نواب وخبراء: إجراءات الحكومة لمواجهة التحريض الإعلامي تعزز هيبة الدولة وحصر السلاح

بغداد – واع – نصار الحاج

أكد نواب وخبراء ومحللون سياسيون وأمنيون، اليوم الثلاثاء، أهمية الإجراءات الحكومية لمواجهة التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج إطار الدولة، فيما أشاروا إلى أن تطبيق القانون والحد من الخطاب المحرض على العنف يسهمان في تعزيز هيبة الدولة وحماية السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار الأمني، مشددين على ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً والممارسات التي تشكل تحريضاً على العنف أو تهديداً لأمن المجتمع.

وكانت الحكومة قد أكدت، في بيان أصدرته أمس الإثنين، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يجوز اتخاذها وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، معلنة إلزام مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح.

وأوضحت أن الإجراءات تستند إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)، وقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) وتعديلاته؛ بهدف حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.

وقال النائب شاكر التميمي (أبو تراب) في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من واجب الحكومة اتخاذ موقف حازم تجاه التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج إطار الدولة، ونحن ندعمها في أداء واجباتها، كما أن مجلس النواب يدعم الحكومة في تحمل مسؤولياتها والتصدي للخطاب الإعلامي الذي يحرض على العنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك العنف الطائفي".

وأضاف التميمي، أن "التصدي للتحريض الإعلامي يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق الجهات والمؤسسات الإعلامية، فضلاً عن الكتّاب والمحللين السياسيين الذين يسهمون في نشر الخطاب المحرض على العنف"، مؤكداً أن "جميع أشكال التحريض الطائفي والعرقي والقومي والمناطقي مرفوضة، وأن معالجة المشكلات والخلافات يجب أن تكون عبر القانون".

وأشار إلى أن "دعم السلاح الخارج عن سيطرة الدولة من الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار"، مشدداً على "ضرورة أن تكون جميع الأسلحة تحت تصرف الدولة وفقاً للإطار القانوني".

وأكد التميمي "دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تطبيق القانون وحماية الأمن والاستقرار"، معرباً عن "ثقته بقدرة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي على اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن".

من جانبه، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التوجه الحكومي يهدف إلى الحد من التصريحات التي تدعو إلى العنف المجتمعي، ولا سيما الخطاب الذي يشجع على حيازة السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها".

وأوضح أبو رغيف، أن "السلاح الخارج عن سيطرة الدولة يسهم في عسكرة المجتمع وتفشي الجرائم، الأمر الذي يجعل مواجهة الخطاب الداعم له ضرورة أمنية للحفاظ على الأمن القومي العراقي والاستقرار الداخلي".

وأضاف أن "الإجراءات الحكومية تحمل أبعاداً أمنية تتعلق بالحفاظ على البيئة الأمنية الداخلية وترسيخ هيبة الدولة وتعزيز مكانتها أمام المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن "العراق يتمتع بمساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، وأن الحفاظ على هذه الحرية يجب أن يترافق مع احترام القانون ومؤسسات الدولة".

وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها أصبح أمراً ملحاً لتعزيز الأمن والاستقرار".

بدوره، أكد الخبير القانوني حيدر الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تنظيم الخطاب الإعلامي، سواء في المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية، يمثل إحدى الوسائل المهمة للحد من الممارسات المخالفة للقانون".

وقال الظالمي: إن "تشريع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي دعت السلطات الثلاث إلى مناقشته، من شأنه الإسهام في تنظيم الخطاب الإعلامي والتصدي للممارسات التي تمس أمن الدولة والمواطن، ومنها الترويج للسلاح خارج إطار الدولة والتحريض على الطائفية وتهديد النسيج المجتمعي".

وأضاف أن "إعداد منظومة قانونية متكاملة لتنظيم الخطاب الإعلامي يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة، فضلاً عن تنظيم التعامل مع القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية الحساسة".

وأشار إلى أن "الممارسات المتعلقة بالترويج للسلاح خارج إطار الدولة، أو التصريحات التي قد تؤثر في علاقات العراق الخارجية، تتطلب تنظيماً قانونياً يعزز دور المؤسسات ويحافظ على الأمن والاستقرار".

من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الموقف الحكومي من التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج إطار الدولة يحمل أبعاداً سياسية وأمنية، ويعكس توجهاً نحو تعزيز الإجراءات القانونية المرتبطة بحصر السلاح وترسيخ سلطة الدولة".

وأضاف الياسري، أن "الإجراءات الحكومية تهدف إلى مواجهة الخطاب الذي يوفر غطاءً إعلامياً للسلاح خارج إطار الدولة، وتعزيز الالتزام بالقانون في ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي".

وأوضح أن "نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز هيبة الدولة يرتبط بطبيعة الخطوات المتخذة والجهات المسؤولة عن تنفيذها"، مشيراً إلى "أهمية الاستناد إلى النصوص الدستورية والقانونية في التعامل مع التحريض الإعلامي، بما يضمن التمييز بين حرية التعبير المكفولة دستورياً والممارسات المخالفة للقانون".

وتابع أن "تنظيم العلاقة بين حرية التعبير وتطبيق القانون يمثل جانباً مهماً في تعزيز الاستقرار، ولا سيما في ظل التحديات المرتبطة بحصر السلاح خارج إطار الدولة".

وفي السياق ذاته، أكد الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البيان الحكومي جاء في مرحلة مهمة تتطلب مواجهة الخطاب التحريضي ضد الدولة ومؤسساتها الأمنية والحد من الترويج للسلاح الخارج عن سيطرتها".

وقال الدعمي: إن "بعض الخطابات الإعلامية تسعى إلى إضفاء الشرعية على السلاح خارج إطار الدولة، في مقابل الإساءة إلى دور المؤسسات الأمنية"، مشيراً إلى "أهمية الموقف الحكومي في ضبط التصريحات والحد من خطاب التخوين والتحريض".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخطاب التحريضي، بما يعزز احترام مؤسسات الدولة ويحافظ على الأمن والاستقرار".

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أكد، أمس الإثنين، رصد حالات تحريض إعلامي ودعوات لعرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة لمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي والخطاب الذي يدعو إلى تقويض السلم الأهلي.

وأوضح معن أن "الأجهزة الأمنية تتابع هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحت إشراف السلطة القضائية"، مؤكداً أن "القانون سيطبق على جميع المخالفين دون استثناء، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو القومية، مع ضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً والتمييز بين المعارضة والتحريض".