23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

موازنة 2027 عالقة بين الحكومة والبرلمان.. هل ترحل إلى العام المقبل؟

متابعة/المدى تتجه الأنظار إلى مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وسط تضارب التوقعات بشأن موعد إحالته إلى مجلس النواب، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار العمل على استكمال إعداده، بينما تشير تقديرات نيابية…

آخر تحديث:
🔗 /s/60803

متابعة/المدى

تتجه الأنظار إلى مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وسط تضارب التوقعات بشأن موعد إحالته إلى مجلس النواب، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار العمل على استكمال إعداده، بينما تشير تقديرات نيابية واقتصادية إلى وجود خلافات سياسية ومالية قد تؤخر إقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، إن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل رئيس كتلة تحالف عزم النيابية رعد حميد الدهلكي وأعضاء الكتلة، وجرى خلال اللقاء بحث ملفات خدمية وأمنية وسياسية واقتصادية، وأولويات الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب قريباً لمناقشته وإقراره، مشدداً على مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجالات مكافحة الفساد وترسيخ سلطة القانون والحفاظ على سيادة العراق وحماية الاقتصاد الوطني.

في المقابل، توقع النائب محمد البياتي ترحيل الموازنة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ملف إقليم كردستان.

وقال البياتي في حديثه لوكالة (المعلومة)، إن التوقعات كانت تشير قبل أسابيع إلى وصول الموازنة إلى مجلس النواب منتصف تشرين الثاني الجاري، إلا أن وجود نقاط معقدة في ملفات متعددة سيؤدي إلى تأخيرها، مرجحاً أن تستكمل إجراءاتها خلال عام 2027.

وأضاف أن الحوار والتفاوض لا يزالان مستمرين للوصول إلى حلول تدفع مجلس الوزراء إلى المصادقة على المشروع وإرساله إلى مجلس النواب، الذي سيخضعه للقراءتين الأولى والثانية قبل التصويت عليه وفق المسارات القانونية.

من جانبه، أكد النائب باسم خضير كاظم أن مشروع قانون الموازنة لا يزال لدى الجهات التنفيذية، ولم يصل إلى السلطة التشريعية بسبب عدم استكمال إجراءات المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء.

وقال كاظم في تصريح لوكالة (المعلومة)، إن إدراج المشروع ضمن جداول جلسات البرلمان وتحديد مواعيد قراءتيه يرتبط باستكمال اللجان الحكومية المختصة ملاحظاتها الفنية والمالية، والتصويت عليه رسمياً داخل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجان النيابية المعنية تنتظر وصول النسخة النهائية المصادق عليها للمباشرة بدراستها.

اقتصادياً، قال الباحث عبد الرحمن الشيخلي إن الأرقام المتداولة بشأن موازنة 2027 لا تمثل أرقاماً رسمية حتى الآن، وإنما تندرج ضمن التسريبات، مشيراً إلى وجود خلافات بشأن إصدار الموازنة وإحالتها إلى البرلمان، على خلفية المناقشات المتعلقة بنسبة إقليم كردستان.

وأضاف الشيخلي في تصريح صحفي أن إجمالي الموازنة المتداول يبلغ نحو 217 تريليون دينار، موضحاً أن بعض المخصصات مرشحة للتغيير، ومن بينها مخصصات هيئة الحشد الشعبي، في ظل التحولات التي طرأت على آلية إعداد الموازنة، من موازنة البرامج إلى موازنة البنود.

وأشار إلى أن نحو 50 تريليون دينار ستخصص، وفق الأرقام المتداولة، لمحافظتي الديوانية وصلاح الدين ووزارة النفط، متوقعاً صدور الموازنة قبل نهاية العام الحالي، لبدء العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل، مع احتمال إجراء تعديلات على بعض المخصصات خلال مناقشتها في مجلس النواب.

وفي سياق متصل، أثارت المخصصات المتداولة للحشد الشعبي نقاشاً بشأن أولويات الإنفاق العسكري، إذ قال الباحث السياسي ياسين عزيز إن ما تضمنته الأرقام المتداولة بشأن زيادة مخصصات الحشد بنسبة 40 بالمئة كان مفاجئاً، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات العسكرية الرسمية.

وأضاف عزيز أن تخصيص مبالغ كبيرة لجهات غير الجيش العراقي ضمن موازنة الدفاع يطرح تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق وتعزيز المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى وجود ضغوط وتأثيرات سياسية محتملة من قوى الإطار التنسيقي، الذي يمثل الغطاء السياسي للحشد الشعبي، في حال صحت الأرقام المتداولة.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.