لجنة إزالة الآثار عن الكرد الفيليين تستكمل توصياتها لمجلس الوزراء
أعلنت وزارة العدل أن لجنة الأمر الديواني المرقم (80) لسنة 2026 الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين، عقدت اجتماعاً برئاسة وزير العدل خالد شواني لاستكمال التوصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وتضمنت التوصيات متابعة استعادة الممتلكات والعقارات المصادرة، وتوثيق الانتهاكات دولياً، وإعداد الأرشيف الوطني لجرائم الإبادة والتهجير القسري، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية لإنصاف المتضريين واستعادة حقوقهم.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
أعلنت وزارة العدل أن لجنة الأمر الديواني المرقم (80) لسنة 2026 الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين، عقدت اجتماعاً برئاسة وزير العدل خالد شواني لاستكمال التوصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وتضمنت التوصيات متابعة استعادة الممتلكات والعقارات المصادرة، وتوثيق الانتهاكات دولياً، وإعداد الأرشيف الوطني لجرائم الإبادة والتهجير القسري، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية لإنصاف المتضريين واستعادة حقوقهم.
بغداد – واع
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن لجنة الأمر الديواني المرقم (80) لسنة 2026، المعنية بمتابعة وتنفيذ تعهدات الحكومة بإزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكرد الفيليين، عقدت برئاسة وزير العدل خالد شواني، اجتماعاً لمناقشة الملفات المتعلقة باستعادة حقوقهم ومتابعة تنفيذ تعهدات الحكومة بإزالة الآثار السيئة التي لحقت بهم، فيما أشارت إلى ان الاجتماع شهد إصدار عدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه "برئاسة وزير العدل، خالد شواني، عقدت لجنة الأمر الديواني المرقم (80) لسنة 2026، المعنية بمتابعة وتنفيذ تعهدات الحكومة بإزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكرد الفيليين، اجتماعاً بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لمناقشة الملفات المتعلقة بإنصاف أبناء هذه الشريحة واستعادة حقوقهم".
وأكد شواني بحسب البيان "موقف الحكومة الثابت في إزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكرد الفيليين، وحرص الحكومة على إنصافهم".
وتابع البيان، أن "الاجتماع شهد إصدار عدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تضمنت متابعة استعادة الممتلكات والعقارات والأراضي المصادرة، فضلاً عن توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الكرد الفيليون خلال حقبة النظام السابق على المستوى الدولي، من خلال إضافة ممثل عنهم إلى لجنة إعداد التقارير الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان".
وأكد البيان، أن "التوصيات شملت إعداد الأرشيف الوطني لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وتأكيد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات أمام أبناء هذه الشريحة، إلى جانب اتخاذ قرارات وتوصيات أخرى تسهم في معالجة الملفات العالقة وإنصاف المتضررين".
وشدد وزير العدل على "أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، والعمل على إنصاف المتضررين بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة".
المصدر: وكالة واع
