22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/70198

واشنطن تدرس إلزام الشركات بكشف استخدامها للذكاء الاصطناعي الصيني

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلزام الشركات الأميركية بالإفصاح على مواقعها الإلكترونية عن استخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة أشخاص مطلعين، اليوم الأربعاء. ويهدف المقترح إلى الحد من اعتماد الشركات على هذه النماذج من دون فرض قيود مباشرة على استخدامها. وقال الأشخاص الثلاثة إن وزارة الخزانة ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض ناقشا المقترح، الذي قد يشمل شركة "إير بي إن بي". وتستخدم الشركة نموذج "كوين" الذي طورته مجموعة "علي بابا" الصينية لتشغيل مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء. وبموجب الخطة المطروحة، سيكون على الشركات التي تستخدم نماذج صينية نشر هذه المعلومات على مواقعها.

تعمق أكثر

ولم يتضح ما إذا كان المقترح يحظى بتأييد داخل الإدارة، أو ما إذا كانت ستطرحه في صورة قاعدة تنظيمية رسمية. ولم تكشف المصادر عن نطاق الإفصاح المطلوب أو آلية تطبيقه. ويأتي بحث المقترح مع تزايد استخدام الشركات الأميركية نماذج صينية ذات أوزان مفتوحة، تتيح للمستخدمين تنزيل مكوناتها الأساسية وتعديلها. وقالت رويترز إن بعض الشركات تختار هذه النماذج لانخفاض تكلفتها مقارنة بأدوات مغلقة تقدمها مختبرات أميركية، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، ولأن أداءها يلبي احتياجاتها.

ويعارض مسؤولون ومشرعون أميركيون توسع استخدام نماذج صينية، بينها "كوين" و"كيمي" التابع لشركة "مونشوت إيه آي" و"ديب سيك"، خشية زيادة اعتماد الشركات الأميركية على تقنيات طورت في الصين. ولم تعلن الإدارة حتى الآن قيوداً أو إجراءات عقابية ضد الشركات الصينية المطورة لهذه النماذج.

وتزامنت مناقشة المقترح مع تجدد الدعوات في واشنطن إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالتكنولوجيا الصينية، عقب الكشف عن علاقة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ بامرأة يشتبه بتجسسها لصالح الصين. وأعادت القضية التدقيق في حالات تهريب رقائق ذكاء اصطناعي من إنتاج الشركة إلى الصين لم تتخذ بشأنها إجراءات عقابية، بحسب رويترز. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال في يوليو/تموز الماضي إن الإدارة قد تفرض عقوبات على شركات ذكاء اصطناعي صينية إذا ثبت أنها سرقت ملكية فكرية من نماذج أميركية عبر عملية تعرف باسم "التقطير". وتعني هذه العملية استخدام مخرجات نموذج كبير في تدريب نموذج أصغر بهدف خفض تكلفة تطويره.

وفي إبريل/نيسان الماضي، اتهم مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس الصين بسرقة الملكية الفكرية لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية "على نطاق صناعي". وأعقبت تصريحاته جهود قادتها وزارة الخارجية لإثارة هذه الاتهامات مع حكومات أجنبية. ولم تتخذ السلطات الأميركية حتى الآن إجراءات عقابية ضد الشركات الصينية المعنية، وفق رويترز.

وفتح رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب النائب الجمهوري أندرو غاربارينو، ورئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين النائب الجمهوري جون مولينار، تحقيقاً مشتركاً هذا العام في استخدام الشركات الأميركية نماذج ذكاء اصطناعي صينية. وفي إبريل، أرسل النائبان رسالتين إلى "إير بي إن بي" وشركة "أنيسفير" المطورة لأداة البرمجة "كيرسر"، طلبا فيهما معلومات عن النماذج المستخدمة لديهما.

وركزت الرسالة الموجهة إلى "إير بي إن بي" على استخدامها نموذج "كوين" في خدمة العملاء. وقال النائبان إن الشركة سبق أن بررت اختيار النموذج الصيني بسرعته وانخفاض تكلفته مقارنة ببدائل أميركية. وطلبا معلومات عن تقييم الشركة لمخاطر أمن البيانات المرتبطة بهذا الاستخدام. أما رسالة "أنيسفير" فتناولت نموذجها "كومبوزر 2"، الذي بُني على نسخة من نموذج "كيمي" الصيني.

وفي يوليو/تموز، وسع المشرعان تحقيقهما بإرسال رسالة إلى شركة توصيل الطلبات "دورداش"، بعدما قال أحد مؤسسيها إن الشركة تمرر بعض المهام عبر "كيمي" ضمن نظام داخلي. وقالت اللجنتان، عند توسيع التحقيق، إن الشركات قد تلجأ إلى النماذج الصينية لانخفاض تكلفتها، وإمكان تعديلها، وقدرتها على أداء مهام تجارية مختلفة. وتركز استفساراتهما على نوع البيانات التي تصل إليها تلك النماذج، والإجراءات التي تتخذها الشركات لحمايتها.

ووفقاً لبيانات منصة "أوبن راوتر" التي أوردتها رويترز، كانت النماذج الثلاثة الأكثر استخداماً على المنصة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صينية، عند قياس حجم الاستخدام بوحدات البيانات التي تعالجها النماذج. وامتد استخدام النماذج الصينية إلى جهة حكومية أميركية، فقد ذكرت رويترز، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن موقعاً حكومياً استخدم نموذجاً من تطوير "علي بابا" لتمكين المستخدمين من البحث في اللوائح الفيدرالية المقترحة. وجاء ذلك رغم اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي الشركة المطورة للنموذج بنسخ تقنية تابعة لـ"أنثروبيك". ومن النماذج الأميركية ذات الأوزان المفتوحة "ميوز غليمر" التابع لشركة "ميتا"، و"نيموترون" من "إنفيديا"، و"بيم" من "ريفليكشن إيه آي".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.