اتفاق أوروبي على تسريع توسعة شبكات الكهرباء وخفض فروق الأسعار
يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع توسيع شبكات الكهرباء وربطها ببعضها في أنحاء التكتل، بهدف تقليص الفوارق في الأسعار بين المناطق ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. وقال ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن مفاوضين من الجانبين توصلوا إلى اتفاق في بروكسل بشأن إزالة العقبات التي تعرقل توسيع البنية التحتية للكهرباء في أوروبا.
تعمق أكثر
وتهدف الحزمة إلى جعل إمدادات الطاقة في أوروبا أكثر استقلالية وقدرة على الصمود. ومن شأنها تسريع إجراءات الموافقة على المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء ومنشآت تخزين الطاقة ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويتمثل الهدف وفقا لوكالة أسوشييتد برس، في ضمان وصول كميات أكبر من الكهرباء الأقل تكلفة المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى المناطق التي تحتاج إليها، بما يسهم في تقليص الفوارق في الأسعار بين المناطق.
كما تهدف الإجراءات إلى تعزيز قدرة نظام الطاقة على الصمود وتحسين حمايته من الهجمات المادية والإلكترونية. ويستند الاتفاق إلى مقترح قدمته المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول. وتعد شبكات الكهرباء في أوروبا منذ فترة طويلة عقبة رئيسية أمام خفض أسعار الطاقة وإزالة الكربون من الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الخارجية. وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن إن كميات كبيرة من الكهرباء يجري توليدها، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الشبكة بسبب عدم تطور البنية التحتية بالقدر الكافي.
ومن الأمثلة على ذلك الكهرباء المولدة في الدنمارك، التي لا يمكن نقلها دائما بكفاءة إلى ألمانيا بسبب عدم كفاية سعة شبكة الكهرباء الألمانية. وتقدر المفوضية الأوروبية أن توسيع شبكات الكهرباء في أوروبا وتحديثها سيتطلب استثمارات تتجاوز تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2040. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.
خفض ضريبة الكهرباء في ألمانيا
في السياق، اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي - بعد عدة محاولات فاشلة - على خفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين. غير أن تمويل هذا الإجراء مضمون في الوقت الحالي لعام 2027 فقط، حسبما أعلن أطراف الائتلاف الحاكم صباح اليوم الأربعاء. وجاء في وثيقة نتائج اجتماع لجنة الائتلاف أن "الهدف هو إجراء خفض دائم للضريبة"، غير أن ذلك يتطلب توفير تمويل مستدام من مصادر أخرى في الموازنة الألمانية لعام 2028.
وأجرى قادة التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مفاوضات استمرت أكثر من ثماني ساعات حتى وقت متأخر من الليل في مقر المستشارية الألمانية، رغم إعلان المستشار فريدريش ميرز (الحزب المسيحي الديمقراطي) في وقت سابق إمكانية التوصل إلى حل سريع. وكان ميرز قد تعهد بوضوح بخفض الضريبة أيضا على المواطنين، ووضع قدرا كبيرا من رصيده السياسي وراء هذا التعهد. كما أيد وزير المالية لارس كلينغبايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) خفض الضريبة، لكنه اشترط توفير مصادر تمويل بديلة ومستدامة. غير أن المفاوضات بشأن الموازنة لم تنجح في توفير المبلغ اللازم، والبالغ 5.4 مليارات يورو.
كما اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على تفعيل سقف لأسعار الوقود اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027. وبحسب القرار، من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل مشروع قانون بهذا الشأن، إلى جانب لائحة تنفيذية لتفعيل سقف أسعار الوقود اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027. ومن المقرر أن يسري العمل باللائحة لمدة ثلاثة أشهر. كما يتعين ضمان أمن الإمدادات في جميع الأوقات. وينتهي في أواخر ديسمبر/كانون الأول العمل بالاقتطاع الضريبي على الوقود، الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع المستمر في إيران.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗