جرف الصخر تؤجل المواجهة بين الزيدي والكتائب.. هل تعيد طهران رسم خريطة الفصائل في العراق؟
لم يكن الهدوء الذي شهدته منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، الجمعة الماضية، نهاية للأزمة بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله، بقدر ما مثّل تأجيلاً للمواجهة وفتح مسار لمعالجة الخلاف عبر قنوات خاصة، وسط تقديرات…
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
لم يكن الهدوء الذي شهدته منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، الجمعة الماضية، نهاية للأزمة بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله، بقدر ما مثّل تأجيلاً للمواجهة وفتح مسار لمعالجة الخلاف عبر قنوات خاصة، وسط تقديرات…
لم يكن الهدوء الذي شهدته منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، الجمعة الماضية، نهاية للأزمة بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله، بقدر ما مثّل تأجيلاً للمواجهة وفتح مسار لمعالجة الخلاف عبر قنوات خاصة، وسط تقديرات بأن انسحاب الكتائب من المنطقة، إذا تقرر، قد يستغرق عاماً كاملاً.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "المدى"، وتابعته شبكة "الساعة"، عن وجود تفاهمات أسهمت في احتواء التصعيد، بالتزامن مع تحركات إيرانية لإدارة الأزمة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت طهران قد اتفقت مع حلفائها على تأجيل المواجهة أم أنها تعمل على إعادة ترتيب خريطة الفصائل المسلحة في العراق.
وبحسب التقرير، فإن دخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر لم يحسم حتى الآن طبيعة التغييرات في خريطة النفوذ داخل المنطقة، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن انتشار القوات الجديدة وما إذا كانت قد وصلت إلى المواقع التي تسيطر عليها كتائب حزب الله منذ عام 2014، أم اقتصرت تحركاتها على مناطق خارج نطاق نفوذها المباشر.
وأشار التقرير إلى أن مصادر محلية أكدت وجود الشرطة الاتحادية في محيط جرف الصخر منذ سنوات، لكنها تنتشر بعيداً عن ما وصفته بـ"مربع الكتائب"، فيما لا تزال التساؤلات قائمة بشأن مصير الألوية 45 و46 و47 التابعة للكتائب، والتي تمسك بالمنطقة منذ سنوات.
ونقل التقرير عن قيادي شيعي مقرب من الفصائل، أن الإجراءات الأخيرة لا تعني إخراج كتائب حزب الله من جرف الصخر، وإنما تتعلق بإسناد قوات الحشد الشعبي الموجودة هناك، واستبدال بعض قطعات الشرطة الاتحادية وإضافة قوات من شرطة الطاقة، مرجحاً أن يحتاج أي انسحاب فعلي للكتائب إلى سنة على الأقل، لاستكمال جمع الأسلحة والآليات وتفكيك المقرات.
وفي المقابل، تحدثت مصادر محلية عن دخول قوات إضافية من الحشد الشعبي، وصفتها بأنها قوات مقربة من الكتائب، ما يعزز التساؤلات بشأن طبيعة التغيير الأمني الجاري وحدود تأثيره في النفوذ العسكري للفصيل.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أكد، خلال متابعته العمليات من مقر قيادة العمليات في جرف النصر، أن فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية يبدأ من جرف الصخر، مشدداً على أن قرار الحكومة يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بوجود أي قوة مسلحة خارج سلطتها.
وجاء احتواء التصعيد بعد ساعات من ظهور الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، في بيان دعا فيه مقاتلي الفصيل إلى العودة لأعمالهم الاعتيادية، مع مواصلة التدريب ورفع الجاهزية القتالية، مؤكداً أن الخلافات مع الحكومة بشأن جرف الصخر ستُعالج عبر القنوات الخاصة.
وتزامن ذلك مع وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، ولقائه عدداً من القيادات السياسية والفصائلية، بينها الحميداوي وزعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في تحرك ارتبط مباشرة باحتواء الأزمة.
وبحسب أوساط في الإطار التنسيقي نقل عنها التقرير، فإن الزيدي كان قد وصل إلى طريق مسدود مع بعض حلفائه بشأن جرف الصخر، وأصر على المضي بالإجراءات الحكومية، فيما لوحت الكتائب بنقل المواجهة إلى المنطقة الخضراء قبل وصول قاآني.
ويربط قيادي مقرب من الفصائل احتمال منح الكتائب مهلة طويلة للانسحاب، قد تتجاوز موعد 30 حزيران 2027 المحدد لتسليم السلاح، بالمبادرة الإيرانية التي أسهمت في احتواء التصعيد.
لكن مصادر أخرى داخل التحالف الشيعي تشير إلى أن طهران لم تكن راضية بالكامل عن موقف الكتائب، وأنها دعتها مراراً إلى الالتزام بمسار تسليم السلاح والانتقال إلى العمل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، على غرار فصائل أخرى اتجهت إلى العمل السياسي والحصول على مواقع حكومية.
وفي تطور أكثر تعقيداً، تحدثت المصادر عن مساعٍ إيرانية لإعادة ترتيب خريطة الفصائل المسلحة، عبر إعداد تشكيلات جديدة بقيادات أكثر انضباطاً وارتباطاً بطهران، بدلاً من الاكتفاء بإقناع الفصائل القائمة بتجميد نشاطها العسكري أو تسليم أسلحتها.
وفي هذا السياق، برز ظهور مجموعة مسلحة جديدة تحمل اسم "عصائب الجهاد"، أعلنت انتماءها إلى ما سمته جبهة المقاومة الإسلامية في العراق، ونشرت تسجيلاً مصوراً تضمن تهديدات لفصائل وقوى سياسية شيعية اتهمتها بالتخلي عن المقاومة مقابل المناصب والأموال، كما عرضت طائرة مسيّرة مفخخة قالت إنها معدة لتنفيذ هجمات.
ولم تكشف المجموعة عن قياداتها أو مقرها، فيما رجحت أوساط سياسية احتمال ارتباطها بانشقاق عن عصائب أهل الحق، عقب توجه الأخيرة نحو تسليم السلاح، وهي معلومات لم تتأكد بصورة مستقلة، فيما سبق أن نفت العصائب استيلاء جهات أخرى على جزء كبير من سلاحها.
وعلى صعيد آخر، واجهت حكومة الزيدي حادثاً أمنياً في البصرة، إثر انفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة الحرارية، السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات، فضلاً عن تضرر منازل قريبة. ووجهت الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحادث، وسط تداول فرضية استهداف المنشأة بطائرة مسيّرة، من دون وجود تأكيد رسمي لهذه الرواية حتى الآن.
سياسياً، يرى الباحث والأكاديمي غالب الدعمي أن أزمة جرف الصخر تعكس إشكالية أعمق تتعلق بحدود سلطة رئيس الوزراء داخل المنظومة السياسية، مشيراً إلى أن بعض القوى تخشى امتلاك أي شخصية سياسية قدرة على التأثير في الشارع بما يتجاوز التوازنات القائمة.
وقال الدعمي إن "قوة الدولة تعني ضعف الأطراف الشريكة في الحكم"، موضحاً أن تعزيز مؤسسات الدولة قد يهدد مصالح بعض القوى التي تستند إلى نفوذها داخل السلطة، فيما يضع الإطار التنسيقي، أو أطراف مؤثرة فيه، حدوداً لحركة رئيس الوزراء لا ينبغي تجاوزها، رغم استمرار دعم قوى أخرى داخله لبعض توجهاته.
المصدر: شبكة الساعة الإعلامية
