الحكومة تحول أموال "صولة الفجر" إلى صندوق الأجيال
آخر تحديث:أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2026)، استمرار حملة صولة الفجر واسترداد أكثر من ترليونين و682 مليار دينار وأكثر من 781 مليون دولار من أموال الفساد، على أن تذهب إلى صندوق الأجيال المنصوص عليه في مشروع موازنة عام 2027.
وقال العبودي، في حديث للوكالة الرسمية تابعته شبكة 964، أن “صولة الفجر لم تتوقف عملياً، وبدأت نتائجها تظهر بشكل واضح من خلال الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، بمن فيهم سياسيون ونواب وشخصيات اعتبارية”، مبيناً أن “نتائجها ومؤشراتها لم يشهد لها مثيل، خلال السنوات الـ23 الماضية منذ عام 2003”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته المسؤول عن السلطة التنفيذية والسياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، يتكامل في هذه المهمة مع السلطتين القضائية والتشريعية، إذ لا تستطيع الحكومة المضي في استكمال هذا الملف بمفردها من دون هذا التكامل”.
وأوضح أن “الأموال المستردة من المتهمين بالفساد بلغت أكثر من ترليونين و682 مليار دينار، فضلاً عن أكثر من 781 مليون دولار، وستذهب إلى صندوق الأجيال الذي نص عليه مشروع موازنة عام 2027”.
وأشار إلى أن “صندوق الأجيال يمثل، للمرة الأولى، توجهاً لتأمين مستقبل الأجيال، ورافعة مالية تسند الإيرادات النفطية وخزينة الدولة”.
وانطلقت حملة صولة الفجر فجر 28 حزيران 2026، واستهدفت ملاحقة المتهمين بالفساد المالي والإداري واسترداد المال العام، وشملت مداهمات في المنطقة الخضراء ببغداد، بعد أسابيع من اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي في 30 أيار. وفي اليوم التالي، أعلن العبودي إلقاء القبض على 21 متهماً وملاحقة آخرين، وتوجيه رئيس الوزراء وزارة المالية بفتح حساب لإيداع الأموال المستردة.
وفي 29 آب، قال العبودي إن قيمة ما استرد من أموال وأصول وعقارات تجاوزت ترليوناً و359 مليار دينار، ثم أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في 6 أيلول، أن الحصيلة تجاوزت ترليوناً و500 مليار دينار. وعلى الصعيد القضائي، حكمت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في 23 أيلول، على النائبين عالية نصيف وأشواق الجبوري بالسجن 7 سنوات لكل منهما عن الكسب غير المشروع، وفي 29 تشرين الأول على رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي بالسجن 6 سنوات مع إلزامه برد 30 مليار دينار، وعلى النائب زياد الجنابي بالحبس الشديد 5 سنوات مع رد 4 مليارات دينار، في قضايا انتفاع من عقود مصافي النفط.
وينص مشروع موازنة 2027 على صندوق الأجيال السيادي، وتأتي في مقدمة مصادر تمويله الأموال المستردة من قضايا الفساد، إلى جانب الهبات وعقارات الدولة في الخارج، وفق ما بحثته لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية مع وزارتي المالية والتخطيط في 19 تشرين الأول.
وكان الزيدي قد وجه في 4 تشرين الأول بتعزيز مبادرة الصندوق بـ500 مليار دينار تضاف إلى رصيد بلغ حينها ترليون دينار. وفي 17 تشرين الثاني، قال العبودي إن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد المسودة، وإن الصندوق أحد رافعاتها التمويلية، وإن تأخر الإقرار يرتبط بنقاشات سياسية أبرزها حصة إقليم كردستان. وأكد الزيدي، اليوم، أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد المشروع تمهيداً لإرساله إلى البرلمان قريباً، فيما لم يصوت عليه مجلس الوزراء حتى الآن.
المصدر: موقع 964
