قاآني في بغداد لتفادي معركة جرف الصخر وسط خلافات عراقية حادة
تفيد معلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، بانتهاء اجتماع طارئ لائتلاف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، مساء أمس الاثنين، بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى خلافات حادة بين قادة التحالف، بسبب إصرار الزيدي على المضي بخطة اقتحام منطقة جرف الصخر، من خلال قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وفرض سلطة الدولة عليها، وذلك بعد 12 عاماً من سيطرة كتائب حزب الله على المنطقة، وفرضها حظراً كاملاً على دخول القوات العراقية الرسمية، وكذلك عودة الأهالي البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة. ودفعت هذه التطورات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى التوجه بشكل طارئ إلى العراق، بهدف التوسط لإنهاء حالة التصعيد. وحصل "العربي الجديد" على معلومات تفيد بعزم قيادات سياسية شيعية الضغط على كتائب حزب الله للانسحاب من جرف الصخر، وإدخال قوات من الحشد الشعبي يمثلون عدة فصائل في حل وسط، بدلاً من دخول الجيش العراقي، لكن هذه المحاولة غير المضمونة تصطدم باستمرار تحشيد القوات العراقية وحداتها على مشارف جرف الصخر منذ أمس الاثنين.
مهلة الزيدي لكتائب حزب الله
وأكدت ثلاثة مصادر سياسية عراقية لـ"العربي الجديد"، تقديم الزيدي لقوى "الإطار التنسيقي"، مهلة حتى يوم الجمعة المقبل، لإقناع كتائب حزب الله بمغادرة جرف الصخر وفتحها أمام قوات الجيش، أو اقتحامها من قبل القوات العراقية وفرض السيطرة عليها بالقوة. وأفادت المصادر بأن كتائب حزب الله هددت بمواجهة أي قوات تقتحم المنطقة بالقوة، وهو ما دفع قائد منظمة بدر هادي العامري، وزعيم كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إلى تحذير رئيس الوزراء من اقتتال شيعي ـ شيعي، ينتقل إلى مناطق أخرى خارج جرف الصخر. في المقابل، يصرّ الزيدي على فرض سلطة الدولة على جرف الصخر ومحيطها، ويؤيده بذلك كل من رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ورئيسي الحكومة السابقين، نوري المالكي، وحيدر العبادي.
مصادر: الزيدي منح قوى الإطار التنسيقي مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لإقناع كتائب حزب الله بمغادرة جرف الصخر أو اقتحامها من قبل القوات العراقية
في السياق، كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن وصول قاآني إلى العراق مساء أمس الاثنين، في زيارة تهدف إلى التوسط لإنهاء حالة التصعيد. وقالت المصادر إن "زيارة قاآني جاءت بشكل مستعجل وطارئ، ومن دون تنسيق مسبق"، مضيفة أن "قاآني عقد اجتماعات منفصلة مع قادة في الإطار التنسيقي وقيادات في الفصائل المسلحة، من بينهم أعضاء وقيادات في مجلس شورى كتائب حزب الله، إلا أن جميع الاجتماعات لم تسفر عن أي نتيجة، فيما لا يزال التوتر يتصاعد في ظل التحشيد العسكري الحكومي على أطراف ناحية جرف الصخر، مقابل تحشيد عناصر كتائب حزب الله داخل الناحية". وتابعت المصادر أن "قاآني كان يرغب في الاجتماع بشكل مباشر مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إلا أن الأخير رفض ذلك، وأبلغ الوسطاء بأن قرار دخول ناحية جرف الصخر قد اتُخذ، ولا تراجع عنه". وأشارت إلى أن "قاآني لا يزال داخل العراق حتى الآن، ويواصل مساعيه لإيجاد حلول لاحتواء التصعيد، مع احتمال عقد اجتماع مع الزيدي خلال الساعات المقبلة".
من جانب آخر، شدد قيادي في كتائب حزب الله الثلاثاء على أن الفصيل لن ينسحب من معقله في جرف الصخر، رغم المهلة التي حددها له رئيس الوزراء علي الزيدي قبل دخول القوات المسلحة إلى المنطقة الواقعة جنوب بغداد.
وقال القيادي أبو طالب السعيدي لوكالة "فرانس برس" خلال جولة إعلامية نظمتها الكتائب في جرف الصخر: "أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع أن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا وشهدائنا".
مصادر: الزيدي رفض لقاء قاآني وأبلغ الوسطاء ألا تراجع عن قرار دخول ناحية جرف الصخر
حسابات إيران في جرف الصخر
ويقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية، علي الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "دخول قاآني على خط الأزمة في ناحية جرف الصخر، ومحاولته احتواء التوتر والتهدئة بين الزيدي وكتائب حزب الله، ومنع الوصول إلى أي صدام أو مواجهة، لا ينطلق من الحرص على المصلحة الوطنية العراقية، بقدر ما يرتبط بحسابات طهران ومصالحها ونفوذها داخل العراق". ويبيّن أن "التحرك الإيراني يأتي في إطار الحرص على حماية النفوذ الإيراني، وعدم السماح بتعرّضه للاهتزاز أو التراجع، لا سيما أن كتائب حزب الله تمثل أحد أبرز مراكز النفوذ الإيراني في العراق، وأن أي مواجهة مرتقبة قد تفضي إلى إنهاء هذا التشكيل أو إضعافه بصورة كبيرة".
ويضيف أن "قاآني يسعى، من خلال تدخله ومحاولات التهدئة، إلى تجنيب الكتائب مواجهة قد تكون لها تداعيات وجودية على مستقبلها ونفوذها"، مبيناً أن "الأولوية في هذا التحرك، وفق قراءة المصالح الإيرانية، تتمثل في الحفاظ على أوراق طهران داخل العراق ومنع خسارتها، وليس تغليب المصلحة الوطنية العراقية أو دعم سلطة الدولة ومؤسساتها".
ومنذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014، بقيت جرف الصخر تحت نفوذ فصائل مسلحة، في مقدمتها كتائب حزب الله، فيما لم يتمكن سكانها من العودة إلى منازلهم، ويقدر عددهم بنحو 200 ألف شخص. ولم تقتصر تداعيات استمرار هذا الواقع على الجانب الإنساني، بل امتدت إلى طبيعة إدارة المنطقة ومدى حضور المؤسسات الأمنية والحكومية فيها. وتتصدر جرف الصخر منذ أيام واجهة الحدث العراقي، بعد اكتشاف الحكومة معامل وأفران لتكرير النفط الخام داخل المنطقة، كانت كتائب حزب الله تسرقه من أنبوب نفط خام يمر بالمنطقة وتجني منه أرباحاً تقدّر بنحو بأكثر من 15 مليون دولار شهرياً، عبر بيع النفط المكرر للسوق المحلية أو تهريبه للخارج، وفقاً لتقرير حكومي صدر عقب تشكيل لجنة حكومية للتحقيق بالملف، مما أدى إلى إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله تورطها في عمليات التهريب، واعتبرت التحقيقات محاولة للضغط عليها في ملف السلاح، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ يتجاوز القضية النفطية إلى طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة. وبذلك، أصبحت جرف الصخر اختباراً لقدرة الحكومة على فرض السيطرة الأمنية، وحماية الموارد الاقتصادية، وتهيئة الظروف لعودة السكان.
ومع تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي باتجاه استعادة السيطرة الحكومية على جرف الصخر، عاد ملف المناطق المغلقة إلى واجهة النقاش، وسط تساؤلات بشأن مصير مناطق أخرى، بينها العوجة والعويسات، التي ما زالت عودة سكانها تواجه عقبات أمنية وسياسية وإدارية، رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. ويُقدر مسؤولون حكوميون، عدد المواطنين النازحين داخل البلاد بأكثر من 1.2 مليون شخص، يتوزعون على أربعة محافظات رئيسية (دهوك، نينوى، أربيل، السليمانية) داخل مخيمات ومعسكرات إيواء ومساكن عشوائية، ينحدرون من مناطق ومدن وقرى تسيطر عليها المليشيات المسلحة الموالية لإيران وتمنع عودة أهلها إليها منذ عام 2014.
"المدن منزوعة السكان"، هو المصطلح الشائع في العراق حيال أكثر من عشر مناطق رئيسية و103 قرية وقصبة (مدينة أو بلدة مركزية في القضاء)، تمنع المليشيات إعادة أهلها إلى منازلهم تحت حجج وذرائع مختلفة، لكنها تفرض حظراً على دخول القوات العراقية النظامية إليها أيضاً ما يجعلها مناطق خارج سيادة الدولة والقانون بالوقت ذاته. في محافظة صلاح الدين، تبرز بلدة العوجة جنوب تكريت، بوصفها واحدة من أبرز المناطق التي تعثرت عودة سكانها بعد نزوحهم خلال أحداث عام 2014. وتكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي سبتمبر/أيلول 2025، صدر أمر ديواني يقضي بإعادة سكان العوجة، بعد نحو 11 عاماً من النزوح، مع تشكيل لجنة حكومية وأمنية لمتابعة إجراءات العودة. لكن القرار لم ينهِ المشكلة، إذ طالب شيوخ ووجهاء من تكريت، في الشهر نفسه، بالإسراع بتنفيذه، مشيرين إلى أن نحو ستة آلاف عائلة ما زالت تنتظر العودة إلى منازلها. وتكشف العوجة عن الفجوة بين القرارات الحكومية وإمكانية تنفيذها ميدانياً، إذ لا يكفي إعلان عودة النازحين ما لم تُرفع القيود الأمنية والإدارية، وتُوفر ضمانات لحماية السكان، وتُستعاد إدارة المنطقة من قبل مؤسسات الدولة.
أما منطقة العويسات في محافظة الأنبار، فتُعدّ من المناطق التي تعثرت عودة سكانها بعد تحريرها من تنظيم داعش، بسبب عراقيل أمنية وسياسية، وفق تقارير متعلقة بملف النزوح. وترد العويسات إلى جانب جرف الصخر والعوجة وذراع دجلة وأجزاء من منطقة الثرثار، ضمن المناطق التي لم يُحسم فيها ملف عودة السكان. كما تشمل قائمة المناطق الأخرى يثرب وعزيز بلد وقرى في حوض العظيم والمقدادية بمحافظات مختلفة. وتشير مصادر محلية مختصة بملف النزوح لـ"العربي الجديد"، إلى أن بعض هذه المناطق شهد استمرار منع العودة أو السماح بها بصورة جزئية ومشروطة، رغم مرور سنوات على تحريرها. كما اتهمت شخصيات سياسية وبرلمانية فصائل مسلحة باستغلال غياب السكان للسيطرة على الأراضي والممتلكات، وهي اتهامات ينبغي التحقق منها في كل حالة على حدة.
علي حبيب: تحرك الحكومة باتجاه استعادة السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة على جرف الصخر يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والأمنية تعقيداً في البلاد
وتعكس هذه الملفات تحول أزمة النزوح من تداعيات الحرب على داعش إلى مشكلة ترتبط باستمرار النفوذ المسلح والقيود المفروضة على السكان، وعدم اكتمال الإجراءات الحكومية لإعادة الاستقرار. ويعيد التحرك الحكومي في جرف الصخر طرح إمكانية توسيع إجراءات فرض سلطة الدولة لتشمل بقية المناطق المغلقة، بدلاً من معالجة كل ملف بصورة منفصلة أو الاكتفاء بقرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ. ونجاح الحكومة في استعادة السيطرة الأمنية والإدارية على جرف الصخر قد يشكل سابقة في التعامل مع المناطق التي ظلت خارج نطاق السيطرة الحكومية الكاملة، ويفتح الباب أمام معالجة ملفات العوجة والعويسات وغيرها. لكن هذا المسار يواجه تحديات تتعلق بالعلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، والتداخل بين التشكيلات الأمنية الرسمية والنفوذ الفصائلي، فضلاً عن الحسابات السياسية التي تجعل معالجة هذه المناطق أكثر تعقيداً من مجرد نشر قوات أمنية أو فتح الطرق المغلقة.
ما بعد استعادة جرف الصخر
في السياق، يقول الناشط الحقوقي علي حبيب، لـ"العربي الجديد"، إن تحرك الحكومة باتجاه استعادة السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة على جرف الصخر يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والأمنية تعقيداً في البلاد، مشدداً على ضرورة أن يشكل بداية لمعالجة شاملة لجميع المناطق المغلقة.
ويؤكد حبيب أن استمرار منع آلاف العائلات من العودة إلى مناطقها، رغم مرور سنوات على تحريرها من تنظيم داعش، يمثل مشكلة إنسانية وحقوقية، خصوصاً أن العودة إلى المنازل والممتلكات حق تكفله القوانين والدستور. ويدعو إلى وضع ملفات جرف الصخر والعوجة والعويسات وغيرها على رأس أولويات الحكومة، وإنهاء أي وجود أو نفوذ مسلح خارج إطار مؤسسات الدولة، وإعادة إدارة هذه المناطق إلى السلطات الأمنية والإدارية الرسمية.
كما يرى أن شبهات تهريب النفط في جرف الصخر تكشف خطورة تحول المناطق المغلقة إلى بيئات يصعب فيها تطبيق القانون ومراقبة الأنشطة الاقتصادية والأمنية، ما يستدعي تحركاً حكومياً شفافاً وإحالة المتورطين إلى القضاء بعيداً عن الاعتبارات السياسية والفصائلية. ويشدد حبيب على أن استعادة سلطة الدولة لا تكتمل بمجرد نشر القوات الأمنية، بل تتطلب فتح المناطق أمام سكانها، وإعادة الخدمات والمؤسسات الحكومية، ومعالجة ملفات الممتلكات والتعويضات، وتوفير ضمانات تمنع تكرار النزوح أو تهديد العائدين.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗