تحرك نيابي لتشريع قوانين تحمي الأطفال وتنظم العمل النقابي

المعلومة/ خاص... أكدت عضو لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، إنعام العبيدي، اليوم السبت، أن حزمة القوانين التي وضعتها اللجنة على سكة التشريع تمثل مساراً إصلاحياً ستراتيجياً لمعالجة ثغرات حقيقية في الواقع الاجتماعي والاقتصادي العراقي، مشددة على أن هذه التحركات التشريعية تتجاوز الإجراءات الروتينية لترسيخ أسس العدالة وحماية الفئات الهشة والطبقة العاملة.

وقالت العبيدي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "مشروع قانون رعاية الأحداث يمثل ركيزة أساسية ومنظومة حماية متكاملة للأجيال الناشئة"، مبينة أن "القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديث أطر الرعاية والتأهيل بما ينسجم مع المعايير الإنسانية، فضلاً عن وضع مصدات قانونية صارمة لحماية الأطفال والفتيان من الاستغلال، والتشرد، ومنع انخراطهم في ظروف عمل غير لائقة أو خطرة تهدد سلامتهم ومستقبلهم".

وأضافت أن "اللجنة وضعت كذلك مشروع قانون التنظيم النقابي كأولوية تشريعية ملحة، بوصفه خطوة جوهرية لترسيخ العمل النقابي المؤسسي، وضمان حرية التعبير، والدفاع المستميت عن حقوق الشريحة العمالية في القطاعين العام والخاص"، لافتة إلى أن "التشريع يسعى إلى ضبط وتنظيم العلاقة المهنية بين النقابات ومؤسسات الدولة ضمن أطر ديمقراطية وعادلة تمنع تغييب الصوت العمالي".

وأوضحت النائبة أن "الهدف الأساسي من حراك اللجنة النيابية ودفع هذه القوانين نحو التصويت تحت قبة مجلس النواب، هو خلق بيئة عمل عادلة وآمنة تضمن صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتواكب روح العصر ومتطلباته الحديثة"، مؤكدة "عزم البرلمان على استكمال تشريع هذه القوانين وإنصاف الفئات المستحقة".

انتهى/25ز