الأمن النيابية لـ«المدى»: غرف استخبارية مصغرة لمواجهة تحديات ما بعد التحالف

خاص/المدى

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن إعداد توصيات لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية وقيادات الشرطة، استعداداً لاستلام الملف الأمني بعد إنهاء مهام التحالف الدولي، بالتزامن مع خطوات دمج التشكيلات المحلية وتوحيد القرار الأمني تحت سلطة الدولة.

وقال عضو اللجنة علي أنهير السراي، في حديث لـ(المدى)، إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع قادة شرطة المحافظات، لمناقشة آليات استلام الملف الأمني والاحتياجات الميدانية اللازمة للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللجنة طالبت بتشكيل غرف استخبارية مصغرة تضم ممثلين عن الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، بهدف توحيد المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.

وأوضح السراي أن الأولوية ستُمنح لمحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وبابل وكربلاء، إلى جانب المناطق الحدودية المحاذية لسوريا، بالنظر إلى طبيعة التحديات الأمنية فيها.

وأشار إلى أن عمل الغرف المقترحة سيتضمن إعداد تقييم ميداني شامل، وصولاً إلى مسودة نهائية تحظى بموافقة الأجهزة الاستخبارية والأمنية، وتسهم في حماية المواطنين وضبط المناطق الحدودية.

وأكد أن اللجنة ستخرج بتوصيات تُرفع بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب إلى وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة، لمعالجة احتياجات قيادات الشرطة وتعزيز قدرتها على إدارة الملف الأمني.

وبيّن أن التوصيات ستتناول آليات تنفيذ أوامر القبض ومكافحة المخدرات وتطوير أداء الشرطة، فضلاً عن توفير الاحتياجات المستقبلية لقيادات المحافظات.

ولفت السراي إلى أن اللجنة شددت على ضرورة اعتماد التعامل الإنساني مع التظاهرات، بما يضمن حفظ الأمن واحترام حقوق المتظاهرين.

وفي شأن حصر السلاح، أكد أن الملف يمثل جزءاً من الإجراءات الأمنية المقبلة، مشدداً على أن اللجنة ماضية في دعم حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة به.