23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

خبراء: نجاح بغداد في جرف الصخر يتطلب سيطرة حكومية كاملة وعودة النازحين

 ترجمة حامد أحمد ذكر خبراء ومحللون في تقرير لموقع ذي ناشنال الإخباري أن إحكام الحكومة العراقية سيطرتها على منطقة جرف الصخر الاستراتيجية يمثل نجاحا نادرا، لكن قضايا رئيسية ما زالت عالقة فيما إذا كانت هذه الخطوة تمثل…

آخر تحديث:
🔗 /s/61478

 ترجمة حامد أحمد

ذكر خبراء ومحللون في تقرير لموقع ذي ناشنال الإخباري أن إحكام الحكومة العراقية سيطرتها على منطقة جرف الصخر الاستراتيجية يمثل نجاحا نادرا، لكن قضايا رئيسية ما زالت عالقة فيما إذا كانت هذه الخطوة تمثل استعادة حقيقية لسلطة الدولة أم مجرد إعادة توزيع للنفوذ في المنطقة، مشيرين إلى أن الوصول لحل دائم يتطلب وجود سلسلة قيادة واضحة وفرض سيطرة حكومية كاملة على القضاء وتسهيل عودة أهالي المنطقة النازحين إلى منازلهم.

وتُعد هذه التطورات اختباراً لقدرة بغداد على إخضاع المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران لإشراف الدولة المباشر. ويتميز جرف الصخر، الذي يسمى أيضا بجرف النصر بعد تحريره من داعش، بموقعه المهم من الناحية الاستراتيجية والرمزية بسبب وقوعه بين بغداد والأنبار وكربلاء. كما يمثل أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في مساعيها للحد من نفوذ الفصائل المسلحة ونزع سلاحها.

ويمثل إحكام الحكومة العراقية سيطرتها على منطقة استراتيجية في جنوب البلاد نجاحاً نادراً في الحد من نفوذ الجماعات المسلحة من دون التسبب في اندلاع أعمال عنف، إلا أن خبراء يرون أن عدداً من الأسئلة الجوهرية لا يزال بلا إجابة، في وقت تواجه فيه حكومة علي الزيدي ضغوطا أميركية متزايدة للحد من النفوذ الإيراني واحتواء المجاميع المسلحة المدعومة من طهران، وهي مهمة معقدة في بلد ظل لسنوات عالقا بين حليفين رئيسيين هما الولايات المتحدة وإيران.

فقد أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي هذا الأسبوع أوامره للقوات الأمنية بالتحرك ضد كتائب حزب الله المدعومة من إيران، والتي تتسلح بأسلحة ثقيلة، بعدما اتهمها مسؤولون بإدارة شبكة لتهريب النفط كانت تستنزف النفط الحكومي بقيمة مئات الملايين من الدولارات في جرف الصخر.

ودخلت الدبابات والآليات المدرعة إلى جرف الصخر، بينما بدأت القوات الحكومية بالانتشار في المنطقة بموجب اتفاق أمني مع كتائب حزب الله، في خطوة تعد الأبرز التي تتخذها بغداد منذ سنوات لإعادة فرض سلطتها على هذه المنطقة.

لهيب هيجل، الخبيرة في الشأن العراقي ونائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، تقول لموقع ذي ناشنال إنه ما يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تحسم بعد، ومن بينها انسحاب كتائب حزب الله فعليا من جرف الصخر.

وقالت: "ليس واضحاً ما إذا كانت كتائب حزب الله ستغادر المنطقة المركزية التي انتشر فيها اللواءان 72 و79 التابعان للحشد الشعبي، أم أنها ستبقى فيها تحت غطاء الحشد."

وتساءلت هيجل عما إذا كان استبدال كتائب حزب الله بوحدات أخرى من الحشد الشعبي سيعالج فعلاً المشكلات العميقة المتعلقة بإدارة المنطقة.

وأضافت: "القضية الأساسية هي ما إذا كانت الحكومة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استعادة حقيقية لسلطة الدولة، أم مجرد إعادة توزيع للنفوذ بين الجهات المسلحة."

ورغم وصفها لما تحقق حتى الآن بأنه تطور إيجابي بالنسبة لبغداد، أكدت أن الوصول إلى حل دائم يتطلب، من بين أمور أخرى، وجود سلسلة قيادة واضحة، مع فرض سيطرة حكومية كاملة على القضاء، وتسهيل عودة السكان النازحين من أهالي جرف الصخر إلى منازلهم. وقالت: "من دون رقابة حكومية فعالة وخطة واضحة لعودة السكان، ستبقى المشكلة الأساسية دون حل."

تسهيل عودة النازحين

يقع جرف الصخر على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب بغداد، وقد بقي مغلقاً إلى حد كبير أمام المدنيين وحتى أمام مؤسسات الدولة لأكثر من عشر سنوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة صباح النعمان، يوم السبت، إن الطريق الذي يربط منطقة الفضيلية بمدينة كربلاء سيفتح أمام المركبات المدنية، باستثناء الشاحنات، لتسهيل وصول المواطنين إلى المدينة.

ويبلغ عدد العراقيين النازحين الذين غادروا المنطقة قبل 12 عاماً ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن نحو 100 ألف شخص.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأ المسؤولون العراقيون يربطون بصورة متزايدة بين استعادة سلطة الدولة في القضاء وبين خطط إعادة فتح المنطقة ومعالجة ملف النزوح الممتد منذ سنوات.

وتواجه الحكومة أيضاً تحديًا آخر يتمثل بملف إعادة سكان جرف الصخر الذين نزحوا خلال الحرب ضد تنظيم داعش. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، إن الحكومة تضع عودة السكان على رأس أولوياتها، إلا أن ذلك يتطلب أولاً استكمال الإجراءات الأمنية، وإزالة المتفجرات والمخلفات الحربية، ثم إعادة تأهيل البنية التحتية.

وقال معن، حسب تصريحات إعلامية رسمية: "تتمثل الأولوية الحالية في استكمال الانتشار الأمني وتسلم المسؤولية الكاملة؛ يعقب ذلك تطهير المنطقة من مخلفات الحرب والمتفجرات، ثم إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات تمهيداً لعودة السكان."

وأضاف أن موازنة عام 2027 ستتضمن مخصصات لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة في المنطقة.

يشير التقرير إلى أن ما حصل من تطور في قضية جرف الصخر قد يمثل نقطة تحول في علاقة الدولة مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. غير أن المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تنفيذ الترتيبات الجديدة، والتحقيق في قضايا الفساد، وإعادة السكان النازحين إلى مناطقهم، قد تكون أكثر صعوبة من مجرد عبور الجسر الذي مهد لهذه الخطوة.

عن ذي ناشنال الإخباري

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.