28 تشرين الأول 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/22756

إحالة لينا عطا الله إلى المحاكمة بتهمة إدارة موقع غير مرخص

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية الصحافية لينا عطا الله التي ترأس تحرير "مدى مصر" إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة تأسيس وإدارة منصة إلكترونية بدون ترخيص، بحسب ما أعلنه الموقع الإخباري، الخميس، لافتاً إلى تحديد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي موعداً لأولى جلسات القضية.

كانت عطا الله قد خضعت لتحقيق استمر نحو ست ساعات، الأربعاء الماضي، في مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، إذ استجوبت حول تهمتَي "تأسيس موقع بدون ترخيص" و"نشر أخبار كاذبة"، مع العلم أن التهمة الثانية لم تذكر في قرار إحالتها إلى المحكمة. وقال محامي "مدى مصر"، حسن الأزهري، إن صدور قرار الإحالة بعد ساعات من انتهاء التحقيق وتحديد موعد الجلسة خلال أقل من أسبوع يعكس "تعجلاً غير مبرّر".

وأشار موقع مدى مصر إلى أنه تقدّم بطلب للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يونيو/ حزيران 2023 من دون أن يحصل على جواب، وذلك بعد محاولتَين سابقتَين في عامَي 2018 و2020. وهذه سادس قضية يواجهها الموقع وصحافيوه ورئيسة تحريره خلال السنوات الست الماضية. وكان آخرها في أغسطس/ آب 2025، حين أخلت نيابة أمن الدولة سبيل عطا الله مقابل كفالة قيمتها 30 ألف جنيه، بعد أن وجّهت لها اتهامات بـ"إذاعة أخبار كاذبة" و"استخدام موقع بدون ترخيص". وجاء ذلك بعد نشر "مدى مصر" تقريراً صحافياً نقل شكاوى موقوفين تحدّثوا عن تعرّضهم لانتهاكات داخل السجون المصرية.

ويأتي القرار بتحويل لينا عطا الله إلى المحاكمة بعد وقتٍ قصيرٍ من توقيف السلطات المصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي ستة صحافيين من منصة متصدقش، إذ وجّهت لهم اتهامات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبنشر أخبارٍ كاذبة، فيما أشار محاموهم إلى أنّهم تعرّضوا للتعذيب.

وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لوكالة فرانس برس: "هذه الملاحقة القضائية غير المسبوقة لأبرز مؤسسة إخبارية مستقلة في مصر، والتي تأتي عقب خطف واحتجاز فريق عمل كامل متخصص في تقصي الحقائق، لا يمكن تفسيرها إلّا بأنّ الأجهزة الأمنية المصرية انتقلت من مرحلة مضايقة وسائل الإعلام المستقلة المستمرة منذ سنوات، إلى مرحلة القضاء عليها تماماً".

وتحتجز السلطات المصرية التي لطالما تعرضت لانتقادات بسبب تضييقها على حرية الصحافة 26 صحافياً على خلفية عملهم المهني، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.