عجز تركيا التجاري يتراجع 25.8% بدعم ارتفاع الصادرات

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، أنّ عجز تركيا التجاري تقلّص بنسبة 25.8% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، ليصل إلى 5.16 مليارات دولار، مقارنة بـ6.96 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

تعمق أكثر

وبيّنت البيانات أنّ الصادرات ارتفعت بنسبة 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 25.96 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 5.6% مسجّلةً 31.13 مليار دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، اتّسع العجز التجاري بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 70.97 مليار دولار.

يكتسب تحسّن الميزان التجاري في سبتمبر/ أيلول أهمية خاصة في ظل الضغوط التي فرضتها الحرب على إيران على الاقتصاد التركي، إذ تستورد تركيا معظم احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعل أسعار المستهلكين والحساب الجاري عرضة لارتفاع أسعار الطاقة، وقد أضافت الحرب ضغوطاً عبر تكاليف الوقود وسعر الصرف وتوقعات التضخم.

ويفسّر ذلك جزئياً اتساع العجز التراكمي منذ بداية العام، رغم التحسن الشهري الأخير. وعلى صعيد الأسعار، سجّل التضخم السنوي الرسمي في تركيا 31.51% في أغسطس/ آب، وظل يدور حول 32% على مدى خمسة أشهر منذ إبريل/ نيسان، فيما رفع البنك المركزي التركي في أغسطس/ آب توقعاته للتضخم بنهاية 2026 إلى 28%، ورفعت الحكومة في برنامجها متوسط الأجل في سبتمبر هدفها إلى 28.4%.

وفي خطوة تعكس تراجع حدة الضغوط، خفّض البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول سعر الفائدة الرئيسي من 37% إلى 36%، كما خفّض سعر الإقراض لليلة واحدة من 40% إلى 39%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 35.5% إلى 34.5%، في أول خفض منذ يناير/ كانون الثاني بعد تثبيت الفائدة عند 37% خلال خمسة اجتماعات متتالية.

AI Chart (bar)

وبرّر البنك قراره بأن بيانات التضخم الأخيرة والمؤشرات الاستباقية تؤكد تراجع الاتجاه الأساسي رغم التقلبات الشهرية، وأن ضعف الطلب المحلي لا يزال مستمراً، مع بقاء انتقال صدمات العرض إلى الأسعار المحلية محدوداً، وهو ضعف قد يفسّر أيضاً تباطؤ نمو الواردات قياساً بالصادرات. غير أن البنك أكد مواصلة السياسة النقدية المتشددة إلى حين تحقيق استقرار الأسعار، على أن يُعلن قراره المقبل في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

(رويترز، العربي الجديد)