الخليج يعيد تعريف أمنه

تحت شعار "الخليج عند مفترق طرق: الصراع والعواقب وتصحيح المسار"، ناقش عشرات المسؤولين والمفكّرين العالميين الخيارات المتاحة لدول الخليج للتنقل في بيئة استراتيجية مُعقّدة، عبر منتدى هيلي الثالث، الذي نظّمه مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحوث (ECSSR) بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في 7-8 الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) في أبو ظبي، لمواجهة سؤال جوهري يتعلّق بشكل النظام الخليجي الذي سيولّده الصراع مع إيران، وطبيعة النظام الإقليمي الذي سيتشكّل بعد توقّف العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران.

قبلها، طرحت الرياض فكرة اتفاق عدم اعتداء بين دول المنطقة وإيران، على غرار هلسنكي في سبعينيّات القرن الماضي، جزءاً من مُحادثات مع الحلفاء حول كيفية إدارة التوتّرات الإقليمية بعد انتهاء الصراع. إذ إنّ ضعف إيران بعد الحرب لن يخرجها من دائرة تهديد جيرانها، حسب صحيفة فاينانشال تايمز. فالردّ الإيراني على الضربات الأميركية-الإسرائيلية جرى بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المُسيّرة على دول الخليج. هذا إلى جانب قلق مُتزايد لدى دول عربية وإسلامية تجاه السلوك العسكري الإسرائيلي عقب عملية "طوفان الأقصى". ونموذج هلسنكي اقتراح سبق أنْ طرحه رئيس فنلندا ألكسندر ستوب بالتوافق مع الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير. وبرأيهما، الشرق الأوسط يحتاج إلى إطار أمني يجمع بين المنافسين، بما فيهم إيران وإسرائيل، شبيه بعملية هلسنكي التي خفّفت التوتّرات في أوروبا خلال الحرب الباردة. الثقة ليست مطلوبة لبدء العملية؛ لأنّ العملية نفسها تخلق الثقة، حسب ستوب ووالتر شتاينماير. إلا أنّ مجلة القافلة الصادرة عن معهد هوفر لا ترى أنّ دول المنطقة، ولا سيّما إيران، مُستعدّة لنموذج هلسنكي.

خلل المظلة الأمنية الأميركية وقصورها

أدّت الصراعات والتفاعلات المُتسارعة في المنطقة من عملية طوفان الأقصى إلى الصراع المفتوح مع إيران، إلى تراجع في العلاقات الخليجية- الأميركية، حسب مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية. نتيجة دعم واشنطن إسرائيل في حربها على غزّة، ثم التدخّل العسكري المباشر ضدّ إيران. ما وضع دول الخليج أمام اختبار صعب؛ الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن، أو الحفاظ على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولاحقاً إلى تهديد أمنها القومي بعد تعرّضها المُباشر للقصف الإيراني.

على ذلك، سعت الدول الخليجية إلى مواجهة هذه التحدّيات من خلال الابتعاد عن الاصطفاف التلقائي مع الولايات المتحدّة، والاتجاه نحو الاصطفاف الحيادي، مع تأكيد ضرورة مراعاة واشنطن مصالحها الأمنية والاستراتيجية، إلى جانب تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى أخرى. وهو ما يضع دول الخليج في موقف شبه مستحيل، حسب معهد كوينسي للحكم المسؤول. فإذا كانت الضمانات الأمنية من واشنطن تحمّل مخاطر بقدر ما تجلب فائدة، فلماذا يُسعى إليها؟ إذ أظهر الصراع مع إيران أوجه قصور النموذج الذي تقوده واشنطن، لكن لا يوجد بديل واضح ينتظر في الأفق.

أظهر الصراع مع إيران أوجه قصور النموذج الذي تقوده واشنطن

وتمثّل الجهود الخليجية والإقليمية لتنويع مظلاتها الأمنية تحوّلاً استراتيجياً مهماً، لكنها لا تعني، بالضرورة، البحث عن بديل كامل للمظلّة الأميركية، بقدر ما تعكس رغبة في بناء شبكة أوسع من الشراكات تقلّل الاعتماد على طرف واحد وتمنح دول المنطقة هامشاً أكبر للمناورة، حسب عبدالله الحايك، وهو محلّل ومستشار مستقل في شؤون الشرق الأوسط، مُقيم في واشنطن، ومُتخصّص في الشأن السوري ومنطقة الخليج العربي. إذ دفعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دول الخليج العربي إلى إعادة تقييم مفهوم الضمانات الأمنية، بالتوازي مع توسيع العلاقات الدفاعية والسياسية مع قوى، مثل تركيا وباكستان ودول أوروبية، مع تعزيز القدرات الوطنية والخليجية المشتركة. بجانب ذلك، تتقدّم دول مجلس التعاون بخطوات عملية نحو مزيد من التكامل، بما يشمل القيادة العسكرية الموحّدة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وربط مراكز العمليات، وتطوير الإنذار المُبكّر ضدّ الصواريخ الباليستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة، حسب الحايك.

مع ذلك، ستبقى واشنطن القوّة الخارجية الأكثر قدرة على توفير مظلّة أمنية واسعة للمنطقة في المستقبل المنظور. فالوجود العسكري الأميركي، والقدرات الاستخبارية واللوجستية، والدفاع الجوي والصاروخي، والعلاقات العسكرية المُمتدّة عقوداً، تجعل استبدالها بصورة كاملة أمراً بالغ الصعوبة. لذا؛ "لن يكون مستقبل المنطقة انتقالاً من مظلة أميركية إلى مظلة أخرى، وإنما انتقالاً من الاعتماد شبه الحصري على الولايات المتحدة إلى منظومة متعدّدة الطبقات، تبقى واشنطن فيها الشريك الأمني الأهم، إلى جانب شراكات أخرى تكملها ولا تستبدلها"، حسب ما قال الحايك لـ"العربي الجديد".

الوجود العسكري الأميركي، والقدرات الاستخبارية واللوجستية، والدفاع الجوي والصاروخي، والعلاقات العسكرية المُمتدّة عقوداً، تجعل استبدالها بصورة كاملة أمراً بالغ الصعوبة

وفي هذا السياق، استبعد منتدى هيلي تصوّر أمن الخليج بمعزل عن واشنطن. بجانب ترجيح تطوّر العلاقات الأمنية بينهما في المدى القريب، حسب ما نقل مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. وفي الوقت نفسه، أشار المجتمعون إلى إمكانية ظهور علامات على انخفاض الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية، مع تحقيق العلاقة توازناً أكبر عبر الحفاظ على شراكة استراتيجية قوية مع واشنطن، مع تعزيز قدرة الخليج الذاتية في الدفاع واستقلالية اتخاذ قرارات الأمن.

يُشير المجلس في مكان آخر إلى أنّ الصراع الحالي كشف غلبة المصالح الأميركية عند تعارضها مع المصالح الخليجية. إذ تناولت مذكرة تفاهم إسلام أباد برنامج إيران النووي، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، وبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، والعمليات الإسرائيلية في لبنان. لكنها لم تتطرّق إلى أمن دول الخليج، أو التزام إيرانيّ بعدم استهداف البنى التحتية المدنية فيها، أو إلى تمثيل لها في إطار إعادة فتح مضيق هرمز. وهذا يتطلّب بناء قدرات دفاعية خليجية، قائمة على نماذج المشاريع المُشتركة وتعدّد الشراكات، بدلاً من الاعتماد على ضامن خارجي واحد، تكون واشنطن خلالها ركيزة واحدة من ركائز مُتعدّدة.

لكن لا توجد حالياً أيّ قوّة من القوى العظمى تعرض أمناً إقليمياً بديلاً، حسب الخبير العسكري والأمني رياض قهوجي. وتالياً، لا تزال واشنطن القوّة الوحيدة التي لديها وجود عسكري دائم في المنطقة، وتتحرّك فيها وفق رؤيتها ومصالحها، وضمن منظومة أمنية إقليمية. وفي الوقت نفسه، تغيّرت مُعطيات كثيرة عمّا كان معهوداً خلال العقود الماضية؛ أنواع التهديدات، أنواع الأسلحة، بجانب تغيّر الأولويات الأميركية، مع بروز قوّة صاعدة اسمها الصين، والتي باتت تملك علاقات اقتصادية عالية المستوى مع دول المنطقة وفي هذا الجانب، قال قهوجي لـ"العربي الجديد" إنّ السعودية والإمارات، وهما طرفان يتعاملان من منظور القوى الوسطى (يعتبران نفسيهما قوة وسطى)، تحاولان ألّا تدخلا في تحالف مع طرف ضدّ آخر في صراع دولي. وعليه؛ بنتا علاقات اقتصادية قوية مع بكين، ووازنتاها بعلاقات أمنية مُتقدّمة مع واشنطن.

إعادة تعريف الأمن

على وقع التصعيد الإقليمي المُتسارع وتراجع واشنطن عن دور الضامن التقليدي لأمن المنطقة، تبدو دول الخليج أمام لحظة مفصلية تُعيد فيها تعريف موقعها في معادلة الأمن والاقتصاد، حسب موقع الجزيرة. فالتحوّلات الجارية خرجت من نطاق إدارة الأزمة لتصل إلى إعادة التفكير في طبيعة النظام الإقليمي ذاته. إذ إنّ الاعتماد التاريخي على المظلّة الأمنية الأميركية لم يعد كافياً، وربما أصبح عبئاً في ظلّ تصاعد سياسات واشنطن الانعزالية.

تالياً، يخضع مفهوم الأمن نفسه لإعادة تعريف، ليحدّ من الاعتماد على الحماية الخارجية، عبر بناء قدرات ذاتية، سواء بتعزيز التعاون العسكري البيني أو توسيع الشراكات مع قوى إقليمية مثل تركيا وباكستان. ما يعكس رغبة خليجية مُتزايدة بتقليص الاعتماد على واشنطن، وعدم النظر إليها ضمانة مُطلقة، ومن دون القطيعة معها. ولا سيما بعد أن كشفت أزمة مضيق هرمز عن حدود التزامها بأمن المنطقة. لذا؛ لا تبدو هذه الأزمة مجرّد حدث عابر، بل لحظة تأسيسية لنظام إقليمي جديد يقوم على مزيج من التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني، والاستقلال النسبي عن القوى الكبرى. إذ يتطلّب بناء نظام أمن إقليمي فعّال الانتقال من مفهوم شراء السلاح إلى مفهوم بناء القدرة الدفاعية المشتركة، حسب الحايك. فقد أظهرت الهجمات الصاروخية والمُسيّرة أهمية الدفاع الجوي والصاروخي المُتكامل، والإنذار المُبكّر، وتوحيد صورة المجال الجوي، وتعزيز مخزونات الاعتراض والجاهزية العملياتية، كما يتطلّب تطوير الصناعات الدفاعية، وتوحيد بعض معايير التسليح والتدريب والاتصالات، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية، وإجراء تدريبات مُشتركة مُنتظمة، وبناء آليات واضحة وسريعة لاتخاذ القرار عند حدوث الأزمات.

تحتاج المنطقة إلى إنشاء قوّة ردع عربية مُشتركة تكون قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية من دون الاعتماد الكامل على القوى الدولية

كذلك، تحتاج المنطقة إلى إنشاء قوّة ردع عربية مُشتركة تكون قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية من دون الاعتماد الكامل على القوى الدولية، عبر بناء إطار عسكري دائم يضم الدول الراغبة والقادرة، بقوّات محدّدة مُسبقاً، وقيادة مشتركة، وآليات واضحة وسريعة للتحرّك عند الضرورة. وهو ما يعزّز القدرة العربية على الردع، ويرفع تكلفة أيّ اعتداء على دولة عربية، ويبعث برسالة واضحة بأنّ أمن أيّ دولة عربية ليس مسؤوليتها مُنفردة، بل هو جزء من منظومة أمن جماعي.

في المحصلة، يتطلّب بناء أمن إقليمي مُستدام معادلة تجمع بين القدرات الوطنية، والتكامل الخليجي والعربي، والشراكات الدولية، والدبلوماسية الإقليمية، حسب الحايك. مُضيفاً أنّ المظلّة الأميركية ستظلّ ركناً أساسياً، لكن النظام الأكثر استدامة هو الذي تستطيع فيه دول المنطقة الدفاع عن مصالحها بصورة جماعية، مع الاستفادة من الولايات المتحدة وغيرها بوصفهم شركاء داعمين، لكن ليس بديلاً عن القدرة الإقليمية الذاتية.

وتسعى دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الأمنية من دون تحوّل هذا التنويع إلى تبعية جديدة، حسب ورقة أخرى لمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. فالمشكلة ليست في وجود شركاء أمنيين، بل في تحوّل أمنها إلى وظيفة خارجية تؤديها قوّة أو مجموعة قوى وفق مصالحها الخاصة. وتالياً، فإنّ الاستقلال الاستراتيجي لا يعني طرد القوى الأجنبية، والشراكة مع واشنطن لا تعني التبعية لها، كما أنّ التعاون مع بكين لا يعني الانضمام إلى معسكرها. فالمعادلة الأكثر عقلانية هي بناء تعدّدية استراتيجية تسمح لدول الخليج بالتعامل مع القوى الكبرى على قاعدة المصالح المُتبادلة، لا على قاعدة الحماية مقابل النفوذ.

خرجت التحوّلات الجارية من نطاق إدارة الأزمة لتصل إلى إعادة التفكير في طبيعة النظام الإقليمي ذاته

يردف المركز، يمكن للعلاقات مع تركيا وباكستان والقوى العربية الكبرى أن تتحوّل إلى طبقة إضافية من الأمن الإقليمي. وقد اكتسب اتفاق مكة المكرمة، الموقّع في 7 أغسطس/ آب الماضي، أهمية خاصةً، لأنّه يعكس اتساع النقاش حول ترتيبات أمنية تتجاوز النموذج التقليدي القائم على حصر الشراكة مع واشنطن. ولكن لا ينبغي فهم الاتفاق بديلاً فورياً لمنظومة الأمن الأميركية، ولا بوصفه حلفاً إقليمياً مُكتمل المؤسسات، فالفارق كبير بين اتفاق سياسي دفاعي، ومنظومة عسكرية متكاملة ذات قيادة وميزانية وقواعد اشتباك موحدة. فقد أظهرت أحداث السنوات الثلاث الماضية نقاط القوّة والضعف في المنظومة الأمنية الأميركية. ما حفّز التوجّه نحو تحالفات إقليمية، والاعتماد أكثر على القوى الإقليمية، بهدف تنشيط جهودها نحو بناء منظومة أمنية إقليمية، حسب قهوجي. إلّا أنّ هذا المسار لا يزال في بدايته، فـ "اتفاق مكّة المكرمة" مثلاً لا يزال في أسابيعه الأولى، ولا يزال يواجه امتحاناته الأولى. لذا لا يمكن الحكم بنجاحه أو فشله حالياً، كما أنّ الحرب مع إيران لم تنتهِ، ولا يمكن معرفة نهايتها ونتائجها، وهل ستعزّز الدور الأميركي أم تُضعفه؟ وهذه من أهم المعطيات التي ستحكم على إمكانية بقاء المنظومة الأمنية الأميركية أو زوالها أو تخفيفها.

استهداف قطر نقطة تحوّل

بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، تراجعت الثقة في الضمانات الأمنية الأميركية، حسب المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة). لذا؛ اتجهت الرياض إلى توقيع اتفاقية دفاع استراتيجي مُشترك مع باكستان في سبتمبر/ أيلول 2025 لتعويض الفجوة الأمنية الناجمة عن تغيّر عقيدة إسرائيل العسكرية، ودخول الخليج ضمن دائرة الاستهداف، إذ أقرّت الاتفاقية مبدأ التضامن الدفاعي الجماعي، كما فتحت الباب لمرحلة مُتقدّمة من التعاون في مجالات الاستخبارات والتدريب المُشترك ومكافحة الإرهاب والتعاون في الصناعات الدفاعية، وتوّجت لاحقاً بـ"اتفاق مكّة المكرمة للدفاع المشترك" بين السعودية وباكستان وتركيا.

الاعتماد التاريخي على المظلّة الأمنية الأميركية لم يعد كافياً، وربما أصبح عبئاً في ظلّ تصاعد سياسات واشنطن الانعزالية

إلى جانب هذا، تستكشف كلٌّ من السعودية وقطر فكرة اتفاق إقليمي مع إيران، قد يخفّف من تكرار الحرب، حتى لو كان ذلك يحمل تكاليف جيوسياسية. فيما تقترب الإمارات من إسرائيل، مُعتمدة على فكرة إطلاق النار للخروج من هذا المأزق (مع تطور العلاقات الدفاعية مع الهند)، حسب كوينسي. مرجّحاً تخصيص الدول الخليجية مزيداً من الأموال للإنفاق الدفاعي من مجموعة أكثر تنوّعاً من الشركاء مُستقبلاً.

وفيما يُنظر إلى الصين وأوروبا شريكَين اقتصاديَّين رئيسيَّين لدول الخليج، إلّا أنّ انخراط أوروبا الأمني لا يزال ضعيفاً. بينما تتجنّب بكين تحمّل التزامات أمنية، ولا تشكّل بديلاً أمنياً عن واشنطن، حسب مجلس الشرق الأوسط. لكن نظراً لتأثّرهما الشديد في مسألة انقطاع إمدادات الطاقة والتجارة، ممّا يستوجب انتقال العلاقة بين الخليج وأوروبا مُستقبلاً من الحوار السياسي العام إلى تعاون جاد في الأمن البحري والسيبراني والدفاع والطاقة والتكنولوجيا. بجانب تشجيع بكين على مساهمة أكبر في الاستقرار الإقليمي، من خلال الدبلوماسية، والاستثمارات في ممرات بديلة، وأمن الطاقة، وحماية التجارة الحرة والملاحة، دون ضرورة لوجود عسكري واسع النطاق.