22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

من الجرف إلى حدود الإقليم مروراً بالنجف .. الرئيس الزيدي يضرب شبكات التهريب في معركة استعادة النفط العراقي

بغداد / عراق أوبزيرفر تتجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي نحو توسيع إجراءات ملاحقة شبكات تهريب النفط لتشمل مناطق جديدة في البلاد، بعدما نجحت في فتح ملف جرف الصخر شمالي بابل، في تحرك يعكس انتقال المعالجة الحكومية من…

آخر تحديث:
🔗 /s/59830

بغداد / عراق أوبزيرفر

تتجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي نحو توسيع إجراءات ملاحقة شبكات تهريب النفط لتشمل مناطق جديدة في البلاد، بعدما نجحت في فتح ملف جرف الصخر شمالي بابل، في تحرك يعكس انتقال المعالجة الحكومية من التحقيق في حوادث تهريب محددة إلى ملاحقة المسارات والشبكات التي يُشتبه باستنزافها للثروة الوطنية، وسط اهتمام متزايد بالطرق النفطية والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وما يرتبط بها من شبهات تهريب عبر دول الجوار.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة في ظل توجه الحكومة إلى التعامل مع تهريب النفط كقضية تتعلق بالسيادة الاقتصادية والأمن الوطني، وليس مجرد مخالفات مالية، إذ إن الإجراءات التي بدأت في جرف الصخر امتدت إلى كركوك والسليمانية ومناطق أخرى، في مسعى لإخضاع حركة النفط ومشتقاته للرقابة الرسمية، ومنع استغلال النفوذ السياسي أو الأمني في حماية الأنشطة غير القانونية.

تحقيقات كركوك

وشهدت الأيام الماضية انتقال لجنة تحقيق اتحادية إلى محافظة كركوك، قبل توجهها نحو السليمانية ومنفذ باشماخ الحدودي مع إيران، بالتزامن مع تحركات شملت أربيل ودهوك ومنفذ إبراهيم الخليل، بهدف جمع المعلومات وفحص المواقع ومسارات النقل المشتبه بها، وهو ما يؤشر إلى اتساع نطاق التحقيقات وعدم اقتصارها على منطقة أو جهة معينة.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب معلومات استخبارية تحدثت عن مسارات محتملة لتهريب النفط من حقول كركوك ومناطق إقليم كردستان، مروراً بالأراضي الإيرانية وصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن اتهامات نيابية بوجود شبكات تنقل النفط باتجاه تركيا وسوريا، وهي معلومات لا تزال بحاجة إلى استكمال التحقيقات وتحديد الكميات والجهات المتورطة بصورة رسمية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض مسارات التهريب المشتبه بها قد تستفيد من شبكة الطرق التجارية والمنافذ الحدودية والحقول النفطية المنتشرة في المحافظات الشمالية، الأمر الذي يجعل التعاون بين المؤسسات الاتحادية والأجهزة الأمنية في إقليم كردستان ضرورياً للوصول إلى نتائج حاسمة، خصوصاً مع حساسية العلاقة بين بغداد وأربيل بشأن إدارة النفط والإيرادات والصلاحيات الدستورية.

وفي هذا السياق، تبدو الحكومة حريصة على المضي بالإجراءات الرقابية من خلال التنسيق المؤسسي والقانوني، بدلاً من تحويل التحقيقات إلى مواجهة سياسية أو أمنية مع الإقليم، إذ إن وجود قوات اتحادية مختصة بحماية الحدود، وإمكانية تشكيل فرق مشتركة لمراقبة حركة الصهاريج والأنابيب والمنافذ، يوفران خيارات عملية لملاحقة التهريب من دون الحاجة إلى انتشار عسكري واسع داخل مدن الإقليم.

تهديد سمعة العراق

بدوره، أكد رئيس مركز العراق للطاقة الدكتور فرات الموسوي أن “مشكلة تهريب النفط من إقليم كردستان لا تقتصر على الخسائر المالية، وإنما تتجاوزها إلى تهديد الأمن الطاقوي العراقي وإرباك التزامات البلاد النفطية، خصوصاً أن أي كميات تخرج خارج الأطر الرسمية تضع الحكومة الاتحادية أمام تحديات إضافية في إدارة الإنتاج والتعامل مع المنظمات الدولية”.

وأوضح الموسوي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “منظمة أوبك سبق أن أثارت مسألة خروج كميات تتراوح بين 200 ألف و250 ألف برميل يومياً عبر الإقليم، وهو ما انعكس على التزامات العراق الإنتاجية، فيما تتحمل الحكومة الاتحادية تبعات هذه المشكلة، رغم أنها أبدت مرونة كبيرة في معالجة الخلافات النفطية وتسوية المطالب المالية للشركات العاملة في كردستان، مشدداً على أن الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين، وأن أي برميل يجري تهريبه يترك تداعيات على البلاد بأكملها وليس على الإقليم وحده”.

وفي تطور يؤكد اتساع إجراءات الملاحقة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، السبت 21 تشرين الثاني، اتخاذ إجراءات قانونية بحق متهمين بالتورط في تهريب النفط بمحافظة النجف، بعد الكشف عن تجاوز على أحد الأنابيب النفطية، حيث تقرر توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة، وإصدار أمري قبض بحق عضو في مجلس المحافظة وشقيقه، في مؤشر على انتقال التحقيقات إلى مواقع جديدة وشمولها مسؤولين ومنتسبين في مؤسسات رسمية.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة أوسع من الرقابة الحكومية على قطاع النفط، خصوصاً أن الإجراءات لم تعد تقتصر على تعقب الصهاريج أو ضبط الأنابيب المخالفة، وإنما تشمل مراجعة المسؤوليات الأمنية والإدارية، وتحديد الجهات التي سهلت عمليات التهريب أو تقاعست عن منعها، بما يعزز فرص استرداد الأموال العامة وإغلاق منافذ استنزاف الموارد الوطنية.

المصدر: عراق أوبزيرڤر

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.