شحنات الطماطم المصرية تثير جدلاً واسعاً في تونس
أثارت شحنات الطماطم المصرية الواصلة إلى الأسواق التونسية جدلاً واسعاً حول جودة المحصول وظروف إنتاجه، وسط انتقادات برلمانية للحكومة بسبب اللجوء إلى الاستيراد لمواجهة النقص المحلي الناتج عن التغيرات المناخية وسوء التخطيط الزراعي.
أثارت شحنات الطماطم المصرية التي وصلت إلى الأسواق التونسية خلال الأيام الأخيرة، جدلاً واسعاً تجاوز مسألة سد النقص في الخضر إلى التشكيك في جودة المحصول وظروف إنتاجه. ووجه برلمانيون في تونس انتقادات للحكومة بسبب اضطرار الدولة، التي تمتلك تقليدياً قطاعاً فلاحياً منتجاً للطماطم، إلى استيراد هذه المادة الأساسية من مصر، بسبب سوء التخطيط الزراعي لمواجهة تأثير التغيرات المناخية في منظومة الأمن الغذائي.
وأثار عضو البرلمان التونسي ياسين مامي تساؤلات بشأن عجز تونس عن توفير الطماطم للسوق المحلية، مقارنة بقدرة مصر على تأمين حاجيات سوقها والتصدير، فيما تحولت بعض التعليقات المتداولة إلى سجال بين تونسيين ومصريين بشأن جودة المنتجات الزراعية وواقع الإنتاج في البلدين. ولم يقتصر الجدل على الطماطم، بل شمل البطاطا المصرية (البطاطس) التي وصلت بدورها إلى الأسواق التونسية عبر الأراضي الليبية، في إطار عمليات التوريد الرامية إلى تخفيف الضغط على العرض المحلي.
ووفق نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، أنيس الخرباش، تستورد تونس دورياً المنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المحلية، مؤكداً أن الطماطم الموردة من مصر تخضع للتحليل والمراقبة الصحية على مستوى الحدود، نافياً أن تكون عملية التوريد خارج الأطر الرقابية المعتمدة. وقال خرباش في تصريح لـ"العربي الجديد" إن عمليات توريد المنتجات الزراعية تندرج ضمن اتفاقيات تسمح بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول شمال أفريقيا، بما يتيح للدول التي تسجل فائضاً في الإنتاج تزويد البلدان التي تواجه نقصاً في بعض المواد.
وأشار إلى أن كل المواد الزراعية الموردة تخضع لمنظومة المراقبة الفنية والصحية للمنتجات الغذائية، التي لا تقتصر على التثبت من بلد المنشأ أو الوثائق التجارية، بل تشمل، بحسب طبيعة المنتج ومتطلبات الرقابة، التثبت من الشهادات الصحية والنباتية، ومعاينة الشحنات وأخذ عيّنات لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.
ووفق إجراءات التوريد المعمول بها في تونس، تكتسي الرقابة على الخضر والغلال أهمية خاصة بالنظر إلى احتمال وجود متبقيات مبيدات أو إصابات نباتية أو مظاهر فساد لا يمكن حسمها بمجرد المعاينة البصرية. كذلك يقتضي التثبت من سلامة المنتجات الزراعية، التحقق من مدى احترام الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة. وتسمح إجراءات المراقبة، عند ثبوت عدم المطابقة، باتخاذ التدابير اللازمة التي قد تشمل رفض الشحنة أو منع تسويقها أو إخضاعها لإجراءات إضافية، بحسب طبيعة المخالفة.
وبسبب الضجة التي أثارتها شحنات الطماطم الموردة، دخلت جهات مصرية على خط الجدل، إذ نفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، في تصريحات إعلامية صحة المزاعم بشأن ري المحاصيل المصرية المصدرة بمياه الصرف الصحي، مؤكداً أن الصادرات الزراعية تخضع لمتطلبات الرقابة والمواصفات الخاصة بالأسواق المستوردة.
كذلك أوضح مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، أسامة شعبان، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى تونس بلغ خلال العام الماضي نحو 114 ألف طن من المنتجات المختلفة، تصدرتها البطاطس بنحو 21 ألف طن، والموز بواقع 11 ألف طن، فيما سجلت صادرات البقوليات نحو 27 ألف طن، بما يعكس تنوع المنتجات الزراعية المصرية المصدرة إلى السوق التونسية. وأكد شعبان أن منظومة التكويد والتتبع التي تعتمدها مصر تتيح تحديد مصدر الشحنات الزراعية ومتابعة مراحل إنتاجها وتصديرها، إلى جانب التزام الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات.
وحسب خرباش، لا تتجاوز كميات الطماطم الموردة من مصر ما بين 15 و20% من حاجات السوق، مؤكداً أن الطماطم الموردة ستساهم في تعديل المعروض في السوق بانتظار عودة الإنتاج المحلي تدريجياً. وأشار إلى أن نحو 95% من بذور الخضر المستخدمة في تونس مستوردة، وأكثر من 80% من بذور البطاطا تأتي من الخارج، بما يعكس درجة الاعتماد على الأسواق الخارجية حتى في مدخلات الإنتاج الزراعي.
AI Chart (pie)
ووفق بيانات كشف عنها كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم التابعة للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، محمد حسن، بلغ إنتاج الطماطم خلال الموسم الفلاحي 2026 نحو مليون و100 ألف طن؛ وُجِّه 200 ألف طن منها للاستهلاك الطازج، و60 ألف طن للتجفيف، فيما خُصِّص نحو 840 ألف طن للتحويل إلى معجون الطماطم، بما يعادل قرابة 130 ألف طن من المعجون، مقابل استهلاك محلي يُقدَّر بـ110 آلاف طن. وحسب حسن، يتجه مزارعو الطماطم إلى مقاطعة الموسم الزراعي لعام 2027 أو تقليص المساحات المزروعة بنسبة 50%؛ بسبب ضعف المردود المالي وعدم مراجعة الأسعار المرجعية للطماطم المُعدّة للتحويل، مؤكداً أن أغلب المزارعين يواجهون مديونية عالية تهدد استدامة نشاطهم. واعتبر حسن، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أزمة الطماطم أظهرت أن الفلاحين هم عمود الإنتاج الذي يحمي السوق، ويجنّب السلطات اللجوء إلى التوريد الذي يستنزف رصيد العملة الصعبة، ويضطر البلاد إلى جلب المواد الزراعية من الخارج لتعديل السوق وتجنب الندرة.
وتشهد أسواق تونس منذ أسابيع نقصاً فادحاً في الطماطم، التي تعد واحدة من أهم المنتجات الزراعية التي تنتجها تونس، ما تسبب في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية بلغت نحو دولارين للكيلوغرام الواحد، مقابل أسعار لا تتعدى 0.3 دولار في فترات الوفرة. وكشفت أزمة الطماطم في تونس عن كلفة الاختلالات المناخية على منظومة الإنتاج الغذائي، إذ تسببت موجات الحرارة القاسية التي ضربت البلاد في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب بتلف ما يزيد على 80% من المساحات المزروعة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗