23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

"ثقوب النفط" تهدد وزيراً .. وتعيد فتح ملف 300 مزرعة سرية

بغداد/ تميم الحسن أُفيد في بغداد بوجود ترجيحات لإقالة وزير النفط باسم العبادي، على خلفية فضيحة "ثقوب الأنابيب" التي أعادت فتح ملف "المزارع السرية" وشبكات تهريب الخام. وتأتي هذه التطورات بعد حملة أطاحت، منذ النصف الثاني…

آخر تحديث:
🔗 /s/61476

بغداد/ تميم الحسن

أُفيد في بغداد بوجود ترجيحات لإقالة وزير النفط باسم العبادي، على خلفية فضيحة "ثقوب الأنابيب" التي أعادت فتح ملف "المزارع السرية" وشبكات تهريب الخام.

وتأتي هذه التطورات بعد حملة أطاحت، منذ النصف الثاني من عام 2026، بنحو 70 مسؤولاً على خلفية قضايا فساد مرتبطة بقطاع النفط.

لكن القضية الأخيرة بدت أكثر حساسية، بعدما امتدت الاتهامات إلى زعيم عشائري وشقيقيه، أحدهما مسؤول محلي والآخر نائب في البرلمان، وسط شبهات باستخدام مزرعة عائلية لثقب أنبوب نفطي وسرقة الخام.

حصة النفط مجددا !

وتقول معلومات حصلت عليها "المدى" إن إشارات بدأت تتجه إلى تحميل وزارة النفط جانباً من المسؤولية عن استمرار عمليات التهريب، رغم أنظمة القياس والسيطرة المفترض أن تكشف أي نقص في كميات الخام المنقولة.

ولم ينتظر رائد المالكي، النائب السابق، اكتمال التحقيقات حتى يطرح سؤالاً مباشراً على وزارة النفط: كيف يمكن أن تتواصل عمليات التهريب عبر ثقوب في الأنابيب من دون أن تكشفها أنظمة القياس والسيطرة؟

وكتب المالكي في تدوينة مخاطباً الوزارة: "الأنابيب مثقبة وعمليات التهريب مستمرة، فهل يعقل أن ذلك لا يظهر لديكم؟ ألا توجد عدادات لمطابقة الكميات بين نقاط الاستلام والتسليم؟".

لكن وزارة النفط تحمل بعداً سياسياً يتجاوز فضيحة التهريب، فهي محسوبة على حصة محمد السوداني، رئيس الوزراء السابق، وسط خلافات متصاعدة بشأن إعادة توزيع المناصب بعد انسحابات من ائتلافه "الإعمار والتنمية"، الذي تصدر انتخابات 2025.

وأعادت تلك الانسحابات فتح ملف توزيع الحصص وفق نظام النقاط، الذي يربط كل منصب بعدد من المقاعد البرلمانية.

ويعتقد ائتلاف السوداني أن إعادة الحسابات تستهدفه، خصوصاً بعدما اشتكى قياديون فيه من هجمات سياسية، وعلق نوابه حضور جلسات البرلمان الشهر الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بإساءات من نواب آخرين.

وكانت وزارة النفط تطرح في الاجتماعات السياسية بوصفها من أبرز الوزارات المرشحة للتغيير، حتى قبل فضيحة الأنابيب.

وقد تعيد القضية الأخيرة التي تم فيها اتهام شخصيات مقربة من السوداني بتهريب النفط، تحريك هذا الملف، وتمنح المطالبين بإعادة توزيع حصة السوداني فرصة جديدة لطرح مصير الوزارة.

مزرعة العائلة !

وأعلنت عشيرة الحسناوي أن رئيسها حسين الحسناوي سلم نفسه إلى القضاء، بعد اتهامات بالتورط في تهريب النفط عبر أنبوب مثقوب داخل مزرعة تعود للعائلة.

وفي المقابل، أصدر القضاء أوامر قبض بحق شقيقيه، النائب عن النجف عبد الهادي الحسناوي، المنتمي إلى ائتلاف السوداني، ومحمد الحسناوي، رئيس لجنة الطاقة في المحافظة.

ولم تتمكن القوات الأمنية من العثور عليهما، وسط معلومات متداولة عن وجودهما خارج العراق.

وفي خضم اتساع القضية، حذر خالد المرسومي، عضو المكتب السياسي في ائتلاف السوداني، من تحويل الاتهامات إلى إدانة جماعية لعشيرة أو طائفة أو مكون. وقال إن اتهام طائفة أو عشيرة معينة بالإرهاب أو الفساد أو تشكيل مليشيا يمثل كارثة اجتماعية، متسائلاً: "ما ذنب مكون أو طائفة أو عشيرة أو بيت معين فيه متهم أو مجرم؟".

ودعا الرسومي العقلاء وأصحاب الرأي إلى التصدي لكل من يحاول تدمير النسيج المجتمعي ودفع البلاد نحو الفتنة. ويأتي هذا التحذير مع حساسية الأسماء المتداولة في القضية، واتساع الاتهامات لتشمل شخصيات عشائرية وسياسية وأمنية.

وتعود صلة السوداني بالعشيرة إلى ما قبل الانتخابات، إذ زار أكثر من مرة مضيف البو حسن في النجف، التي عدت من أبرز الداعمين له خلال انتخابات 2025.

المزارع التي تخفي الأنابيب والأموال

وأعادت فضيحة النجف إلى الواجهة ملفاً أقدم عن مزارع تحولت، بحسب معلومات أمنية، إلى مواقع لإخفاء الأموال والأنابيب المدفونة ومعدات تهريب النفط.

وكانت الحكومة قد بدأت، في حزيران الماضي، عمليات لمكافحة الفساد وملاحقة شبكات يشتبه في ارتباطها بجهات نافذة.

وفي أيلول الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال 4 أشخاص يعملون من داخل مزرعة على سرقة النفط وتهريبه عبر شبكة أنابيب تحت الأرض.

وقال الجهاز إن العصابة اتخذت مزرعة قريبة من مسار أحد الأنابيب النفطية وكراً لعملياتها، وأنشأت شبكة أنابيب مدفونة على عمق 270 متراً.

وأضاف أن القوات عثرت على خرقين في الأنبوب يستخدمان لسرقة النفط، فضلاً عن عجلات مخصصة لنقل الإسمنت جرى تحويرها لتصبح قادرة على نقل الخام.

وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب الجهاز، أن أرباح الشبكة من عمليات السرقة تصل إلى نحو 500 مليون دينار شهرياً.

وتشير معلومات سابقة حصلت عليها (المدى) إلى وجود خطة لمداهمة مزارع يعتقد أنها تضم أموالاً ومطلوبين مرتبطين بفصائل مسلحة.

وتقدر تلك المعلومات عدد المزارع بنحو 300، يتركز معظمها في بغداد، فيما تمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وواسط وميسان والديوانية وديالى.

وبدأت الحكومة الجديدة أول احتكاك فعلي مع ما بات يعرف في الأوساط السياسية بـ"أسرار المزارع"، عندما عثرت السلطات على نحو 20 مليار دينار مخبأة داخل مزرعة تعود إلى عدنان الجميلي، وكيل وزير النفط السابق لشؤون التصفية، اكبر عضو في شبكة فساد "مصفى الشمال".

وكان القضاء قد أعلن في حزيران عن ضبط نحو 20 مليار دينار داخل مزرعة في قضية الجميلي، في منطقة بيجي.

وكانت قد رصدت وزارة النفط أكثر من 4 آلاف خرق في الأنابيب، خصوصاً على خط كركوك - جيهان عبر الموصل ودهوك.

ويحدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي 7 أساليب للتهريب، أبرزها سرقة النفط الخام والأسود من الأنابيب والمستودعات، وإعادة تهريب مشتقات مستوردة إلى دول الجوار.

ولا توجد حصيلة رسمية للخسائر، لكن تقديرات خبراء تضعها بين 120 و150 مليار دولار منذ 2003، وبمعدل يتراوح بين ملياري و3 مليارات دولار سنوياً في السنوات الأخيرة.

من جرف الصخر إلى النجف

جاء الكشف عن مزرعة النجف بعد يوم واحد من دخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، في تحرك ارتبط بتحقيقات عن وجود عمليات تهريب نفط عبر ثقوب في الأنابيب داخل المنطقة التي ظلت معزولة عن السلطات لفترات طويلة.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة، عشيى تفجر مزرعة النجف إن ملاحقة واعتقال شخصيات متنفذة ومسؤولين وسياسيين في ملف تهريب النفط بجرف الصخر "غير مستبعد".

ويرى إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، أن تهريب النفط ليس ظاهرة جديدة، بل نشاط ارتبط بالعراق منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، ووصلت تداعياته، بحسب قوله، إلى تقارير دولية، بينها تحذيرات مرتبطة بتأثير التهريب في أسواق الطاقة.

ويقول الشمري لـ(المدى) إن ما يجري في جرف الصخر يرتبط، من وجهة نظره، بتفكيك منظومة الفصائل المسلحة، وهي عملية لا تقتصر على حصر السلاح والترسانة العسكرية، بل تشمل أيضاً وقف الموارد المالية التي تعتمد عليها تلك الجماعات في استمرار نشاطها العسكري والأمني والعملياتي.

ويضيف أن هذه الموارد لا تأتي من تهريب النفط وحده، بل من العقود الاستثمارية والحكومية التي تحصل عليها بعض الفصائل. لذلك، فإن وقف التهريب يمثل، وفق تحليله، مساراً موازياً لمساعي الحكومة في تقليص نفوذ الجماعات المسلحة، عبر ضرب مصادر تمويلها بدلاً من الاكتفاء بمطالبتها بتسليم السلاح.

ويعتقد الشمري أن توقيت ظهور التقرير الاستخباراتي وتحرك الحكومة لم يكن منفصلاً عن مساعي الزيدي لإظهار قدرة الدولة على تقويض نفوذ الفصائل. ويصف ملف الموارد المالية بأنه "المسار الثاني" في تفكيك منظومة السلاح، بعد حصر الترسانة العسكرية.

ويضع الشمري هذه التحركات في سياق ضغوط أميركية على الحكومة العراقية، خصوصاً مع زيارة توم باراك والاتصال الهاتفي بين الزيدي والرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى أن وقف التهريب مصلحة عراقية داخلية، لكنه يتقاطع أيضاً مع التزامات الحكومة تجاه واشنطن، في ظل رفض كتائب حزب الله وثلاثة فصائل أخرى مساعي حصر السلاح.

ولا يعتقد الشمري أن الوصول إلى كبار المتورطين سيكون أمراً سهلاً، مشيراً إلى أن كتائب حزب الله من أقوى الفصائل المسلحة، وأن ملاحقة شبكات التهريب لا تقتصر على جرف الصخر أو النجف، لأن الأنابيب والآبار ومسارات النقل تمتد على مساحات واسعة. ويحذر من أن الحملة قد تفقد أثرها إذا لم تستمر، أو إذا توقفت عند مسؤولين محليين ولم تصل إلى القيادات والجهات السياسية التي قد تكون متورطة.

الخيط الإيراني

أما الباحث منقذ داغر، فيرى أن توقيت كشف ملفات التهريب يثير تساؤلات عن صلته بالتطورات الإقليمية والضغوط الأميركية على إيران.

ويقول إن ما حدث في جرف الصخر والنجف، وما قد يظهر لاحقاً في مناطق أخرى، قد يرتبط بتشديد الخناق الأميركي على موارد طهران، ومنعها من الاستفادة من مسارات التهريب والتجارة عبر الحدود البرية.

ويستشهد داغر بمعلومات عن هروب أحد المتهمين في قضية النجف إلى إيران، معتبراً أن ذلك قد يعكس شعور بعض المتورطين بوجود ملاذ آمن هناك. لكنه يشدد على أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي وجود ارتباط مباشر بين الحملة الحالية والضغوط الأميركية على طهران.

ويشير إلى أن واشنطن تتابع قدرة إيران على استخدام حدودها البرية مع دول الجوار للحصول على موارد مالية، بعد القيود التي فرضتها على طرق أخرى.

ومن هذا المنطلق، يضع داغر كشف ملفات التهريب العراقية ضمن احتمال وجود مسعى أوسع لتجفيف مصادر الأموال التي يمكن أن تستفيد منها إيران أو شبكات مرتبطة بها.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.