ما حصل في جرف الصخر المحتلة
توجهت أنظار العراقيين باهتمام إلى تصريحات رئيس الوزراء، علي الزيدي، الذي تسلّم تقريراً من الاستخبارات، يكشف بالصور والفيديوهات عمليات تهريب واسعة للنفط تذهب إلى إيران وأفغانستان في منطقة جرف الصخر التي احتلتها المليشيات الولائية والحرس الثوري الإيراني عام 2014، بحجة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإيواء المدينة الخضراء الجميلة وقتها "الإرهابيين"، إذ خاطب الزيدي أعضاء حكومته بكلمات قوية، قائلاً إنهم المسؤولون عن أمن العراق، وعليهم دور أساسي في التوعية الوطنية، وقال لهم، بتصميم، إنه لن يكون هناك أي فساد وتهريب للنفط من زاخو إلى البصرة بعد اليوم. وكان أول إجراءات الزيدي لهذا الغرض، تشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من عسكريين وأمنيين وحشد شعبي للذهاب إلى المدينة، وكتابة تقرير يكون وثيقة مكملة للتقرير الاستخباري. وقد منح الزيدي مهلة انتهت يوم الجمعة الماضي، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لخروج مليشيات حزب الله (العراقي) وتسليم المنطقة لقوات عسكرية جديدة.
وبالفعل، وصلت اللجنة المكلفة إلى المكان، لكنها اصطدمت مباشرة بمنع المليشيات لها من الدخول، وهو ما تفعله منذ 12 عاماً مع أي طرف رسمي وغيره، بغض النظر عن صفته، وتهدّده بالقتل، كما فعلت مع وزير الداخلية السابق، محمد الغبان، وصلت اللجنة وسط هتافات المليشيات "نقصّ ايده اليوصل حدنا"، لتمنعها من التحقّق مما يدور في هذه "القاعدة" الولائية الإيرانية التي تأسّست في داخل منشآت الجيش العراقي السابق، كمنشأة الحكم للأبحاث البيولوجية ومنشأة القعقاع لإنتاج مكونات الصواريخ والوقود الصلب والرؤوس الحربية، وإلا ما كان لهذا المكان أهميته الاستثنائية لقادة الحرس الإيراني سابقاً وحالياً، وما حضر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وتدخل في كل مرة تستدعي أزمة الهرولة للمحافظة على وجود عسكري مجاني لا مثيل له وسط العراق، قرب الحدود الأردنية والسورية والسعودية.
لم يأتِ رفض دخول القاعدة فقط من المليشيات الموجودة المتمثلة بحزب الله، بل إن جدلاً وتراشق كلمات ورفضاً حصل بين علي الزيدي وأعضاء "الإطار التنسيقي" الذين انقسموا بين معارض مثل الولائي هادي العامري صاحب مليشيات بدر وأبو آلاء الولائي وهمام حمودي، فيما انقلب نوري المالكي المحرض على إبقاء السلاح وأيد علي الزيدي (لوجود صهره في الحكومة) 12، منهم خمسة معارضين، كلهم سبق لهم أن أيدوا الحكومة، وأيدوا حصر السلاح بيد الدولة، يقفون اليوم ضد الدولة، ويناقضون أنفسهم وتُفضح مجدّداً حقيقتهم التي يعرفها الشارع العراقي.
العملية السياسية أسيرة للقرار الخارجي علناً، لم تتمكّن يوماً، منذ وضعها الاحتلال الأميركي لحكم العراق من اتخاذ قرار للمصلحة العامة
تبدو خطة الزيدي لخروج مليشيات حزب الله غريبة، لا تتناسب مع قوة تصريحاته، ربما موجّهة إلى الداخل العراقي الذي ملّ من هذه الأذرع الولائية فوق القانون وفوق العراق، بدءاً من تسريبها قبل أي أمر آخر من قائد عسكري كبير ربما "تخوّفاً من الانتقام والقتل من أتباع إيران"، ومن ثم إعلانها في الإعلام، في حين أن عملية من هذا النوع تتطلّب السرّية والسرعة والمباغتة لإقامة الحجة على المهرّبين، والتثبت الفعلي على وجود المصافي والصهاريج. وثانياً من إعطاء مهلة أسبوع لخروج المليشيات، ما يتيح لها الوقت للتغطية على التهريب والسرقات وإبعاد المعتقلين الموجودين في سجون المدينة، أو ربما قتلهم، وأمور أخرى، وهو ما حدث، إذ أظهر "فيديو" من داخل مباني المدينة نشر على صفحات التواصل الاجتماعي إخراج سجناء معصوبي الأعين يُجلسهم سجانوهم على الأرض، كما لو أنهم يُعَدّون للإعدام، كما بثت فيديوهات تظهر تفجيراتٍ ربما لأنابيب النفط المسروق المربوطة بالأنابيب الأصلية الحكومية ومعدّات التكرير أو ما يتعلق بها قبل مجيء القوات الأمنية والعسكرية ودخولها لإخلاء المباني لمحو آثارها.
الزيارة الصباحية للجنة التي شكّلها الزيدي بقيادة رتبة عسكرية كبيرة ومسؤول مليشياوي ترافقهم أعداد من القوات العسكرية والأمنية ومسؤول في "الحشد الشعبي" طُلب استبداله بديلاً من وزير الداخلية السابق، عبد الأمير الشمري مدير المكتب العسكري، تحولت إلى مشهد فكاهي وازدراء للدولة، إذ إن القائد العسكري بدل أن يدخل مباشرة مع الوفد المرافق، استأذن المليشياوي، على الأغلب لمعرفته بالوجود الإيراني في القاعدة (خرج لاستقبالهم)، وبدلاً من قبول هذا أوامر الرتبة العسكرية الأعلى، رفض واستدار ليطلب من ممثل الحشد الشعبي تفتيش المصور المرافق لهم، وحدّد للجنة المنطقة المسموح بها، لكن الوفد، بحسب تقريره لرئيس الوزراء، لم يتمكّن من دخول المنشآت، وسخر مرافق آخر بالقول عن الحاجة لتأشيرة وجواز سفر لدخول المكان. رغم ذلك، تحقق الوفد من وجود ثلاث مصافٍ للنفط، وآثار محو حديث لمعدات. والأدهى أن المليشيات استدعت الوفد للجلوس وشرب الشاي، وكأن الوفد جاء في نزهة إلى المنطقة، وليس في مهمّة خطيرة من رئيس الوزراء، لتظهر الفيديوهات التي بثت تصويراً مليشياوياً لأعضاء اللجنة، والتقاط صور لجميع من حضر من دون أن يعترض، والغريب أن أحداً من الوفد، وجلّهم من العسكريين والأمنيين، لم يرفض التصوير، مثلما لم يجرؤ أي عسكري على اتخاذ إجراء بحق من يرفض تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء التي أتوا من أجلها.
ولأن هذه العملية السياسية أسيرة للقرار الخارجي علناً، لم تتمكّن يوماً، منذ وضعها الاحتلال الأميركي لحكم العراق من اتخاذ قرار للمصلحة العامة، بمفردها في أيٍّ من شؤون العراق، لذا تكرّر حضور أميركي انقطع منذ سنوات، وبقي الحضور الإيراني المواظب، فعاد إسماعيل قاآني مرة أخرى وأخرى إلى العراق مجدّداً، ليبُتَّ بنفسه في قضية جرف الصخر، وليقدّم الحل لملف طال انتظار حله.
تكرّر حضور أميركي انقطع منذ سنوات، وبقي الحضور الإيراني المواظب، فعاد إسماعيل قاآني مرة أخرى وأخرى إلى العراق مجدّداً
لكن ما حدث في ليلة زيارة اللجنة الحكومية، أن جوهر المشكلة كان منع الدخول إلى المنطقة، وقد أوصل "ترحيلها" بالحل الذي قدمه قاآني بالتنسيق مع زعيم كتائب حزب الله، أبو الحسن الحميداوي، وهادي العامري، إذ إن الأول، وهو صاحب القناع الطبي الذي هدّد رئيس الوزراء علي الزيدي بالرد عليه في مقرّه في المنطقة الخضراء، سارع بالهروب ليلاً، والخروج من جرف الصخر، وخلفه عشرات العربات السوداء المظلّلة التي نقلت، على الأغلب، ضباط الحرس الإيراني وإخوانه الموجودين في جرف الصخر، ليتوجهوا ربما إلى "فيلات" الرفاهية في منطقة الجادرية الراقية التي سرقها "الإطار التنسيقي" والمليشيات من العراقيين، وشيدوا فيها قصورهم وقلاعهم المسوّرة بالجدران الإسمنتية (الكونكريتية) والحرس، تجنباً لفضيحة استسلام وخروج كبيرة تحصل بأوامر رئيس الوزراء علي الزيدي.
وبعد خروج المليشياوي، أبو حسين الحميداوي، ومعه ضباط الحرس الإيراني من المدينة، استدعيت أوركسترا الحرس الإيراني العراقية من الإعلاميين لجولة تفقدية مصوّرة لتنقل سردية المليشيات للإعلام العراقي في نفي وجود تهريب ومصافي نفط، وأن الأمر يقتصر على وجود أشياء بسيطة جداً للاستعمال المحلي، وأنهم يشهدون على هذا بينما هم جلسوا يشربون الشاي، مثل الباقين في الرقعة المسموح بها. ومن ثم لتنطلق أبواقهم في القنوات المختلفة، لتكذب سرقة وتهريب أصحاب السلاح المقدس للنفط، الذي يعرفه الشعب العراقي والمسكوت عنه من الحكومات المتعاقبة، ليس فقط منذ عام 2014، بل منذ عام 2003، متحدّين بوقاحة أوامر رئيس الوزراء وتصريحاته ووجود تقرير موثق من جهة عليا بحوزته، يشهد بالأرقام على مردودات مالية تصل إلى أكثر من 40 مليون دولار شهرياً منذ 2014، ثلة الإعلاميين المستقتلة من أجل دولة الفقيه، وكأنها فرقة تابعة تماماً للحرس الإيراني، تلقي التهم دون حياء على العراقيين الوطنيين، ابتداءً من "شباب تشرين" إلى الإعلاميين والأصوات الوطنية، وتتهم من لا يتفق مع سرديتهم الكاذبة بأنهم خونة، ومن أصحاب المشروع الأميركي الصهيوني، متناسين أننا ما زلنا في أحداث الحرب، وأن من جاء بكل هذه العملية السياسية التي يخدمون فيها بمرتبات خيالية لا تتاح لأي إعلامي آخر، إنما هو المشروع الأميركي الصهيوني الإيراني الواحد الذي يتلونون في خدمته حسب الطلب.
قضية حصر السلاح المليشياوي أصبحت مطلباً شعبياً واسعاً للقضاء على تهريب النفط والفساد المستشريين في كل أرجاء العراق
ما هذا الحل الذي حقن به قائد فيلق القدس العملية السياسية المترهلة المنخورة، التي لا همّ لأصحابها المتنعّمين بالفساد إلا تكديس المليارات وتوزيع مناصب الدولة والمقاولات على عوائلهم، بينما يغرق العراق أكثر وأكثر في مستنقع الفقر والجهل والتجهيل والحرمان؟ الحل الإيراني أن تحل مليشيات الحشد الشعبي وبعض القوات العسكرية والأمنية، الحشدية خصوصاً، محل إخواتها مليشيات حزب الله في جرف الصخر. وصباح الجمعة، خرج بعض وليس كل المليشيات من أفواج حزب الله بعد دخول القوات العسكرية الى المنطقة، وهو ما أكّده تحقيق صحافي لقناة عراقية كردية أظهر استمرار سيطرة مليشيات حزب الله بالسلاح على الشارع المؤدي إلى المنطقة الممنوعة.
وقد جاء تحويل رئيس الوزراء ملف تهريب النفط بالكامل إلى القضاء، ردّاً على ما حصل للجنة الحكومية. إنه خطوة إيجابية، ربما بداية "ضربة لتهريب النفط" واستباحة أنابيبه في كل العراق من الفاسدين والعصابات الرسمية وغير الرسمية، يؤدّي فيما بعد إلى حصر السلاح بيد الدولة.
مصداقية رئيس الوزراء علي الزيدي على المحك، لأن قضية حصر السلاح المليشياوي أصبحت مطلباً شعبياً واسعاً للقضاء على تهريب النفط والفساد المستشريين في كل أرجاء العراق. لكن الأهم أن الشعب العراقي وأهل جرف الصخر ينتظرون عودة المهجرين ضحايا التطهير الطائفي الأثيم سكنة مدينة جرف الصخر، وعددهم بين 120 و140 ألف مواطن، وتعويضهم عن تجاوزات الدولة عليهم، وعن قتل وسجن وفقدان آلاف من أبنائهم. وبعكس هذا، ستكون هذه الحكومة حكومة أخرى في مسلسل حكومات الفساد والتبعية الأجنبية المسؤولة عن خراب العراق وتدميره.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗