باكستان تعلن تعليق عضوية أفغانستان في منظمة التعاون الاقتصادي
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أنّ عضوية أفغانستان في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) معلّقة، مشيراً إلى أن أمانة المنظمة هي الجهة المسؤولة عن هذا الإجراء. في المقابل، اعتبرت الحكومة الأفغانية أن إعلان باكستان يعارض واقع الترابط الإقليمي. وجاء تصريح إسحاق دار خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة إسلام أباد، مساء الاثنين، عقب اختتام الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي شهد مشاركة وزراء خارجية ومسؤولين من الدول الأعضاء، من دون حضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية.
تعمق أكثر
وأوضح دار أنّ أفغانستان كانت تشارك سابقاً في بعض اجتماعات المنظمة على مستويات دون وزارية، لكنه أشار إلى أنّ وضع عضويتها لا يزال معلّقاً، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ باكستان لا تعترف بالحكومة الأفغانية المؤقتة التي تشكّلت عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين إسلام أباد وكابول، على خلفية الخلافات المتعلّقة بالملفات الأمنية والحدودية، والاتهامات الباكستانية للسلطات الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان.
وفي المقابل، ترفض السلطات الأفغانية هذه الاتهامات، وتؤكد أنّ باكستان تجنّد معارضيها وتشجعهم على القتال داخل أفغانستان، علاوة على دعمها وتمويلها تنظيم "داعش" فرع خراسان، على حدّ قول مسؤولين في الحكومة الأفغانية. كما أكد دار أنّ بلاده تؤيد قيام أفغانستان مستقرة ومزدهرة، وأنها مستعدة للتعاون معها في مختلف المجالات، لكنه ربط إحراز تقدّم في العلاقات الثنائية بمعالجة المخاوف الأمنية الباكستانية، مشيراً إلى استمرار السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان عبر ترتيبات خاصة، رغم القيود المفروضة على المعابر الحدودية.
وتعد منظمة التعاون الاقتصادي إطاراً إقليمياً يضم عشر دول، من بينها باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وعدد من دول آسيا الوسطى، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. وكانت أفغانستان قد انضمت إلى المنظمة عام 1992، بعد توسع عضويتها لتشمل دولاً جديدة في المنطقة. وفي سياق الاجتماع ذاته، ناقش وزراء الخارجية استراتيجية التعاون الاقتصادي حتى عام 2035، مع التأكيد على أهمية تعزيز الترابط التجاري وتطوير ممرات النقل والتعاون الإقليمي.
ويثير تعليق عضوية أفغانستان تساؤلات بشأن انعكاساته على مشاركتها في المبادرات الاقتصادية الإقليمية، خصوصاً أنّ موقعها الجغرافي يمثل حلقة وصل بين جنوب آسيا ووسطها. كما يأتي القرار في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق الإقليمي لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ولم يتضمن التصريح الباكستاني تفاصيل إضافية بشأن المدة الزمنية لتعليق العضوية، أو الآلية المحددة لإعادة تفعيل مشاركة أفغانستان في أنشطة المنظمة.
أفغانستان تنتقد تعليق العضوية في منظمة التعاون الاقتصادي
من جانبها، اعتبرت الحكومة الأفغانية إعلان باكستان خطوة معارضة لواقع الترابط الإقليمي، مشيرة إلى أن المنطقة لن تحرز التقدّم المنشود اقتصادياً ومعيشياً من دون أفغانستان. وقال ذاکر جلالي، المسؤول السياسي الثاني في وزارة الخارجية الأفغانية، إنّ استبعاد أفغانستان من الاجتماعات الإقليمية "خطوة غير واقعية"، معتبراً أن الحديث عن تنسيق إقليمي ذي معنى من دون مشاركة بلاده "تصور غير واقعي".
وقال جلالي، في منشور على حسابه بمنصة إكس، إنّ التجارة والترانزيت والتعاون الاقتصادي أصبحت في عالم اليوم المترابط أدوات أساسية لتجاوز الخلافات السياسية وتعزيز الثقة المتبادلة، مشدداً على ضرورة عدم إخضاع المصالح الاقتصادية للتجاذبات والخلافات السياسية، مضيفاً أن المنطقة لا تزال أسيرة ما وصفها بـ"العقليات القديمة"، مؤكداً أن ترسيخ مفهوم الفصل بين التعاون الاقتصادي والأزمات السياسية "لا يزال يتطلب مزيداً من الجهود".
وجاءت تصريحات جلالي بالتزامن مع استضافة باكستان اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام أباد، من دون دعوة ممثلين عن حكومة طالبان للمشاركة فيها. كما أكد جلالي أن أفغانستان ستشارك في القمة المقبلة للمنظمة، المقرر عقدها في العاصمة الإيرانية طهران خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحاً أن الحكومة الأفغانية تتبع نهجاً يركز على الاقتصاد في علاقاتها مع الدول المجاورة، انطلاقاً من قناعتها بأن التعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي "يحققان مصالح طويلة الأمد لجميع دول المنطقة".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗