مصر تخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة لخفض فاتورة الوقود
تخطط مصر إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة رفع إجمالي قدراتها المركبة إلى 31.9 ألف ميغاوات بحلول عام 2030، إلى جانب إنشاء أنظمة لتخزين الكهرباء بسعة 14.4 ألف ميغاوات ساعة، في تحرك يستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت اليوم الأحد، إن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى بأولوية ضمن عمل الحكومة، نظراً إلى دوره في تحقيق التنمية المستدامة وانعكاساته على استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تعمق أكثر
وأكد مدبولي وفق بيان مجلس الوزراء، أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية وتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص. وقال عصمت في البيان، إن الوزارة تمضي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة إلى 31,905 ميغاوات بحلول 2030، إضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 14,420 ميغاوات ساعة.
وأضاف أن خطة الوزارة تشمل توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، والتوسع في استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. تستهدف مصر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في وقت لا يزال فيه توليد الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي، بنسبة تصل إلى 75% وفقاً لتقديرات رسمية- بما يجعل التوسع في المصادر البديلة أحد الخيارات لتقليل تعرض قطاع الطاقة لتقلبات أسعار الوقود وتكاليف تدبير الإمدادات.
تظهر بيانات حديثة لوكالة الطاقة الدولية أن الغاز الطبيعي استحوذ على نحو 75% من إنتاج الكهرباء في مصر خلال 2025، مقابل نحو 7% للطاقة الشمسية والرياح مجتمعتين. وتتوقع الوكالة أن تنخفض حصة الغاز إلى نحو 71% بحلول 2030، مع ارتفاع مساهمة الشمس والرياح إلى نحو 17%، عند تنفيذ مشروعات الطاقة المخططة في مواعيدها. ويظهر تقليل الاعتماد على الغاز أهمية اقتصادية لمصر ضغوطاً تتعلق بتراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الماضية واللجوء إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق، بما يفرض ضغوطاً إضافية على موارد النقد الأجنبي.
وارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي الشهرية لتغطية الكميات نفسها إلى نحو 1.65 مليار دولار من حوالي 560 مليون دولار قبل تصاعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد ايران، في مؤشر على حجم تعرض فاتورة الطاقة المصرية لتقلبات الأسواق العالمية. ويرى خبراء أن تواجه مصر تحديات تتعلق بإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح، تتطلب رفع مساهمتها في مزيج الكهرباء تطوير شبكات النقل والتوزيع وتوفير أنظمة تخزين تسمح بالاستفادة من الإنتاج المتجدد في الأوقات التي لا تتوافر فيها الشمس أو الرياح.
في السياق، قال وزير الكهرباء إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز كفاءة الطاقة وتطبيق الحلول الرقمية لدعم الشبكة الكهربائية وضمان أمن التغذية واستدامتها، كما تواصل جهود إنشاء شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. تتسق التحديات مع ما حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقريرها "آفاق تحول الطاقة العالمي 2026"، فقد قالت إن تسريع التحول العالمي لا يتوقف على زيادة قدرات التوليد من المصادر النظيفة، وإنما يتطلب توسعاً متزامناً في الشبكات والتخزين وكفاءة استخدام الطاقة وكهربة قطاعات الصناعة والنقل والمباني.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗