لبنان بعد "يونيفيل" بين الأسود والرمادي
مع اقتراب نهاية العام، دخل ملف الوجود الدولي في جنوب لبنان مرحلة سياسية دقيقة، إذ تطوى صفحة ولاية قوات الطوارئ الدولية، وسط تحرّكات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن في مجلس الأمن، للبحث عن صيغة بديلة لم تحسم طبيعتها، وبلورة تصور جديد للترتيبات الأمنية في الجنوب وصياغة قواعد الاشتباك وآليات الرقابة على الحدود. وتأتي في هذا السياق زيارة المندوب الأميركي إلى بيروت مايك والتز، لتطرح مسألة" تدويل" بنود اتفاق الإطار الثلاثي من خلال دمجها في متن قرار مجلس الأمن 1701 وتعديله أممياً، خطوةً لملء الفراغ الأمني من خلال قوة دولية جديدة، وتعزيز مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يتولى الجيش اللبناني عملية التحقّق على الأرض وتبني المناطق التجريبية في تنفيذ الاتفاق الثلاثي شرطاً لأي انسحاب إسرائيلي تدريجي. ويبحث لبنان في هذا عن ضمانات أن يدخل مسار اتفاق الإطار حيّز التطبيق مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وألّا يصبح الأمن في الجنوب خاضعاً لتفاهماتٍ تفرضها إسرائيل ضمن موازين قوى جديدة بديلة عن المرجعيات الدولية.
ليست هناك أسباب كثيرة للأمل، وصدور مثل هذا القرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، منهم الدول الخمس دائمة العضوية، وامتناع إحدى الدول عن التصويت يشكل عائقاً لاستصدار القرار. لكن، توجد أسباب للانضمام إلى التفاؤل في ظل حركة دبلوماسية محمومة تركية وسعودية وقطرية وأميركية، ترفع ملف لبنان إلى أولوية إقليمية، تخفّف من ثقل البؤس السياسي، وفي الاستفادة من فرصة حضور لبنان المباشر في مرحلةٍ ترتبط فيها ملفاته مع ملفات الحرب والسلام في المنطقة.
توجد أسباب للتفاؤل في ظل حركة دبلوماسية محمومة تركية وسعودية وقطرية وأميركية، ترفع ملف لبنان إلى أولوية إقليمية
لقد أصبح من الضروري أن تمنح السلطة نفسها أخيراً الوسائل اللازمة لتحقيق الاستفادة من الفرصة السياسة، ومن اندفاعة الموفدين لتجنّب كلفة هذه المرحلة الثقيلة، خصوصاً الوضع في الجنوب، وعدم الوقوع في مغامرات سياسية وعسكرية تحت عنوان أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام "الضرورة الوطنية" في موضوع بقاء القوة الدولية، وألّا يقتصر دورها على المراقبة والتحقق وفق صيغة معدلة للقرار الأممي 1701، ما يبقي الموضوع محور إعادة صياغة جوهرية تتعلق بوضع التقارير عن الخروق والاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة، وضرورة وقفها والتنسيق والتواصل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.
وفي وقت يبدي الجميع اهتماماً بالشأن اللبناني، فالكل يحشد معه دبلوماسياً بما يعزّز سرديته الإقليمية، ما يتقاطع مباشرةً مع ما عبر عنه بوضوح بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة شعبية وعاطفية. لكنها تأتي في سياق توسيع نفوذ تركيا في المنطقة، ووجودها السياسي في لبنان وداخل المجتمع السني بالتوازي مع دورها لاعباً رئيسيّاً في العراق وسورية. وتلعب تركيا دوراً مهماً في تهدئة العلاقات بين السلطة السورية وحزب الله، والتأكد أنّ العسكريتاريا الشيعية لا تحاول زعزعة استقرار نظام الرئيس أحمد الشرع على قاعدة، "استقرار تركيا بالسلام في لبنان وسورية، وفي التعاون بين دول المنطقة في مواجهة إسرائيل". لكن بات معروفاً أنّ في الداخل اللبناني قلقاً وغضباً، وأصبح أكثر انقساماً واستقطاباً بشأن سلاح حزب الله الذي يعتبر أحد التحدّيات الرئيسية في تقرير سلطة الدولة وعامل تفريق بين اللبنانيين، وحيث يرفض الثنائي الشيعي إدراج اتفاق الإطار في صلب القرار 1701، لأنه يؤسّس لقنوات تواصل وتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ما يعدّ "انقلاباً على التوازنات التاريخية، وينذر بأزمة سياسية وميثاقية حادّة"، وفيما تعتبره إيران في اتصالاتها تحرّكاً دولياً متعدّد الأطراف لمواجهة أذرعها في المنطقة. فيما، يربط الجانب السعودي على ما نسب لوزير الخارجية، فيصل بن فرحان، بين نزع سلاح الحزب وحلّ "كل مشكلات لبنان والإصلاح وإعادة الإعمار وأشكال الدعم المختلفة". وإذ، يبدو أيضاً في بيانات غير مطمئنة لمجموعة العمل الدولية، التحذير من خوض حروب عن طريق الخطأ، أو بتحويل البلاد إلى مادة خام لصراعات الآخرين، وأمور كثيرة، حان الوقت لتنظيمها نهائياً.
المفارقة في تكرار البؤس السياسي في التعامل اللبناني مع حسابات أميركية – إسرائيلية لا تحسم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب
تختبر أميركا التي توفر الدعم العسكري للجيش صيغة أمنية جديدة قابلة للنقاش مع الأوروبيين ومع السلطة اللبنانية. لكن وضع سلاح حزب الله يضع الجهود الرسمية للجهات التفاوضية في حلقة مفرغة، ما يجعل الأوضاع أكثر هشاشة، علامة على فشل الحكومة في فرض سيادتها بالكامل على أراضيها من دون ممارسة ضغوط مليئة بالمخاطر المادية والسياسية. وتحتاج الأوضاع إلى التحرك الملحوظ، ووعي الانتماء الوطني الذي يجري تقاسمه على نطاق واسع عشية مغادرة القوات الدولية الجنوب نهائياً من دون بلورة حلول واضحة حول إعادة العمل بالقرار 1701، بوصفه إطار عمل أممياً يساعد السلطة اللبنانية في تصويب مسار اتفاق الإطار الذي يخلو من ذكر أي مرجعية قانونية من ضمنها اتفاقية الهدنة العام 1949، ما يهدد استقرار لبنان المنطقة.
لا تتطابق الرؤية الأميركية مع التوجه الفرنسي والإيطالي في الحفاظ على حضور دولي في الجنوب، وإمكانية تشكيل قوة متعدّدة الجنسيات في مرحلة انتقالية تشمل ترتيباً متدرجاً لانسحاب "يونيفيل" لتجنّب الفراغ والتمسّك بمرجعية القرارات الدولية، وتتسم باستمرار المهمات الدولية والترتيبات الأمنية المقبلة. وهذا، بانتظار معرفة مآل الأوضاع الإقليمية بشأن المفاوضات الأميركية – الإيرانية، ومآل التركيبة السياسية في إسرائيل، أو مسارٍ إقليمي موازٍ جيوسياسي واستراتيجي كبير، إذا اكتمل البازار الإيراني ضمن صفقة واسعة، أو الرهان على معاودة الرئيس ترامب للحرب. والمفارقة في تكرار البؤس السياسي في التعامل اللبناني مع حسابات أميركية – إسرائيلية لا تحسم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.
لا أحد يعرف ما الذي تحضر له الدولة العبرية بعد انسحاب القوة الأممية، وهي الشاهد الوحيد على الاجتياحات المدمّرة في جنوب لبنان
مشهد سياسي متشظٍّ في رؤيتَين متناقضتَين تماماً لمستقبل لبنان، الذي يواجه صعوبة في تجاوز أزماته وحالة الركود من دون حلول ليبرالية تعبر عن تطلعات اللبنانيين بالاستقرار الأمني، وتحسين قضايا المعيشة والحياة والكهرباء والبيئة والاتصالات والاستثمار في خدمات عامة، على النحو الذي بادرت به قطر مشكورة. سواء في المبادرة الكريمة والحكيمة لدعم الجيش اللبناني مادياً ومعنوياً طوال سنوات الأزمة العجاف، أو عبر محاولة النهوض بقطاع الكهرباء الأساسيّ في معيشة اللبنانيين والمعطل منذ عقدين وأكثر من السنين. ذلك أنّ لبنان من وجهة نظر قطرية قادر على تحقيق تقدّم مادّي في كل هذه الشؤون، وتجاوز التحدّيات الأكثر تعقيداً، والتقدّم في مجالات التعليم والصحة والازدهار والأمان والسعادة، وتحقيق هذا بفعل العقلانية السياسية، وشريطة ألّا يفقد اللبنانيون الأمل في معالجة المشكلات الحالية.
لم يكتب بعد مستقبل الأوضاع، ويبدو الوضع مقلقاً للغاية، ولا أحد يعرف ما الذي تحضر له الدولة العبرية بعد انسحاب القوة الأممية، وهي الشاهد الوحيد على الاجتياحات المدمّرة، ولا أحد يدرك أيضاً خطورة الانقسامات الداخلية التي تعصف بالبلاد، وجميعهم مشغولون بتقاسم السلطة على نطاق واسع، والحرب تستنزف موارد البلاد كثيراً، خصوصاً عندما تتحوّل إلى حرب استنزاف حقيقية بعد سلسلة من الانهيارات. فيما يتطلع الشعب إلى نهاية حرب إسرائيلية مدمّرة، يحذّر منها بشدة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وكأنّ السلطة محكومٌ عليها فقط رؤية ما سيحدُث. والباقي ظاهرة تاريخية في استقواء لبناني بالخارج الذي أصبح حذراً من كلفة التدخل المباشر، والتورّط مع لبنانيين مصابين بعقدة التذاكي والاعتماد على الغير، ويفتقرون إلى الجدّية في بناء أسس الدولة الحديثة، والرهان على لعبة خطيرة أكبر من البلد، مهما يكن ما يمكن أن تنتهي إليه.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗