صادرات الكهرباء والسياسة المالية وأوكرانيا تتصدر أجندة ألمانيا
تبحث ألمانيا عن مصادر جديدة للنمو، ويظهر ذلك في ثلاثة ملفات عُرضت اليوم الجمعة. فقد ارتفعت عائدات صادراتها من الكهرباء بأكثر من النصف بفضل التوسع في الطاقة المتجددة. ويعتزم وزير المالية لارس كلينغبايل إطلاق حوار لإعادة رسم السياسة المالية حتى عام 2035، في ظل ضغوط متزايدة على نموذج النمو. أما المستشار فريدريش ميرز، فيرى أن الاستثمار في أوكرانيا سيعود على الاقتصاد الألماني بأرباح مضاعفة.
تعمق أكثر
عائدات صادرات الكهرباء 3.4 مليار يورو
حققت ألمانيا عائدات أعلى من صادراتها المتزايدة من الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، اليوم الجمعة، أن كمية الكهرباء المصدّرة ارتفعت بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 48.8 تيراواط/ساعة، في حين زادت قيمة هذه الصادرات بأكثر من النصف، بنسبة 51.3%، لتبلغ 3.4 مليار يورو.
وأوضح المكتب أن إحصاءات التجارة الخارجية تستند إلى بيانات المعاملات التجارية، وليس إلى التدفقات الفعلية للكهرباء عبر الشبكات. في المقابل، تراجعت كمية الكهرباء التي استوردتها ألمانيا بنسبة 13.3% لتصل إلى 49.2 تيراواطاً/ساعة، أي أكثر بقليل من الكمية المصدّرة. وارتفع متوسط سعر الكهرباء المستوردة إلى 116 يورو للميغاواط/ساعة، بزيادة تقارب 39% مقارنة بالعام الماضي. أما متوسط سعر الكهرباء المصدّرة فلم يتجاوز 87 يورو للميغاواط/ساعة، بزيادة قدرها 20.6% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وتعود هذه الفروق في الأسعار إلى اختلاف مزيج مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء. فبفضل ارتفاع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيّما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تميل ألمانيا إلى تصدير الكهرباء حين يكون المعروض وفيراً والأسعار منخفضة، لكنها تضطر إلى دفع أسعار أعلى مقابل الكهرباء المستوردة في أوقات نقص المعروض. ووفقاً لاتحاد قطاع الطاقة والمياه الألماني، تحولت ألمانيا إلى مصدر صافٍ للكهرباء منذ عام 2023.
وكانت الدول المجاورة، النمسا والدنمارك وهولندا، أكبر مستوردي الكهرباء الألمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ استحوذت مجتمعة على نحو نصف إجمالي الصادرات. وكانت الدنمارك أكبر مورّد للكهرباء إلى ألمانيا، تلتها هولندا ثم فرنسا.
إعادة رسم التوجه الاستراتيجي لسياسة ألمانيا المالية
في المقابل، يسعى لارس كلينغبايل، نائب المستشار الألماني فريدريش ميرز، إلى إعادة رسم التوجه الاستراتيجي للسياسة المالية للحكومة. ويرأس كلينغبايل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويشغل أيضاً منصب وزير المالية في الحكومة الائتلافية. وذكرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن نموذج النمو الاقتصادي المتبع حتى الآن يتعرض لضغوط متزايدة، مضيفة: "يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية قيامنا بإعادة التوجيه".
وأشارت إلى أن كلينغبايل يعتزم لهذا الغرض إطلاق حوار مع الأوساط العلمية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف بلورة محفزات لسياسة مالية جديدة موجهة نحو النمو، تتناسب مع ألمانيا في عام 2035. وتابعت الوزارة أن السؤال الذي سينطلق منه الحوار هو: "كيف يمكن ضمان النمو والرخاء في ألمانيا؟".
ومن المتوقع أن يتناول الحوار أسواق التصدير المستقبلية، في ظل احتمال خسارة الصين سوقاً للصادرات وتحولها إلى منافس في القطاعات الصناعية الأساسية. كما سيتناول قضايا تتعلق بالسياسة الداخلية، مثل تمويل نظام التقاعد في مجتمع يتزايد فيه عدد كبار السن، والتحدي المتمثل في إعادة إدراج النفقات الدفاعية المتزايدة ضمن الموازنة الاتحادية.
وتتبع الحكومة الاتحادية في برلين حالياً سياسة موازنة تتسم غالباً بقصر النظر، إذ يحاول وزير المالية عاماً بعد عام سد فجوات بمليارات اليورو في الموازنة من خلال خطط التقشف وخفض النفقات وفرض ضرائب جديدة.
وفي الوقت نفسه، تقترض الحكومة مليارات اليورو لتمويل البنية التحتية وحماية المناخ والدفاع، متجاوزة بذلك القيود التي تفرضها آلية كبح الديون، ما يؤدي أيضاً إلى ارتفاع نفقات الفوائد. وكان مجلس الخبراء الاقتصاديين قد حذر الحكومة مؤخراً من التوسع المفرط في الاستدانة، واصفاً المهمة المطلوبة منها بأنها "ذات أبعاد تاريخية".
الاستثمار في أوكرانيا يعود بالنفع على الاقتصاد الألماني
بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إنه يعتقد أن الاستثمارات الألمانية في أوكرانيا تعود بالنفع على الاقتصاد الألماني. وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني في برلين اليوم الجمعة: "ما نستثمره الآن في أوكرانيا سنسترده أضعافاً في صورة عائد يتمثل في الاستقرار وفرص التصدير والمشروعات المشتركة والنمو".
وأوضح ميرز، أنه رغم "الحرب الروسية على أوكرانيا" لم تنسحب أي شركة ألمانية من السوق الأوكرانية، بل إن عدد الشركات الألمانية العاملة هناك في ازدياد. وأشار إلى أن التجارة الثنائية مع أوكرانيا نمت خلال عام 2025، مضيفاً: "على الرغم من هذه الحرب المستمرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، يواصل الاقتصاد الأوكراني نموه بشكل مطرد منذ عام 2023". وجدد قناعته بأن روسيا لن تنتصر في الحرب.
لكن المستشار دعا أوكرانيا إلى مواصلة الإصلاحات، ولا سيّما في مجالي سيادة القانون ومكافحة الفساد، وقال: "هذه الإصلاحات شرط لتقديم مزيد من المساعدات المالية والاستثمارات، كما أنها تمثل خطوات مهمة أخرى على طريق أوكرانيا نحو أوروبا"، وأضاف أن ألمانيا لن تتمكن من تبرير مواصلة دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل إلا إذا أحرزت كييف تقدماً في هذا المسار.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أيضاً ضرورة أن يعود دعم ألمانيا لأوكرانيا بالنفع على الاقتصاد الألماني، وقال: "هدفنا الواضح هو أن يتحول جزء معتبر من الدعم المالي الألماني المستمر لأوكرانيا إلى عقود لصالح الشركات الألمانية، تشمل منتجاتها وخدماتها وخبراتها". وأضاف أن بلاده ترغب في أن تصبح ألمانيا شريكاً رئيسياً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
AI Chart (bar)
وشدّد كوريتسكي على أهمية التعاون في الصناعات الدفاعية، داعياً إلى توسيعه، وقال: "تمتلك أوكرانيا خبرات فريدة في القتال والتكنولوجيا، في حين تتمتع ألمانيا بقاعدة صناعية قوية. وهناك بالفعل مشروعات إنتاج مشتركة ناجحة في البلدين".
وأوضح أن حكومته تأمل، في ظلّ الدمار الواسع الذي لحق بالشركات الأوكرانية، في إنشاء صندوق تأمين بقيمة 3 مليارات يورو لحماية الشركات من مخاطر الحرب، وطلب من ألمانيا دعم هذه المبادرة. وكان ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" قد عقد اجتماعاً في برلين أمس الخميس بدعوة من ميرز، ويضم نحو 40 دولة تقدم الدعم السياسي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا. يخرج الاقتصاد الألماني تدريجياً من سنوات الركود بدعم أساسي من الإنفاق الحكومي. فقد رفع مجلس الخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو في 2026 إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.3%، ويتوقع نمواً بنسبة 1% في العام المقبل.
لكن هذا التعافي يأتي بتكلفة مالية كبيرة، إذ يتضمن مشروع موازنة 2027 نفقات بقيمة 555.4 مليار يورو، وصافي اقتراض في الموازنة الأساسية يبلغ 118.7 مليار يورو، مقابل 98 مليار يورو مخطط لها في 2026، ومن المقرر أن يقرّ البرلمان الاتحادي الموازنة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي قطاع الطاقة، بلغت حصة المصادر المتجدّدة 61.8% من صافي إنتاج الكهرباء العامة في النصف الأول من 2026، وهو ما يفسر قدرة ألمانيا على تصدير فائض الكهرباء بأسعار منخفضة في أوقات وفرة الإنتاج.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗