22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/64098

براغ تخوض معركة شرسة لاستقلال الإعلام

حمل تشيكيون إلى ساحة ليتنا في براغ قبعات ورقية تستعيد شخصية تقدم حكايات الأطفال على التلفزيون العام. وسط الاحتجاج على تغيير تمويل الإذاعة والتلفزيون، حضرت ذاكرة المشاهدين أيضاً: البرامج التي كبروا معها، والأصوات التي اعتادوا سماعها في وسائل الإعلام المختلفة، والشعور بأن لهم حصة في هاتين المؤسستين.

يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اجتمعت هذه الصلة مع الخوف على حرية الصحافة في تظاهرة قدرت الجهة المنظمة المشاركين فيها بنحو 350 ألفاً، بينما نقلت وكالة رويترز عنها تقديراً بلغ 400 ألف.

تريد حكومة رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، إلغاء الرسوم التي تمول الإعلام العام واستبدال مخصصات من موازنة الدولة بها. تبلغ الرسوم المنزلية مجتمعة 205 كورونات شهرياً، ويقدم رئيس الوزراء إلغاءها بوصفه وفاء بوعد تخفيف الأعباء عن السكان. لكن المشروع يقترن بخفض التمويل بنحو 15%. وبحسب اتحاد الإذاعات الأوروبية، سيخسر التلفزيون والإذاعة معا نحو 1.4 مليار كورونة سنوياً، لينخفض تمويلهما إلى قرابة 7.8 مليارات. بذلك، يواجه الجمهور سؤالين متداخلين: ما الخدمات التي ستختفي، ومن سيمتلك سلطة تحديد الموارد المتبقية؟

الخوف داخل غرف الأخبار مفهوم؛ فالميزانية تدفع أجور المراسلين، وتتيح إنتاج التحقيقات والبرامج، وتمنح الصحافي وقتاً للتحقق. تقليصها قد يعني تسريح عاملين وإلغاء إنتاجات، حتى إذا بقيت حرية التحرير مصونة على الورق. أما ربطها بالموازنة فيثير خشية إضافية من اضطرار المؤسسات إلى طلب المال ممن يفترض أن تراقب أعمالهم. وقد ينشأ الضغط عبر توقع العقوبة المالية، من دون اتصال يأمر بحذف خبر. هنا تصبح قابلية التمويل للتنبؤ جزءاً من قدرة المحرر على اتخاذ قراره المهني.

ترافق الاعتراض على مضمون الخطة مع غضب من طريقة تمريرها. أقر مجلس النواب القراءة الأولى في 24 أكتوبر/تشرين الأول، عند الرابعة و36 دقيقة فجراً، بعد تقليص وقت مداخلات المعارضة. ثم أضرب موظفو الإذاعة والتلفزيون في 3 نوفمبر الحالي. هذه الوقائع تفسر انتقال الخلاف من نقاش مالي إلى سؤال عن حق المجتمع في مناقشة مستقبل مؤسساته. فالاستعجال في تعديل مورد أساسي يضاعف الشكوك، خصوصاً حين تتهم الحكومة نفسها وسائل الإعلام بالانحياز.

ينفي بابيش أن تكون الغاية السيطرة على التحرير، ويقول إن ضمان التمويل بقانون وربطه بالتضخم يقلص نفوذ السياسيين. تستحق هذه الحجة فحص الضمانات المقترحة: فالتمويل من الضرائب لا يؤدي تلقائياً إلى إخضاع الصحافة. يتوقف الأمر على كيفية تحديد المبلغ، ومدة الالتزام به، واستقلال التعيينات، وقدرة الحكومة على تغيير القواعد. كما أن إلغاء الرسم لا يلغي كلفة البث؛ سيسددها المواطن عبر المال العام. ولذلك يحتاج ادعاء تخفيف العبء إلى شرح ما سيقابله من خفض للخدمات أو إعادة توزيع للإنفاق.

أضرب موظفو التلفزيون والإذاعة العامّين في 3 نوفمبر احتجاجاً على خطة الحكومة

تمنح سلوفاكيا هذه المخاوف أساساً. ألغت الحكومة السابقة رسوم البث في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم أقر البرلمان في يونيو/حزيران 2023 تمويلاً مرتبطاً بالناتج المحلي الإجمالي. وبعد عودة روبرت فيتسو، وافقت حكومته في ديسمبر 2023 على خفض النسبة من 0.17 إلى 0.12%، أي بنحو 30%. يظهر هذا التسلسل كيف يستطيع تعاقب الحكومات تغيير ضمانة مالية مكتوبة، وكيف تصبح المؤسسة محتاجة إلى إعانات إضافية تمنح السلطة مساحة للمساومة.

ازداد التدخل السلوفاكي وضوحاً عندما أقر البرلمان، في 20 يونيو 2024، استبدال هيئة الإذاعة والتلفزيون بأخرى. أتاح التحول إنهاء ولاية القيادة القائمة وإعادة تشكيل الإدارة. لهذا يحمل شعار المتظاهرين التشيكيين "نرفض السيناريو السلوفاكي" تحذيراً من مسار تتعاضد فيه أدوات التمويل والتعيين.

وفي المجر، تمثل تجربة حكم فيكتور أوربان نموذجاً أوسع لتحويل الإعلام العام إلى خدمة السلطة، ضمن بيئة إعلامية موالية. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش تعيين موالين لحزب فيدس في الهيئات المنظمة للإعلام، وتسريح أكثر من 1600 صحافي وعامل في الإعلام العام على دفعات، واستبدال موظفين يسايرون رواية الحكومة بهم. موضع التشابه هو إضعاف المؤسسات التي تسائل الحكومة، عبر وسائل قانونية ومالية وتنظيمية.

مع ذلك، تظل الفوارق ضرورية لفهم الحالة التشيكية. المشروع اجتاز قراءة أولى وما زالت أمامه مناقشات وتصويتات؛ ولا يكفي اقتراحه للقول إن السيطرة على التحرير أصبحت واقعا. كذلك فإن الاحتجاج العلني للعاملين، واتساع التضامن معهم، يبرهنان على وجود قدرة على المقاومة. وتمنح القواعد الأوروبية النقاش معيارا يتجاوز نيات بابيش المعلنة: تمويل كاف ومستدام ويمكن توقعه، تحدده معايير موضوعية وشفافة. وقد طالب اتحاد الإذاعات الأوروبية بإتاحة وقت للتدقيق والتشاور وتعديل البنود المهددة للاستقلال والاستقرار المالي.

وتفسر مكانة الإعلام العام بعض هذا الاستنفار. ففي مجتمع تنخفض فيه الثقة بالأخبار، تظل الإذاعة والتلفزيون العامان بين أكثر المؤسسات الإعلامية موثوقية، وفق تقرير معهد رويترز لعام 2026. الدفاع عنهما يحمل دفاعاً عن مرجع مشترك يمكن محاسبته ومطالبته بالدقة. واختيار ساحة ليتنا، المرتبط باحتجاجات الثورة المخملية عام 1989، قبل يومين من ذكراها، يصل هذه المعركة بتاريخ التخلص من الحكم الشيوعي. غير أن حجم الحشد لا يثبت إجماع التشيكيين؛ فقد اجتذبت التظاهرة أيضا معارضين لسياسات الحكومة الأخرى، فيما يحتفظ حزب بابيش بقاعدة انتخابية.

هل يكفي ذلك لوقف الخطة؟ يستطيع الشارع رفع كلفتها السياسية، وإطالة النقاش حولها، ودفع نواب إلى المطالبة بضمانات أو تعديلات. لكن التراجع يحتاج إلى ترجمة الحشد إلى ضغط مستمر داخل المؤسسات، وإلى مطالب محددة تستطيع الحكومة الإجابة عنها: سحب الخفض، وإشراك الخبراء، وحماية الموارد والتعيينات من التدخل. وإصرار بابيش على المضي يجعل الانتصار غير مضمون. الاختبار المقبل هو قدرة هذه الحركة على إبقاء استقلال الإعلام قضية عامة بعد انفضاض التظاهرة، وعلى تحويل تعلق الناس بإذاعتهم وتلفزيونهم إلى قواعد تحمي حقهم في معرفة ما تفعله السلطة بأموالهم وباسمهم.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.