تساؤلات حول قدرة منحة البنك الدولي على إنقاذ السلطة الفلسطينية ماليا
أثارت منحة البنك الدولي الجديدة للسلطة الفلسطينية، المقدرة بـ300 مليون دولار، تساؤلات حول قدرتها على معالجة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة. ويتساءل متابعون للشأن الاقتصادي عما إذا كانت هذه المنحة تمثل بداية حل فعلي، أم أنّها دعم مؤقت لا يتجاوز تغطية جزء محدود من الالتزامات، ولا سيّما أن نصفها فقط مخصص للموازنة العامة، وفي ظل تراجع المنح الدولية المقدمة للسلطة خلال السنوات الماضية.
تعمق أكثر
وكان وزير المالية والتخطيط الفلسطيني إسطفان سلامة قد أعلن، في تصريحات صحافية صباح اليوم الثلاثاء، عن منحة جديدة من البنك الدولي بنحو 300 مليون دولار. ويُخصص نصف المنحة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية وتغطية جزء من فاتورة الرواتب، والنصف الآخر لتمويل مشاريع في قطاع غزة، على أن تُصرف على دفعتين:
الأولى قبل نهاية العام الجاري.
الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.
هل تكفي المنحة؟
في السياق، يرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المنحة قد لا تشكل حلاً جذرياً للأزمة المالية، نظراً لتقسيمها إلى نصفين. ويوضح أن نصفها فقط، أي 150 مليون دولار، سيذهب إلى الموازنة العامة، وهو مبلغ يعادل، وفق تقديره، نحو نصف راتب شهر واحد لموظفي القطاع العام، إذ تبلغ فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب قرابة 300 مليون دولار.
ويضيف أبو غوش أن المنحة قد تمكّن السلطة من صرف بعض المستحقات للموظفين خلال الشهرين المقبلين، في ظل احتجاز الاحتلال أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي، وهي أموال تمثل نحو ثلثي إيرادات الحكومة. ويرى أنها تشكل عاملاً مسانداً على المدى القصير، دون أن تُحدث بالضرورة انفراجة مالية.
ويشير أبو غوش إلى أن أي انفراجة مالية تتطلب، من وجهة نظره، عاملَين أساسيَّين:
الأول هو الإفراج الكامل عن أموال المقاصة، بما يعيد الدورة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سواء على صعيد المالية العامة أو الاستهلاك المحلي.
الثاني هو خفض النفقات العامة بما يوازي التراجع الكبير في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية.
أزمة سابقة للحرب
ويلفت أبو غوش إلى أن الأزمة المالية، بحسب قراءته، سبقت حرب الإبادة واحتجاز الاحتلال أموال المقاصة بالكامل. فقد مرت خمسة أعوام دون أن يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة، بسبب تجاوز النفقات للإيرادات. ويعزو ذلك إلى عوامل عدة، منها تراجع المساعدات، والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والارتفاع المطرد في فاتورة الأجور لأسباب إدارية، إضافة إلى ما يعتبره سوءاً في إدارة المال العام.
ولا يرى أبو غوش في المنحة مؤشراً واضحاً على عودة المساعدات الدولية إلى مستوياتها السابقة. ويوضح أن المساعدات الخارجية تراجعت كثيراً بعد عام 2014، بعد أن كانت تصل إلى مليار دولار سنوياً. ويُرجع هذا التراجع إلى أسباب سياسية، من بينها الضغط على السلطة في ظل مخطط "صفقة القرن"، إلى جانب مطالبتها بإجراء إصلاحات في إدارة المال العام.
ويقول إن مبلغ المليار دولار كان يشكل 20% فقط من الموازنة السنوية للسلطة حين كانت 5 مليارات دولار. أما خلال الأعوام الماضية، فقد تراجعت المساعدات إلى 300 مليون دولار، في حين ارتفعت الموازنة إلى 6 مليارات دولار. ويضيف أن العام الماضي شهد تحسناً في المساعدات، التي بلغت 800 مليون دولار في ظل التجاوب الدولي خلال حرب الإبادة، متوقعاً أن تتراوح هذا العام بين 500 و600 مليون دولار حداً أقصى.
ويرى أن هذا المبلغ قد لا يكفي لمعالجة الأزمة، ولا يمكن أن يحلَّ محلَّ المورد الرئيسي، وهو أموال الضرائب، سواء الداخلية التي تجبيها الحكومة الفلسطينية مباشرة، أو تلك التي يجبيها الاحتلال على الواردات ويواصل احتجازها. وبحسب أبو غوش، اعتمدت السلطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أساساً على الاقتراض من المصارف والصناديق المحلية، ما أدى إلى تراكم المستحقات المالية للموظفين والقطاع الخاص، وارتفاع الدين العام.
AI Chart (bar)
الموقف الرسمي
في المقابل، قال وزير المالية إسطفان سلامة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الحكومة طلبت من البنك الدولي تسريع صرف المنحة. وأشار إلى بوادر إيجابية لاعتمادها قريباً، مؤكداً أن البنك الدولي يُعد، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من الأطراف الأساسية الداعمة للخزينة العامة. وبشأن أموال المقاصة، قال سلامة إن هناك جهوداً مستمرة وحملة متجدّدة للإفراج عنها. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أغلقت كل الأبواب في هذا الملف رغم الجهود الدولية والفلسطينية، متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستواصل النهج ذاته، أم ستسلك طريقاً مختلفاً يستجيب للحقوق الفلسطينية.
وأوضح سلامة أن هناك ضغطاً دولياً متصاعداً، وتحركاً فلسطينياً مع ممثلي نحو 40 دولة يسبق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. لكنه نبّه إلى أن وجود حكومة إسرائيلية مختلفة لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة، معوّلاً على ضغط دولي مبكّر على الحكومة المقبلة للإفراج عن أموال المقاصة. وتوقع سلامة تجاوباً محدوداً، موضحاً أن ذلك يتوقف على تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة ومراكز القرار المتعلقة بالشق المالي فيها، وكذلك على حجم الضغوط الدولية ومدى جديتها. وحول دور الاتحاد الأوروبي، قال إنّ المقرر حتى الآن هو 110 ملايين يورو خلال العام المقبل، مع استمرار العمل لإيجاد حلول أخرى، والحصول على دعم الدول الأعضاء لزيادة مساهماتها.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗