22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/82381

بيان البطاركة الثلاثة والطائفية المقيتة في سورية

أصدر البطاركة الثلاثة (الروم الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الملكيون الكاثوليك) بياناً، بعد أن هُوجمت مطرانية الطائفة الكاثوليكية في حمص وضُرب رئيس أساقفتها وسُرق صليبه ومحتويات منها. في نص البيان إشارة إلى اختطاف الصائغ (ماهر سنكري) وهو من مدينة السقيلبية، وقد أرسل خاطفوه صوراً تتضمن تعذيباً شديداً له. مضى على الاختطاف أكثر من شهر؛ لم تتحرّك السلطة للبحث عنه، ولم تتحرّك كذلك بسبب حادثة المطران، ولم تُصدر وزارة الداخلية بياناً عن الأمر. تحدّث بيان البطاركة عن ذلك، ولكنه تحدث أيضاً عن "تعاجز" السلطة إزاء الانتهاكات التي يتعرّض لها السوريون؛ فهل كان البيان كاذباً، أم أن هذا جزء من المشهد السوري. المشكلة تكمن في تعاجز السلطة عن اتخاذ مواقف صارمة تفيد السلطة نفسها قبل أن يستفيد المجتمع منها؟ فكل ضبط للفوضى الأمنية هو بمثابة بطاقة ثقة للسلطة داخلياً وخارجياً، ومن هنا جاء الاستهجان في نص البيان ويردّده السوريون: لماذا تُترك كل هذه الفوضى مستمرّة؟

ما جاء في نص البيان هو ما يفكّر فيه أغلبية السوريين وليس المسيحيين فقط. ومن الذي لا يفكر على هذا النحو؟ هي مجموعات صغيرة من الطائفيين، لا يطيقون الاستماع لأيِّ نقدٍ أو تحذيرٍ حقيقيٍّ، كي لا تذهب سورية نحو الأسوأ. هل يمكن سوى لضيقِ التفكير ألّا يرى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتفكك الطائفي والقومي في البلاد، وكل الاحتجاجات التي جرت في العامين السابقين؟!

في كل الأحوال، لفت انتباه متابعي الشأن السوري أنه، وبمجرّد إصدار البيان، وأيضاً بعد كلمة بطريرك الأرثوذكس، وبعد مجزرة كنيسة مار إلياس في الدويلعة عام 2025، انبرى تياران (مسيحيٌّ وطائفيٌّ إسلاميٌّ) للتنديد بالبطاركة؛ يجمع الاثنان على أن هؤلاء البطاركة كانوا مع بشار الأسد، وطبعاً يتم تجاهل أنهم حالياً أقرب إلى السلطة الحالية برئاسة أحمد الشرع، وكانت الأمور بينهم سمناً وعسلاً، وحتى أربع هجمات على السقيلبية لم توقف ذلك التقارب! فهل كانوا فعلاً شركاء بشار الأسد في الإجرام كما حال مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسّون الذي يُحاكم؟ وهل لهم الدور نفسه في شيطنة الثورة؟ التياران السابقان ينطلقان من فكرة عدم وقوف البطاركة والمفتي مع الثورة، وبالتالي يجب أن يُحاكَموا.

كل ضبط للفوضى الأمنية هو بمثابة بطاقة ثقة للسلطة داخلياً وخارجياً

أولاً: هناك فارق بين دور المفتي السني ودور البطاركة بعد عام 2011 وقبله؛ فارقٌ في الموقف من الشعب والثورة، وبالتالي في المسؤولية، رغم تأييدهم جميعاً سلطة الأسد، كما هو الحال مع السلطة الجديدة.

ثانياً: هذا الفارق وذاك التأييد، بعد هروب بشار الأسد، كيف ستتم معالجته؟ أجمع القانونيون على أن المحاكمات تجري استناداً إلى قوانين قديمة وإلى الإعلان الدستوري وإلى بعض القوانين الدولية. وأقصد هنا أنه يجب إصدار قانون لهيئة العدالة الانتقالية، ومحاكمة كل السوريين المتورّطين مع نظام الأسد، مهما كانت مواقعهم، ووفقاً لشكل مشاركتهم، ضباطاً وسياسيين ورجال دين.. وبما يشمل البطاركة أعلاه.

ثالثاً: وبغياب هذا القانون، يجب الإصرار على تحقيقه أولاً، لتستطيع سورية الانتقال إلى سلطة ودولة تمثل كل السوريين، وهذا يقتضي بالضرورة محاسبة كل من أجرم بحق السوريين، ومن كل الأطراف، بدءاً بعام 2011 وقبله بالتأكيد.

رابعاً: لماذا لم تتقدم السلطة الجديدة باتهامات إلى البطاركة؟ هذه مسؤولية تتحملها هي بنفسها، ولو تم تشكيل هيئة شاملة للعدالة الانتقالية لمحاسبة كل المجرمين، لقُطعت الألسن التي تقول: ها هم الأكثر إجراماً (فادي صقر، وخالد المرعي، وخالد الأحمد، ومحمد حمشو...) طلقاء، فلماذا حوسب أحمد حسون ويُطالب بمحاسبة البطاركة الثلاثة؟ ولهذا، يجب أن يتوسّع نطاق عمل هيئة العدالة الانتقالية ليشمل الجميع، منذ عام 2011، وكي لا تصبح طوائف بأكملها متهمة بتأييد بشار الأسد، كما يجري منذ عامين!

مظلومية المسيحيين جزء من مظلومية عامة، وتراجع أعداد المسيحيين يدفعهم إلى الخوف أكثر

ما ورد في بيان البطاركة يقوله السوريون بمختلف الأشكال؛ فالبيان والسوريون لا يريدون إخفاق المرحلة الانتقالية، ولا عداوات بين الطوائف، بل يريدون ترميم الانقسامات التي ترسّخت منذ عام 2011. وهناك من لا يريد ذلك، ويريد السلطة لطرفٍ سياسيٍّ واحد، وهناك من ينتقد السلطة بشكل عدمي ولو تدمرت سورية بأكملها واندلعت الحرب الأهلية من جديد. المشكلة التي تواجه البيان أعلاه، وبقية السوريين من غير العدميين، عدم استجابة السلطة للانتقادات (بدأت أوساط من السلطة تكررها كذلك) ومفادها بأن سورية لن تنجو بالاستمرار في السياسات نفسها.

على المسيحيين أن يغيروا البطاركة الحاليين؛ فهم أخطؤوا بتأييد بشار الأسد، والآن يقتربون كثيراً من السلطة الجديدة، وهذا خطأ شديد، حتى صار كل السوريين ينتقدون سلوكهم، ويرون أنهم الأقرب إلى السلطة، وتغييرهم لا يعني أن البيان كان خاطئاً، بل كان صائباً، وهو ككل الانتقادات التي تتعاظم من مختلف السوريين وبأشكال متعددة.

ومن ينظر إلى البطاركة انطلاقاً من تأييدهم لبشار الأسد، يغض النظر عن دور كتلة من المعارضة في تعزيز المنظور الطائفي للثورة وللسوريين، ودور الفصائل السلفية والجهادية في عدم ابتعاد هؤلاء البطاركة عن نظام بشار الأسد أو وقوفهم على الحياد، وهناك كتلة سنية ضخمة أيضاً ابتعدت عن الثورة. إن محاسبتهم على دورهم ذاك، والقول بذلك، يجب أن يترافق مع كشف كل السردية السورية منذ عام 2011؛ هذا ما تقوله الأغلبية السورية التي تريد محاسبة كل من اشترك في مختلف أشكال الانتهاكات طوال أعوام الثورة والحرب، وفي استطلاعٍ، نشره أخيراً المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات أكدت هذه الأغلبية الوطنيةَ والديمقراطيةَ وفصل الدين عن السياسة.

تذمر شديد بين السوريين المسيحيين من ممارسات السلطة تجاههم، وهم يتعرّضون في مناطق كثيرة لتضييق وتهميش

مسيحيّاً، هناك تذمر شديد من ممارسات السلطة تجاههم، وهم يتعرّضون في مناطق كثيرة لتضييق وتهميش، وفي حالة السقيلبية لعدم الإنصاف وتسخيف ما حدث معهم؛ ويرون "تعاجزاً" عن مواجهة الاعتداءات المتكررة على سكان تلك المدينة وعلى مناطق كثيرة. ولنترك "مظلومية المسيحيين" جانباً: ألم يحتج الناس في كل المحافظات السورية، وأسمعوا السلطةَ انتقاداتٍ طالت كلّ المسؤولين؟ إن مظلومية المسيحيين جزء من مظلومية عامة، وتراجع أعداد المسيحيين يدفعهم إلى الخوف أكثر فأكثر من الاستمرار في الهجرة وترك سورية إلى الأبد، وهو حال كل جماعة محدودة العدد؛ فقد تراجعت أعدادهم من أكثر من مليونين في عام 2011 إلى ما بين 300 و500 ألف في هذا العام!

تطييف بيان البطاركة وتسفيهه وادّعاء أنه جاء طائفياً يتجاهل كل الحيثيات أعلاه، ويتجاهل كل الاحتجاجات من السوريين ويتجاهل اقتراب البطاركة من السلطة الجديدة. وبالمناسبة، كانت هناك شعبية عارمة للسلطة ضمن المسيحيين، وقد تراجعت بشكل كبير بدءاً من أوساط السنة.

ختاماً، تأخر السلطة في إصدار قانون يجرم الطائفية وبث الكراهية وكذلك الأسدية، والتأخر في إصدار قانون دقيق لأعمال محاكم هيئة العدالة الانتقالية، وعدم ملاحقة من يشيطِن وعلى أسس طائفية كل من ينتقد السلطة، هو ما يسمح بكل هذا المناخ الطائفي الفج والإجرامي، وهو أيضاً ما يمنع التفكير في عقد اجتماعي جديد وعلى أسسٍ وطنيةٍ يكون مرجعية لعقدٍ سياسيٍّ يتساوى فيه كل السوريين؛ وهو ما يبدو أنه ليس ضمن أولويات السلطة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.