لكن التفاوض على اتفاقية جديدة، أو مراجعة الاتفاق القائم، يحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، وقدرة مؤسّساتية على تحديد الأولويات وترتيبها والدفاع عنها. فمطلب التوازن التجاري وحده يظل محدوداً إذا لم تسنده سياسة إنتاجية قادرة على تحسين تنافسية المؤسسات التونسية، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح مناخ الاستثمار، وتوفير الاستقرارين، التشريعي والمؤسّساتي. وفي غياب هذه العناصر، قد تتحوّل الدعوة إلى شراكة أكثر عدلاً إلى مجرد شعار يتكرّر في البيانات الرسمية.
وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً عندما ننتقل من الاقتصاد إلى السياسة، فالسيادة الوطنية التي تستحضرها السلطة في خطابها اليومي ترتبط، في أحد أبعادها الأساسية، بقدرة الدولة على تنويع خياراتها، وتوسيع هامش قرارها المستقل، والاستناد إلى مؤسّسات قوية وشرعية سياسية متينة. وكلما ضاق المجال العام، وتراجعت المشاركة السياسية، وضعفت مؤسّسات الرقابة والمساءلة، أصبحت قدرة الدولة على بناء توافقاتٍ داخلية حول خياراتها الكبرى موضع تساؤل.
تنبع قوة الدولة في التفاوض الخارجي، إلى حد بعيد، من قوة مؤسّساتها في الداخل، فالبرلمان الفاعل، والحكومة الخاضعة للمساءلة، والمجتمع المدني المستقل، والإعلام القادر على مراقبة السياسات العامة، كلها عناصر تمنح القرار الوطني سنداً اجتماعياً ومؤسّساتياً. أما اختزال الدولة في مركز واحد للقرار، فيجعل السياسة الخارجية أكثر ارتباطاً بحسابات السلطة القائمة، وأقل قدرة على الاستناد إلى رؤية وطنية طويلة المدى.
تستحوذ الاستثمارات الأوروبية على نحو 85% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس
وتبرز مسؤولية أوروبية تستحق المساءلة، فقد شكلت الديمقراطية وحقوق الإنسان، على مدى عقود، جزءاً من الخطاب الأوروبي الموجّه إلى دول الجوار الجنوبي. وارتبطت اتفاقيات الشراكة الأوروبية، في تصورها السياسي المعلن، بقيم دولة القانون والحريات واحترام المؤسّسات، غير أن السنوات الأخيرة أظهرت اتساع المسافة بين هذه المبادئ وبين الأولويات العملية التي تحكم علاقة بروكسل بعدد من حكومات المنطقة.
ولعل الاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2023 حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة يقدم مثالاً واضحاً على ذلك. فقد وضع ملف الهجرة في قلب التفاهمات، إلى جانب الاقتصاد والتجارة والاستقرار المالي والطاقة والاتصالات بين الشعوب. وجاء الاتفاق في سياق أوروبي يتزايد فيه الضغط السياسي المرتبط بالهجرة، وفي ظل رغبة واضحة لدى عدد من الحكومات الأوروبية في الحد من وصول المهاجرين عبر المتوسط.
لقد وجدت أوروبا في تونس شريكاً جغرافياً وأمنياً مهماً لإدارة هذا الملف، فيما وجدت السلطة التونسية في التعاون الأوروبي مجالاً للحصول على دعم مالي واقتصادي، وتثبيت موقعها ضمن الحسابات الإقليمية والدولية. وبين المصلحتين، ظلت حقوق المهاجرين وظروف التعامل معهم موضع انتقادات حقوقية متكرّرة، كما تصاعدت المخاوف بشأن أوضاع الحرّيات العامة، واستقلال القضاء، وحرية التعبير داخل تونس.
وقد عبّر البرلمان الأوروبي عن جانب من هذه المخاوف في قراره الصادر في نوفمبر 2025 بشأن سيادة القانون والحريات في تونس، وخصوصاً قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني. وفي يونيو/حزيران 2026، دعت منظمة العفو الدولية وعدة منظمات حقوقية أوروبية مؤسسات الاتحاد إلى مراجعة مقاربتها تجاه تونس، معتبرة أن اتفاق 2023 لم يحقق التوازن المطلوب بين التعاون والمبادئ الحقوقية.
استئناف الحوار البرلماني في بروكسل بعد ثماني سنوات يفتح نافذة لإعادة طرح أسئلة الشراكة ومستقبلها
وتكشف هذه المواقف عن تعدّد الأصوات داخل المؤسّسات الأوروبية نفسها، فالبرلمان الأوروبي يرفع أحياناً سقف النقد الحقوقي، فيما تتقدّم حسابات المفوضية الأوروبية وبعض الحكومات الأعضاء في ملفات الهجرة والأمن والاستقرار الاقتصادي. وهذا التباين يعكس صراعاً أوسع بين أوروبا القيم وأوروبا المصالح، وبين خطابها السياسي ومتطلبات سياساتها العملية.
ولعل السؤال هنا يتعلق بطبيعة الشراكة التي تريدها أوروبا مع الضفة الجنوبية للمتوسط: هل تنظر إلى تونس باعتبارها دولة شريكة تستحق دعماً حقيقياً لمسارها الديمقراطي ومؤسساتها، أم باعتبارها مساحة جغرافية تؤدّي وظائف أمنية واقتصادية، وفي مقدمتها مراقبة الهجرة وحماية الحدود الأوروبية؟ اختزال العلاقة في ملف الهجرة يحمل مخاطر بعيدة المدى على الطرفين، فالمقاربة الأمنية قد تحقق نتائج ظرفية في مراقبة الحدود، لكنها تترك الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة قائمة، بل قد تزيد من حدّتها حين ترتبط بتدهور فرص العيش والحريات والاستقرار. كما أن تحويل دول الجنوب إلى حراس متقدمين للحدود الأوروبية يضعف فرص بناء فضاء متوسطي قائم على التنمية المشتركة والتنقل المنظم والاحترام المتبادل.
وفي المقابل، تحتاج تونس إلى مراجعة جادّة لطبيعة علاقتها بأوروبا، تبدأ من تحديد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وتوسيع شراكاتها الدولية، وبناء قدرة تفاوضية تستند إلى الإنتاج والمعرفة والمؤسسات. فتنويع الشركاء يمثل خياراً مهماً، لكنه يحتاج إلى مقومات داخلية تحوّل هذا التنويع إلى قوة فعلية، وتمنع انتقال التبعية من محور إلى آخر. وتأتي الدعوة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة في لحظة إقليمية ودولية تفرض على تونس التفكير في موقعها ضمن التحولات المتوسطية، خصوصاً مع تنامي أهمية الطاقة والربط الكهربائي والتحول الرقمي وسلاسل الإمداد. ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، المعروف باسم «إلميد»، مثال على إمكانات تعاون تتجاوز المعادلات التقليدية، وتفتح المجال أمام موقع جديد لتونس في منظومة الطاقة الأوروبية والمتوسّطية. كما أن التحولات الجيوسياسية، والحرب في أوكرانيا، واضطراب أسواق الطاقة، والتنافس الدولي على الموارد والممرّات الاستراتيجية، تجعل من موقع تونس الجغرافي فرصة تحتاج إلى رؤية وطنية تستثمرها. غير أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ؛ فالقدرة على تحويل الموقع إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية ترتبط بالكفاءة والمؤسسات والاستقرار السياسي.
السيادة الوطنية هي قدرة المجتمع على اختيار حكامه ومراقبتهم، وقدرة الدولة على حماية مصالح مواطنيها، وامتلاك القرار الذي يحدد أولوياتها وعلاقاتها الخارجية
استئناف الحوار البرلماني في بروكسل بعد ثماني سنوات يفتح نافذة لإعادة طرح أسئلة الشراكة ومستقبلها. والاختبار الحقيقي سيبدأ عندما تنتقل النقاشات من لغة البيانات المشتركة إلى مراجعة فعلية لقواعد التعاون، وعندما يصبح التوازن ملموساً في التجارة والاستثمار والتنمية والتنقّل، مثلما يصبح احترام الحقوق والحريات جزءاً من المعادلة السياسية.
وفي النهاية، تظل السيادة الوطنية مشروعاً سياسياً واقتصادياً ومؤسّساتياً متكاملاً. إنها قدرة المجتمع على اختيار حكامه ومراقبتهم، وقدرة الدولة على حماية مصالح مواطنيها، وامتلاك القرار الذي يحدد أولوياتها وعلاقاتها الخارجية. ومن هذه الزاوية، تبدو الديمقراطية جزءاً من القوة التفاوضية للدولة، وعنصراً أساسياً في بناء شراكة متوازنة مع العالم.
أما العلاقة بين تونس وأوروبا، فستظل محكومة بحقيقة بسيطة: الجغرافيا تفرض الجوار، والمصالح تفرض التعاون، لكن طبيعة هذا التعاون وشروطه تتحدد بميزان القوة والرؤية والقدرة على التفاوض. والسؤال الذي ينبغي أن يرافق كل حديث عن الندية والسيادة هو: أي تونس تريد أن تدخل إلى طاولة التفاوض، وبأي مؤسسات، وبأي مشروع، وبأي سند شعبي؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗