تجدد أزمة نقص الملاكات التعليمية بالعراق مع انطلاق العام الدراسي
عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية في العراق إلى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وسط شكاوى من استمرار الشواغر في المدارس ولا سيما التخصصات العلمية، فيما طالبت لجنة التربية النيابية بوضع حلول سريعة لضمان سد الشواغر والتوزيع العادل للمعلمين.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية في العراق إلى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وسط شكاوى من استمرار الشواغر في المدارس ولا سيما التخصصات العلمية، فيما طالبت لجنة التربية النيابية بوضع حلول سريعة لضمان سد الشواغر والتوزيع العادل للمعلمين.
شفقنا العراق-عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية في العراق إلى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وسط شكاوى من استمرار الشواغر في عدد من المدارس، ولا سيما في التخصصات العلمية، وما يرافق ذلك من اضطراب في الجداول الدراسية وتأثر انتظام الحصص.
مع انطلاق العام الدراسي الحالي (2026 –2027 )، عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية والتدريسية لتلقي بظلالها الثقيلة على انتظام الدوام في المدارس، وسط شكاوى إدارات مدرسية من فراغ حصص دراسية حيوية، لا سيما في التخصصات العلمية، نتيجة آليات تسوية وصفت بأنها تفتقر إلى العدالة وتخضع للرغبات الشخصية والمحسوبية على حساب الحاجة الفعلية.
وفي خضم هذه الإشكالية التي تتجدد في كل عام، تحركت لجنة التربية النيابية لمطالبة الجهات التنفيذية المعنية بوضع حلول سريعة تضمن سدَّ الشواغر، مؤكدة غياب التكافؤ في توزيع المعلمين والمدرسين بين المدارس في بغداد والمحافظات.
وقالت رئيسة اللجنة زليخة إلياس بكار: إن أزمة نقص الملاكات باتت ترافق العملية التعليمية مطلع كل عام دراسي، مبينةً أن اللجنة تتابع عن كثب واقع التوزيع الجغرافي للمعلمين والمدرسين بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة في بغداد والمحافظات، بهدف بلورة آلية تضمن التوزيع العادل للملاكات وتنهي حالة التكدُّس في مدارس مقابل العجز الحاد في أخرى.
وكشفت بكار عن مطالبة اللجنة الجهات المعنية بتوفير أحد ثلاثة بدائل عاجلة للقطاع التربوي، تتمثل في إطلاق درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية، أو اللجوء إلى التعيين بصفة عقود، أو فتح باب العمل بصفة محاضرين مجانيين، موضحةً أن هذه الخطوة تستهدف استقطاب الخريجين من الكليات والمعاهد التربوية لسدِّ الفجوة الحاصلة في التخصصات العلمية والإنسانية التي تفاقمت مؤخراً.
وشددت رئيسة لجنة التربية النيابية على أن التنسيق الجاري مع وزارة التربية يهدف بالدرجة الأساس إلى إبعاد الدرجات الوظيفية وملف التوزيع عن المحسوبية تماماً، من خلال اعتماد معايير مهنية دقيقة، ولا سيما بعد تعثر إجراءات التسوية في المديريات التربوية بسبب ما وصفته بتدخل المحسوبيات التي أفرغت تلك الإجراءات من مضمونها الإصلاحي.
صعوبات يومية
هذا التشخيص النيابي يجد صداه بوضوح في الميدان التربوي، إذ تواجه إدارات المدارس صعوبات يومية في تغطية الجداول الدراسية. ففي قاطع تربية الكرخ الأولى، أوضحت مديرة إحدى المدارس، أن النقص الحاصل في الملاكات التربوية داخل مدرستها، خصوصاً في الاختصاصات العلمية، خلّف شواغر واسعة ودائمة بعد تنفيذ حركة تسوية الملاكات قبيل انطلاق العام الدراسي ( 2026– 2027) من دون تعويض المدرسة بملاكات بديلة، الأمر الذي تسبب بإرباك سير العملية التعليمية برمتها.
وأشارت إلى وجود خلل إداري يرافق تنفيذ أوامر التسوية، مناشدةً وزارة التربية التدخل لمعالجة هذا الملف وفق ضوابط قانونية وإدارية حازمة، إذ لفتت إلى أن غالبية الملاكات المشمولة بالتسوية سرعان ما تعود مجدداً إلى مدارسها الأصلية استجابةً لرغباتها الشخصية، بدلاً من الالتزام بحاجة المدارس المنقولة إليها من الاختصاصات المطلوبة.
من جانبه، يرى الباحث التربوي حيدر البياتي أن جوهر الأزمة لا يكمن في قلة الأعداد، بل في غياب الحوكمة والرقابة على آليات توزيع الموارد البشرية المتاحة داخل الوزارة.
وبين البياتي، بأن عملية تسوية الملاكات تجري تقليدياً مع نهاية العطلة الصيفية بإشراف الجهازين التربوي والاختصاصي، غير أن مخرجات التوزيع على أرض الواقع لا تحقق العدالة المنشودة.
كما أوضح أن خضوع بعض إجراءات التسوية للمحسوبية والضغوط ييقي الشواغر قائمة في تخصصات علمية وإنسانية أساسية، ما ينعكس سلباً على مستوى التحصيل العلمي للطلبة وانتظام الحصص الدراسية،
داعياً الجهات الرقابية العليا إلى تدقيق أوامر تسوية الملاكات التربوية ومراجعة مسارات تنفيذها، لضمان توزيع الموارد البشرية في وزارة التربية بعدالة وإنصاف يضعان مصلحة الطالب والمدرسة فوق أي اعتبار.
المصدر: وكالة شفقنا
