من ضمنها مجلس الوزراء يوافق على فتح الاستيراد للمحاصيل الزراعية كافة لغاية 31 كانون الأول .. تعرف على القرارات كاملة

عقد مجلس الوزراء، مساء امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ووجّه خلالها رئيس الوزراء نوابه والوزراء الذين صوّت عليهم مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية، بتأدية قسم شرف أمام أبناء الشعب العراقي. وفيما وافق المجلس على فتح الاستيراد للمحاصيل الزراعية كافة، أقرّ مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرّج ذوي المهن الطبية والصحية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تابعه المربد، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، مساء امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجّه، في مستهل الجلسة، نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين صوّت عليهم مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية، بتأدية قسم شرف أمام أبناء الشعب العراقي، والتأكيد على التزامهم بالدستور والقانون، ورعاية مصالح المواطنين، وحفظ حقوقهم، وصيانة الأموال العامة وحمايتها، وعدم استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، والتخلي عن الولاءات الحزبية والقومية والطائفية والعشائرية، والالتزام بمبادئ العمل الحكومي المهني؛ لتأمين خدمة العراقيين وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأشار البيان إلى أن المجلس واصل النظر في جدول أعمال الجلسة، إذ وافق على تخويل وزارة الزراعة صلاحية فتح الاستيراد للمحاصيل الزراعية كافة، لغاية 31 كانون الأول 2026، بهدف تأمين الأمن الغذائي.

وبهدف تشجيع المواطنين على اعتماد الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى العراق، دعماً للقطاع الخاص وتشجيعاً للمواطنين على التوجه نحو اعتماد الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء.

وفي القطاع نفسه، وافق المجلس، بحسب البيان، على قيام وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بتوقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط.

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات الموجودة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، بضمان تعهد رسمي من الوزارة بتسديد الرسوم المستحقة، عند تحققها، ما لم ينص العقد على تسديدها من المصدر، وإعفاء تلك الشحنات من أجور الأرضيات والغرامات. على أن يُنفّذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينتهي العمل به عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل.

ولتنظيم أوضاع الكوادر الطبية والصحية، وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرّج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.

وتعزيزاً للتعاون في مجال النقل البحري والملاحة، أقرّ المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.