حريق الهارثة يضع ثلاث وزارات في دائرة المسؤولية والبرلمان يفتح تحقيقا
البصرة / متابعة المدى حمّلت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الأحد، وزارات النفط والكهرباء والصناعة مسؤولية تكرار الحوادث في المنشآت الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها حريق محطة الهارثة الحرارية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا…
آخر تحديث:
البصرة / متابعة المدى
حمّلت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الأحد، وزارات النفط والكهرباء والصناعة مسؤولية تكرار الحوادث في المنشآت الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها حريق محطة الهارثة الحرارية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار مادية كبيرة، فيما باشرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تحقيقا ميدانيا في الحادث، تمهيدا لاستضافة المسؤولين المعنيين في مجلس النواب وتحديد أسباب الحريق ومواطن التقصير.
وقال النائب الفني لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة النيابية، إن الوفد زار محطة الهارثة للاطلاع على ملابسات الحادث، وطلب رسميا من وكيلي وزارتي النفط والكهرباء، اللذين حضرا إلى الموقع، تقديم تقريرين فنيين مفصلين بشأن أسبابه.
وحمّل الإمارة تقادم البنى التحتية في المنشآت التابعة للوزارات الثلاث مسؤولية تكرار الحوادث، مطالبا بإجراء تقييم شامل وعاجل لحالة المنشآت وخطوط النقل والتجهيز، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين والسكان ومنع وقوع كوارث مماثلة.
وشدد على ضرورة إيصال مطالب المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن «البصرة ترفد الموازنة العامة للعراق بنسبة 89%، لذا ينبغي الاعتناء ببنيتها التحتية وحماية أبنائها».
تحقيقات واستضافات نيابية
من جانبه، أوضح النائب فلاح سعيد، خلال المؤتمر، أن محطة الهارثة الحرارية وأنبوب الغاز المغذي لها يعود إنشاؤهما إلى سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المنازل التي تضررت جراء الحريق أقيمت ضمن محرمات أنبوب الغاز.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلين عن وزارتي الكهرباء والنفط والحكومة المحلية في البصرة والدفاع المدني، لبحث ملابسات الحريق وإجراءات السلامة، مؤكدا أن الأسباب الفنية للحادث لم تتضح بصورة كاملة حتى الآن.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بجميع الوثائق والأوليات والتقارير الفنية المتعلقة بالحادث، تمهيدا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وكشف سعيد عن توجه مجلس النواب لاستضافة المسؤولين المعنيين في وزارتي النفط والكهرباء لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن اللجنة «لن تهمل أي تقصير»، وستوصي بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين، إلى جانب تقديم توصيات لمعالجة التجاوزات السكنية على محرمات أنابيب النفط والغاز المنتشرة في عدد من المحافظات.
وكان الوفد النيابي قد وصل صباح الأحد إلى محطة الهارثة، بتوجيه من رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، لإجراء تحقيق ميداني في الحادث، وتشخيص مكامن الخلل وتقييم إجراءات السلامة، فضلا عن متابعة أوضاع المصابين وعائلات الضحايا.
الضحايا والتداعيات الحكومية
وفي أحدث حصيلة أوردها التقرير، أعلن مدير صحة البصرة، عباس التميمي، تسجيل 46 حالة جراء الحريق، بينها حالتا وفاة، موضحا أن 25 مصابا غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال 19 آخرون يتلقون الرعاية الطبية.
وعقب الحادث، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل لتحديد الأسباب والمسؤوليات، إلى جانب تكليف المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية والغازية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن التوجيه يشمل إحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها، وشمول المستحقين من شاغلي المساكن الواقعة ضمن محرمات الأنابيب بمبادرة «وطن» لتوزيع قطع الأراضي السكنية. وكان الحريق الذي اندلع في أنبوب الغاز المغذي لمحطة الهارثة قد امتد إلى منازل ومركبات قريبة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده، فيما توقفت عمليات إنتاج الكهرباء في المحطة عقب الحادث.
المصدر: جريدة المدى
