22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/62467

سائقو لبنان يضربون في 25 نوفمبر احتجاجاً على الحكومة

تتصاعد الاحتجاجات القطاعية في لبنان، على خلفية مطالب معيشية ومهنية لم تحققها الحكومة. فقد أعلنت نقابات قطاع النقل البري الإضراب والتصعيد يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متهمة الحكومة بالتنصل من اتفاقات سابقة معها. وفي الوقت نفسه طالب المعلمون المتعاقدون في المدارس الرسمية بتنفيذ قرار لمجلس الوزراء يقضي بزيادة أجر الساعة، بمفعول رجعي.

تعمق أكثر

في هذا السياق، عقد رؤساء الاتحادات والنقابات المعنية بقطاع النقل البري اجتماعاً طارئاً، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، برئاسة رئيس اتحادات ونقابات القطاع بسام طليس. وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، قال طليس في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع المغلق إن "الحكومة تجرّنا إلى الأسوأ، لا بل إلى الهاوية".

وأوضح أن النقابات كانت قد اتفقت مع الحكومة على بنود تتعلق بقطاع النقل البري واستقرار البلد والأمن الاجتماعي وانتظام العمل، لكن العاملين في القطاع يشعرون اليوم "وكأن هناك مؤامرة تستهدف النقل البري الشرعي وتعزز النقل غير القانوني على حسابه". وأشار طليس إلى أن القطاع يمثل نحو 54 ألف عائلة، تعمل على سيارات الأجرة والنقل الخارجي والحافلات الصغيرة والشاحنات، وكلها مركبات عمومية مرخصة. وأكد أن هذه المركبات تفي بكامل التزاماتها تجاه الدولة، من اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى الضرائب والرسوم والتأمين، في حين "لا تلاقيها الدولة اللبنانية إيجاباً بأي خطوة".

وطالب الحكومة بأن تعامل النقل البري الشرعي كما تعامل النقل المشترك التابع للدولة. ولفت إلى أن من يشغّل النقل المشترك فعلياً على الأرض شركة خاصة "تُسخَّر كل السلطات لخدمتها". وفي المقابل، تنتشر بحسب قوله المخالفات من مركبات "التوك توك" والسيارات الخصوصية بلوحات مزورة والدراجات النارية التي تنقل الركاب، على حساب المركبات العمومية المرخصة.

وتساءل طليس عن غياب الرقابة على هذه المخالفات رغم انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي. وكشف أن النقابات تقدمت قبل عامين بدعوى أمام النيابة العامة ضد ما وصفها بـ"التطبيقات الوهمية" والمركبات التي لا يجيزها القانون. وقد صدر قبل أيام قرار عن القاضية المختصة بإقفال هذه التطبيقات، "لكن أين التنفيذ؟".

وبشأن الاتفاق مع الحكومة على مساعدة السائقين، توجه طليس إلى النواب بالقول إن هذه المساعدة لا تخص السائقين وحدهم بل جميع المواطنين. وأوضح أنها مشروطة بالتزام السائقين بالتعرفة الصادرة عن وزارة النقل، وأن معالجة الملف مسؤولية الحكومة التي أبرمت الاتفاق.

وأضاف أن الاتفاق شمل سلسلة إجراءات كان يُفترض أن تكون الحكومة قد بدأت تطبيقها، ومنها تعديلات على قانون السير تطاول فئات واسعة في القطاع، كالحافلات الصغيرة والكبيرة والصهاريج وشاحنات النقل الداخلي والخارجي، "لكن دون أي نتيجة حتى اليوم".

وأعلن طليس أن المجتمعين اتخذوا بالإجماع قراراً بالتحرك والإضراب والتصعيد يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تُعلن التفاصيل لاحقاً. وترك لرؤساء النقابات حرية اختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ قرار الإضراب والتحرك.

المعلمون المتعاقدون: الزيادة حق لا يسقط

وفي قطاع التعليم، ردّ حراك المعلمين المتعاقدين في المدارس الرسمية على موقف وزير المالية ياسين جابر من زيادة أجر ساعة التعاقد. وكان الوزير قد اعتبر أن أحكام المرسوم رقم 3075 والقانون رقم 44 لا تنص على زيادة لأجر الساعة. وقال الحراك في بيان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، إن هذا الموقف يطرح تساؤلات قانونية ومالية، لأن مطالبته تستند إلى قرار صريح صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن البند العاشر من قرار مجلس الوزراء رقم 2، الوارد في محضر الجلسة رقم 51 بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2026، يطلب من وزارتي المالية والتربية إعادة النظر في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين بما يتناسب مع مضاعفات الرواتب التي حصل عليها موظفو القطاع العام، وتعديل القرار المشترك الذي يحدد هذا الأجر. ورأى الحراك أن المطلوب هو تنفيذ القرار، لا التنصل منه أو تعطيل مفاعيله.

ورفض الحراك ما قال إنه موقف وزارتي المالية والتربية، اللتين تعتبران أن المتعاقدين حصلوا مسبقاً على الزيادة الأخيرة للقطاع العام، المحتسبة على أساس ستة أضعاف، عبر الزيادة التي أُقرت في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي. وأكد أن هذا الاعتبار غير صحيح، لأن الزيادة السابقة احتُسبت على أساس ثلاثة أضعاف فقط.

وعرض البيان حساباته على النحو الآتي:

التعليم الثانوي: كان أساس أجر الساعة 33 ألف ليرة، وثلاثة أضعافه نحو 100 ألف ليرة، لكن الوزير الحلبي دفع فعلياً 180 ألف ليرة، أي بزيادة 80 ألف ليرة. أما الزيادة الحالية على أساس ستة أضعاف فتبلغ نحو 200 ألف ليرة. وبعد خصم الـ80 ألف ليرة السابقة، يبقى للمتعاقدين 120 ألف ليرة.

التعليم الأساسي: كان أساس أجر الساعة 20 ألف ليرة، وثلاثة أضعافه 60 ألف ليرة، فيما دُفع فعلياً 100 ألف ليرة، أي بزيادة 40 ألف ليرة. أما الزيادة على أساس ستة أضعاف فتبلغ 120 ألف ليرة، ويبقى للمتعاقدين منها 80 ألف ليرة.

واعتبر الحراك أن احتساب زيادة الأضعاف الثلاثة السابقة تسديداً مسبقاً لزيادة الأضعاف الستة الحالية خلط بين زيادتين مختلفتين، ولا يسقط حق المتعاقدين في الفارق المستحق.

ودعا وزيرة التربية ريما كرامي إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لإعداد صيغة معدّلة للقرار المشترك، تتضمن زيادة 120 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الثانوي و80 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الأساسي. وطالب بأن يوقّع الوزيران القرار ويُحال إلى مجلس الوزراء لاستكمال إقراره، تمهيداً لصرف الزيادة بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من مارس/ آذار 2026. وختم البيان بعبارة: "طالما هناك ظلم، هناك حراك".

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان منذ عام 2019. فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وتآكلت معها رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص. ولجأت الحكومات المتعاقبة إلى إقرار مضاعفات على الرواتب وبدلات مؤقتة لتعويض جزء من هذا التآكل، دون تصحيح شامل للأجور. وفي غياب حلول جذرية، تتحول المطالب المعيشية إلى موجات متتالية من الإضرابات والاحتجاجات القطاعية، تشمل النقل والتعليم والإدارة العامة، وتضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة في ظل موارد مالية محدودة.

(الدولار= 89.700 ليرة لبنانية)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.