وزارة العدل تسرّع الأرشفة الإلكترونية لقيود العقارات تمهيدًا للتحول الرقمي

شفقنا العراق-اقترب مشروع الأرشفة الإلكترونية لقيود العقارات من الاكتمال في عموم العراق، بعد إنجاز مراحل منه في عدد من المديريات.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن “مشروع أتمتة معاملات التسجيل العقاري انطلق بصورة تجريبية في بغداد، بموجب عقد مع وزارة الصناعة والمعادن، إذ جرت المباشرة بتطبيقه في مديريتي التسجيل العقاري في الشعب والكرخ الأولى، قبل التوسع تدريجياً ليشمل مديريات أخرى في العاصمة، كان آخرها مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية”.

وأضاف، أن “دائرة التسجيل العقاري باشرت مشروع أرشفة القيود العقارية ضمن مبادرة (وطن) الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، إذ يتضمن المشروع إدخال بيانات المالكين إلكترونياً، بما يشمل اسم المالك الأخير ومساحة العقار وجنسه والمستمسكات الخاصة به وجميع التفاصيل المتعلقة به، تمهيداً لأرشفة قيود العقارات في جميع مديريات التسجيل العقاري بعموم العراق”.

اكتمال مشروع أرشفة قيود العقارات

وأوضح، أن “المشروع أنجز في عدد من مديريات التسجيل العقاري بمحافظة البصرة، فضلاً عن مديريات في بغداد، شملت البياع والدورة والكرخ الثانية والكاظمية والصدر الثانية والصدر والشعب والتاجي والحسينية والوحدة والبسماية، إلى جانب مديريات في نينوى”.

ثم بين أن “العمل يشمل كذلك مديريات التسجيل العقاري في الكوفة والنجف والناصرية والشطرة، فضلاً عن بقية المحافظات، ومن المؤمل اكتمال مشروع أرشفة قيود العقارات خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وتابع، أن “الدائرة باشرت منذ نحو عام ونصف العام مشروع أرشفة السجلات العقارية من خلال تصويرها وحفظها إلكترونياً، على أن تتم المباشرة بمشروع شامل لأرشفة السجلات العقارية التابعة لدائرة التسجيل العقاري العامة، بعد استكمال مشروع رقمنة قيود العقارات في المديريات”.

وأشار إلى أن “الأتمتة والأرشفة الإلكترونية تسهمان في حماية حقوق مالكي العقارات والحفاظ على الأضابير والسجلات العقارية، من خلال تحويلها من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، بما يحد من حالات التلاعب والتزوير والمشكلات المرتبطة بالمعاملات الورقية”.

أرشفة جميع الأضابير العقارية واعتماد التعامل الإلكتروني

وبشأن إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، أكد لعيبي أن “هناك توجيهاً من وزير العدل بأرشفة جميع الأضابير العقارية واعتماد التعامل الإلكتروني في إنجاز المعاملات”، لافتاً إلى أن “دائرة التسجيل العقاري ترتبط في عملها بعدد من الجهات الحكومية، بينها دوائر الضريبة والبلديات والداخلية، ما يتطلب عقد اجتماعات ووضع مشروع متكامل لتحقيق الربط الإلكتروني بينها”.

وبين، أن “هناك ربطاً إلكترونياً مع البلديات يتعلق بإجراءات المعاملات وبراءة الذمة، فيما لا يزال الربط مع دوائر الضريبة بحاجة إلى استكمال التنسيق، كونها ترتبط بوزارة المالية، في حين ترتبط البلديات بأمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات”.

وأكد، أن “دائرة التسجيل العقاري تمتلك مشروعاً متكاملاً للأتمتة بموجب العقد المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن، ويجري تطبيقه حالياً في عدد من مديريات التسجيل العقاري في بغداد، على أن يتوسع تدريجياً ليشمل جميع المديريات في العاصمة والمحافظات”.