23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/85453

مصر تضع سقفاً لغرامات التأخير في التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عقدا نموذجيا جديدا ينظم العلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي وعملائها. ويضع العقد سقفا لغرامات التأخير، ويلزم الشركات بالإفصاح عن تكلفة التمويل وشروط السداد، في خطوة تستهدف حماية المستهلكين.

وقال رئيس الهيئة إسلام عزام، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يلزم الشركات باستخدام نموذجين موحدين للعقود. الأول لتمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة، والثاني لتمويل عدة سلع وخدمات. ويحل النموذجان محل العقود المعمول بها منذ عام 2021.

تعمق أكثر

سقف للغرامات ونصف الدخل للأقساط

وينص العقد الجديد على ألا يتجاوز إجمالي غرامات التأخير التي يتحملها العميل طوال فترة التمويل قيمة المبلغ المتبقي من أصل التمويل. ويهدف ذلك إلى الحد من المبالغة في الغرامات والتكاليف الإضافية. ويحدد العقد سقفا لإجمالي الأقساط الشهرية للعميل عند 50 في المئة من دخله الشهري. ويلزم الشركات بالتحقق من ملاءته المالية والاستعلام عنه ائتمانيا قبل منحه التمويل.

ويلزم العقد الشركات أيضا بتحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وبيان ما إذا كان ثابتا أو متغيرا. وعليها الإفصاح عن المصروفات الإدارية وعمولة السداد المبكر، وتوضيح قيمة الأقساط ومواعيدها وتكلفة التمويل قبل كل عملية شراء. وقال عزام إن النموذج الجديد يوازن بين دعم نمو النشاط وحماية حقوق العملاء. وأضاف أن الشركات ملزمة بإطلاع العميل على العقد قبل التوقيع، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر تطبيقها الإلكتروني.

حق السداد المبكر

ويمنح العقد العميل حق سداد التمويل مبكرا، كليا أو جزئيا، مع خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي يسدد فيه. ويجيز للشركة تحصيل عمولة محددة على المبلغ المسدد مبكرا. لكن الشركة لا تستحق هذه العمولة إذا كان التمويل بلا فائدة. ويحظر العقد على الشركات تعديل بنوده من طرف واحد. ويمنعها من تجميع أقساط عمليات الشراء المتعددة، ليتمكن العميل من سداد كل التزام على حدة.

ويحق للعميل الاعتراض على كشف الحساب خلال 15 يوما من استلامه. وتلتزم الشركة بإخطاره بتفاصيل كل عملية تمويل، من قيمة السلعة والتمويل إلى الفائدة والمصروفات والأقساط وغرامات التأخير.

متى تفسخ الشركة العقد؟

في المقابل، يجيز العقد للشركة وقف المشتريات الجديدة إذا تخلف العميل عن سداد قسطين متتاليين، أو قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة. ويعد العقد مفسوخا تلقائيا في حالات محددة، منها استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية. ومن هذه الحالات أيضا بيع السلعة الممولة للحصول على النقد. وتلتزم الشركات بتطبيق النموذج الجديد على جميع العقود، بما فيها العقود القائمة، خلال ثلاثة أشهر من نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.

ويأتي القرار مع توسع سريع في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر. فقد بلغت قيمة التمويلات الممنوحة 71.84 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، بزيادة 88.5 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الهيئة.

وصاحب هذا النمو ظهور مشكلات في حماية العملاء، أبرزها قضية مدرسة غلوبال باراديم الدولية للغات، حيث سجلت تمويلات بنحو 321 مليون جنيه بأسماء مئات من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم. ودفعت القضية الهيئة إلى اتخاذ إجراءات ضد شركة التمويل المعنية، وتشديد قواعد التحقق من هوية العملاء.

وتصاعدت شكاوى العملاء لدى مجلس الوزراء والهيئة من أساليب تحصيل الأقساط. وتضمنت الشكاوى اتهامات للشركات بالتهديد والتشهير والاتصالات المتكررة وانتهاك خصوصية المتعثرين. ووصلت القضية إلى مجلس النواب في صورة سؤال برلماني خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت الهيئة قد أصدرت خلال العام الجاري قرارات أخرى لتشديد الرقابة على القطاع. وشملت هذه القرارات الربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رموز التحقق لمراجعة هوية العملاء، وحظر تمويل شراء الذهب والفضة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.