أفغانستان: فحوص مخدرات لتقليص حوادث السير
في ظل ارتفاع حوادث المرور التي تخلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة، باشرت الحكومة الأفغانية تنفيذ سلسلة إجراءات تشمل إخضاع سائقي السيارات لفحوص دم لكشف تعاطي المخدرات. ورحب مواطنون وناشطون اجتماعيون بالإجراء باعتبار أن المخدرات تمثل أحد العوامل المسببة للحوادث المرورية.
وتشهد طرق أفغانستان حوادث يومية، ما يؤدي إلى سقوط أعداد من القتلى والجرحى كان يمكن تجنّب الكثير منها لو التزم السائقون بقواعد السلامة المرورية. وتشير الحوادث المتكررة إلى أن المشكلة لم تعد ترتبط فقط بالظروف الفنية للطرق والمركبات، بل تتداخل معها عوامل بشرية وسلوكية، في مقدمها السرعة المفرطة والقيادة المتهورة وعدم الالتزام بالإرشادات.
وتزداد المخاطر نتيجة طبيعة شبكة الطرق التي تربط المدن والولايات عبر مسافات طويلة وممرات جبلية تفتقر بعضها إلى معايير السلامة، كما تشهد حركة الشاحنات وحافلات نقل الركاب بين الولايات نشاطاً مستمراً، ما يجعل أي خطأ يرتكبه السائق سبباً محتملاً في حصول حوادث خطيرة، خصوصاً على الطرق السريعة والمنحدرات الجبلية.
من مدينة غزنة (جنوب)، يقول نور ولي أندر لـ"العربي الجديد": "يلجأ بعض السائقين، خصوصاً من يعملون في النقل لمسافات طويلة، إلى تعاطي مواد مخدرة أو منشطة للتغلب على التعب والنعاس ومواصلة القيادة ساعات طويلة، من دون أن يدركوا مخاطر هذه المواد التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة واتخاذ قرارات خاطئة خلال القيادة. قرار إخضاع السائقين لفحوص الدم خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يعالج أسباباً قد لا تظهر من خلال الرقابة المرورية التقليدية، فالراكب عندما يستقل حافلة أو سيارة أجرة لا يعرف في كثير من الأحيان حالة السائق، ولا يستطيع التأكد إذا كان قد تعاطى مخدرات أو يعاني من الإرهاق، لذا قد توفر الفحوص قدراً أكبر من الثقة والأمان للمسافرين".
وفي شأن المناطق التي تشهد معظم الأحداث المرورية، يقول الزعيم القبلي في ولاية وردك (جنوب)، شاه زمان عادل لـ"العربي الجديد": "لا تقتصر حوادث الطرقات على مناطق معينة بل تمتد إلى ولايات عدة، ويزداد قلق العائلات خصوصاً أن ضحايا كثيرين يكونون أشخاصاً لا علاقة لهم بأخطاء السائقين، ويقعون ضحايا لقيادة متهورة أو غير مسؤولة. ومن حق المواطنين المطالبة بإجراءات أكثر صرامة لأن حياة الركاب والمارة يجب ألا تكون رهن سلوك سائق يتعاطى المخدرات أو لا يلتزم بقواعد القيادة الآمنة".
ويُطالب مواطنون بتوسيع نطاق الفحوص لتشمل سائقي الحافلات والشاحنات، وعدم الاكتفاء بإجرائها في مراكز المدن، بل تنظيم حملات مفاجئة على الطرق الرئيسية ومداخل الولايات. ويرى عادل أن "اقتصار الإجراءات على فترات محددة قد يدفع بعض السائقين إلى تجنّب نقاط التفتيش، بينما يمكن للفحوص المفاجئة أن تجعل الالتزام أكثر جدية".
ويقول الناشط محمد أبرار سباوون لـ"العربي الجديد" إن "فحوص الدم خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة ظاهرة حوادث المرور، لأن المشكلة ترتبط بمجموعة عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية وإدارية. والإدمان لا يمثل مشكلة فردية تخص السائق وحده، بل يتحوّل إلى خطر اجتماعي عندما يكون الشخص مسؤولاً عن قيادة مركبة تقل عشرات الركاب أو تسير بجوار مركبات أخرى على طرقات مزدحمة. ينبغي الجمع بين الإجراءات الأمنية والمرورية والبرامج الاجتماعية، ومكافحة انتشار المخدرات، وتوفير مراكز لعلاج المدمنين وتأهيلهم، وإطلاق حملات توعية تستهدف السائقين وأصحاب شركات النقل، مع عدم الاكتفاء بمعاقبة السائقين الذين تثبت مخالفتهم، ومنع الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الآخرين من ممارسة القيادة حتى التأكد من سلامتهم".
وترفع عوامل أخرى عدد حوادث المرور، منها ضعف البنية التحتية، ووجود طرق متهالكة أو غير مجهزة بالإشارات والعلامات المرورية، إضافة إلى قدم عدد كبير من المركبات، وغياب الصيانة الدورية، لذا تحتاج معالجة الأزمة إلى خطة شاملة لا تجعل السائق وحده محور المسؤولية، بل تشمل أيضاً تطوير الطرقات وتحسين أنظمة الرقابة. ويأمل كثيرون أن تكون إجراءات فحص الدم بداية للتشدد في تطبيق قوانين المرور، وأن تتبعها محاسبة المخالفين، كون المشكلة تمس الأمن المجتمعي وحق المواطنين في التنقل.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗