22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/54562

الغلاء يحاصر الليبيين ويهدد بانكماش التجارة

تتزايد الضغوط المعيشية في ليبيا مع تسارع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للدينار، في وقت تواجه فيه المحال التجارية الصغيرة والمخابز ارتفاعاً في تكاليف التوريد والتشغيل، مقابل تراجع قدرة المستهلكين على الإنفاق، وسط اختلالات مالية ونقدية تثير مخاوف من اتساع التداعيات على النشاط الاقتصادي. وتجاوزت الزيادات السعرية قطاع الغذاء لتطاول مختلف حلقات النشاط التجاري، إذ يواجه التجار ارتفاعاً في أسعار البضائع والنقل والتخزين، بينما يجد المستهلكون صعوبة متزايدة في الحفاظ على مستويات مشترياتهم المعتادة، ما يضع الطرفين أمام ضغوط متزامنة.

تعمق أكثر

وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول 2026، المنشورة على موقع مصرف ليبيا المركزي، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.6%، مقابل 14.3% في أغسطس/آب، في حين بلغ التضخم الشهري 2.1%. كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 21.2%، مقارنة بـ16.9% خلال الشهر السابق، في مؤشر على تصاعد الضغوط على أحد أبرز بنود إنفاق الأسر الليبية. وتنعكس هذه الزيادات بصورة أكبر على أصحاب الدخول المحدودة والثابتة، الذين يخصصون قسماً كبيراً من دخولهم لشراء الغذاء والاحتياجات الأساسية، من دون أن تكون لديهم قدرة كافية على تعويض الارتفاع المتواصل في الأسعار.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

ويقول مستهلكون لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار السلع يدفعهم إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتقليص الكميات التي يشترونها. وتحدث المواطن صلاح المناعي عن ارتفاع أسعار مشترياته وتأثير ذلك على ميزانية أسرته. ولا يقتصر أثر التضخم على زيادة تكلفة المعيشة، بل يمتد إلى حجم الطلب في الأسواق، إذ يؤدي تراجع القوة الشرائية إلى انخفاض الكميات التي يستطيع المستهلكون شراءها، حتى عندما ترتفع القيمة النقدية للمبيعات نتيجة زيادة الأسعار.

وتنعكس الزيادات في تكاليف التوريد والنقل على أسعار السلع في الأسواق المحلية، إذ بات التجار يواجهون ارتفاعاً متزامناً في أجور الشحن وأسعار البضائع لدى الموردين. وقال تاجر الجملة من جنوب ليبيا محمد الحسناوي، لـ"العربي الجديد"، إن تكلفة نقل البضائع ارتفعت من ثلاثة آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار، فضلاً عن زيادة الأسعار لدى الموردين أنفسهم.

وأوضح أن أسعار السلع في أسواق الجملة سجلت زيادة بنحو 20% بين سبتمبر ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي، الذي يتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع تكاليف التوريد.

وفي سوق الكريمية، أحد أسواق الجملة في طرابلس، يعزو تاجر الجملة عبد العظيم الزليطني جانباً من المشكلة إلى تقلبات أسعار الصرف، معتبراً أن الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية تنعكس على تسعير البضائع. وقال الزليطني لـ"العربي الجديد" إن بعض الموردين يحصلون على اعتمادات بالنقد الأجنبي بسعر رسمي يبلغ 6.4 دنانير للدولار، لكنهم يسعرون السلع عند بيعها وفق سعر السوق الموازية، الذي أشار إلى بلوغه نحو 11 ديناراً للدولار، ما يثير تساؤلات بشأن آليات التسعير ومدى انعكاس تكلفة النقد الأجنبي الفعلية على أسعار البيع.

ولا تتوقف آثار هذه الزيادات عند التجار، بل تظهر بصورة أكثر وضوحاً لدى المستهلكين الذين بات بعضهم يتراجع عن الشراء بعد معرفة الأسعار. وفي أحد الأسواق التجارية بمنطقة عين زارة في جنوب طرابلس، قال المواطن السبعيني عبد السلام الجبالي إن الزبائن باتوا يسألون عن أسعار السلع ثم يغادرون من دون شراء، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفتها. وأضاف أن دخلاً شهرياً يبلغ 900 دينار، يعادل نحو 141 دولاراً عند سعر صرف قدره 6.4 دنانير للدولار، لم يعد كافياً، بحسب تقديره، لشراء سخان مياه منزلي، في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين الدخول وأسعار السلع. وتحدث صاحب محل للمواد الغذائية في منطقة سوق الجمعة بطرابلس عبد السلام الدرناوي عن ارتفاع أسعار التوريد وتراجع الكميات المبيعة وهوامش الربح.

تراجع الطلبيات

وقد تمتد التداعيات إلى تجار الجملة والموردين وشركات التوزيع، إذْ أدى ضعف الطلب إلى تراجع الطلبيات وتقليص المخزون، بما ينعكس على حركة التجارة والتشغيل. ويأتي تسارع التضخم في سياق اختلالات مالية أوسع، ترتبط بارتفاع الإنفاق العام وازدواجه، والضغوط على سوق النقد الأجنبي، واعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على استيراد السلع والمنتجات من الخارج. وحذر صندوق النقد الدولي، في البيان الختامي لبعثته بشأن مشاورات المادة الرابعة الصادر في 10 إبريل/نيسان 2026، من مخاطر السياسات المالية في ليبيا، مشيراً إلى أن عجز المالية العامة بلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، في حين ارتفع الدين العام إلى ما يعادل 146% من الناتج خلال العامين السابقين. وربط الصندوق الضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية والتضخم بمسار الإنفاق العام، محذراً من أن استمرار التوسع في المصروفات، ولا سيما الالتزامات غير المرنة، قد يزيد مواطن الضعف في الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية بات يحدث بوتيرة يومية، محذراً من انعكاساته على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، بما فيها المحال التجارية والمخابز. وعزا أبو سنينة الضغوط التضخمية إلى ازدواج الإنفاق العام وغياب ميزانية موحدة وعدم تحديد سقف للإنفاق وأولوياته، إضافة إلى تمويل العجز وضخ النقود، بما يسهم، بحسب رأيه، في زيادة الطلب على الدولار. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن استمرار الضغوط التضخمية يرتبط باختلالات سوق الصرف والإنفاق العام والاعتماد على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي. وأوضح الشحاتي، لـ"العربي الجديد"، أن تراجع قيمة الدينار أو ارتفاع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي يؤديان إلى زيادة تكلفة الواردات، قبل انتقال هذه الزيادة إلى أسعار السلع في السوق المحلية، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتضخم المستورد.

ولا تصل معدلات التضخم المسجلة حالياً في ليبيا إلى مستوى التضخم الجامح وفق التعريف الاقتصادي الشائع، الذي يربطه بارتفاع الأسعار بنسبة 50% أو أكثر شهرياً، لكنها تعكس تسارعاً في الضغوط السعرية يستدعي احتواء أسبابه المالية والنقدية. ويحذر اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع الاستهلاك قد يضعف النشاط التجاري ويؤثر على الاستثمار والتشغيل، خصوصاً إذا عجزت الشركات الصغيرة عن تحمل الزيادة في تكاليف التشغيل.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.