العراق بين الطاقة وقيود الدستور
تضع النقاشات الجارية خلف الكواليس حول تعديل الدستور العراقي وإعادة هندسة العلاقة بين السلطات، بغداد أمام مفترق طرق قانوني وجيوسياسي حاسم. فما طرحه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في لندن بشأن ضرورة الانتقال إلى النظام الرئاسي، بالتوازي مع تحذيره من تداعيات إغلاق الحدود مع إيران، يكشف عن ثنائية حادة تحكم مستقبل الدولة: الحاجة الدولية إلى سلطة تنفيذية مركزية تحمي ممرات الطاقة، في مقابل جمود النصوص الدستورية وتوازنات الجوار الإقليمي.
من الناحية الدستورية، يدرك الفاعلون في بغداد وواشنطن أن الانتقال الفوري إلى النظام الرئاسي عبر صناديق الاقتراع يصطدم بجدار المادة 142 من دستور عام 2005. فهذا النص يشترط موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان، ثم طرح التعديل للاستفتاء الشعبي، مع منح ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات حق نقض أي تغيير جوهري. وفي ظلّ البناء المكوناتي، والخشية الكردية والسنية من تفرد طرف واحد بالقرار التنفيذي، يبدو تمرير هذا التعديل بالآليات التقليدية أمراً متعذراً في المدى المنظور.
أمام هذا الانسداد النصي، يتجه المسار العملي نحو تسوية وظيفية مؤقتة يمكن وصفها بالمركزية التنفيذية المقيّدة. وبدلاً من نسف الدستور دفعة واحدة، يجري الدفع نحو إعادة تفسير المواد الجدلية، كالمادة 76 الخاصة بالكتلة الأكبر، وتعديل القوانين المكمّلة لتقليص قدرة الكتل البرلمانية على تعطيل عمل الحكومة. والهدف من هذه الخطوة هو منح رئيس الوزراء هامشاً أوسع لإبرام العقود الاستراتيجية وحماية البنى التحتية الحيوية، بعيداً عن المساومات النيابية، بانتظار بروز قوى سياسية جديدة تغير موازين القوى داخل البرلمان مستقبلاً، وتعيد صياغة التوازنات التقليدية في البلاد.
في ظل البناء المكوناتي، والخشية الكردية والسنية من تفرد طرف واحد بالقرار التنفيذي، يبدو تمرير هذا التعديل بالآليات التقليدية أمراً متعذراً في المدى المنظور
جيوسياسياً، تفرض معادلة الطاقة إيقاعها على هذا التكيف القانوني المستمر. فهشاشة الاعتماد على منفذ تصدير واحد في الجنوب تدفع العراق، تحت ضغط دولي متزايد، إلى تسريع مشاريع الربط وممرات الطاقة العابرة للحدود. وتتطلب هذه المشاريع الاستراتيجية ضمانات سيادية مستقرة وشريكاً تنفيذياً موحداً تلتزم به الدولة لسنوات طويلة، وهو ما تعجز عن توفيره الحكومات القائمة على التوافقات الهشة والمحاصصة الحزبية، التي تعطل القرارات المصيرية وتؤخر إنجاز الالتزامات الدولية الكبرى.
لكن هذا التوجه يصطدم بواقع الجغرافيا السياسية؛ إذ تمتد الحدود العراقية الإيرانية لنحو 1400 كيلومتر، وترتبط منظومة الكهرباء والغاز في العراق عملياً بالإمدادات الإيرانية اليومية. ومن منظور المادة الثامنة من الدستور، التي تلزم العراق بمبدأ حسن الجوار وتوازن العلاقات الدولية، فإن الرضوخ الكامل لضغوط إغلاق الحدود قبل إنجاز بدائل إقليمية للطاقة سيؤدي إلى أزمة خدمية وأمنية، تقوّض أي استقرار استثماري وتهدد السلم الأهلي في البلاد.
هشاشة الاعتماد على منفذ تصدير واحد في الجنوب تدفع العراق، تحت ضغط دولي متزايد، إلى تسريع مشاريع الربط وممرات الطاقة العابرة للحدود
ووفقاً لهذه المعطيات، لا يتجه العراق نحو انقلاب دستوري مفاجئ، بل نحو سياسة توازن براغماتية تقوم على منح صلاحيات تنفيذية أوسع لإدارة ملفات الطاقة والأمن، بتوافق دولي وإقليمي ضمني، مع إبقاء الغطاء البرلماني شكلياً، والعمل على تقليص الاعتماد الطاقي على الجوار تدريجياً، من دون الدخول في صدام حدودي مفتوح يربك الحسابات الاقتصادية للدولة ومستقبل استقرارها السياسي والاجتماعي.
يصبح التعديل الدستوري الفعلي مساراً عملياً تفرضه ضغوط الاقتصاد وممرات الطاقة، لا مجرد نصوص تُقر في قاعات التشريع التقليدية
وبهذا، يصبح التعديل الدستوري الفعلي مساراً عملياً تفرضه ضغوط الاقتصاد وممرات الطاقة، لا مجرد نصوص تُقر في قاعات التشريع التقليدية أو عبر استفتاءات شعبية معقدة في ظل ظروف سياسية داخلية غير مستقرة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗