بعد سبع سنوات.. مطالب تشرين حاضرة ومخاوف القمع تتجدد!

بغداد/المدى

تتصاعد الدعوات إلى المشاركة في تظاهرات مرتقبة بمناطق مختلفة من العراق، بينها العاصمة بغداد، لإحياء الذكرى السابعة لانطلاق احتجاجات تشرين عام 2019، وسط مخاوف عبّر عنها ناشطون من احتمال تعرض المشاركين للاستدعاء أو الاعتقال.

وتأتي التحركات بالتزامن مع استمرار مطالب تشرين المتعلقة بمكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الكشف عن الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين ومحاسبتها.

ويرى السياسي جاسم الحلفي أن التجارب السابقة التي شهدت اعتقالات واستدعاءات مرتبطة بالحراك الاحتجاجي تجعل المخاوف الحالية مفهومة، داعياً الحكومة إلى ضمان انعكاس توجيهاتها بشأن حماية المتظاهرين على سلوك القوات الأمنية ميدانياً.

وقال الحلفي، في حديث تابعته (المدى)، إن الدعوات إلى المشاركة في تظاهرات الذكرى السابعة لانتفاضة 25 تشرين تشهد انتشاراً واسعاً، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي حق للمواطن ووسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب.

وأضاف أن الأجواء المحيطة بالتظاهرات تعكس إصراراً على إبقاء مطالب تشرين حاضرة، مشيراً إلى أن الأسباب التي دفعت الشباب إلى النزول نحو الساحات، وفي مقدمتها البطالة والتفاوت الاجتماعي والفساد والمحاصصة، لم تُعالج حتى الآن.

وأكد الحلفي أن المطالبة بكشف حقيقة ما جرى خلال الاحتجاجات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، لا تسقط بمرور السنوات.

ودعا إلى أن تكون التظاهرات مساحة سلمية وآمنة يتمكن المشاركون فيها من التعبير عن آرائهم بحرية، مشدداً على أن مهمة الجهات المعنية لا تقتصر على إعلان احترام حق التظاهر، وإنما تشمل حماية المحتجين وتيسير مشاركتهم والإنصات إلى مطالبهم.

وأشار الحلفي إلى رسالة متداولة عبّر فيها أحد المتظاهرين عن خشيته من التعرض للاعتقال، لافتاً إلى وجود أحاديث عن استدعاءات واعتقالات سبقت موعد التظاهر في بغداد وذي قار، بالتزامن مع إعلان الحكومة توجيهات تتعلق بحماية المشاركين.

ورأى أن التباين بين التوجيهات الحكومية والمخاوف المتداولة يستدعي توضيحاً رسمياً بشأن حقيقة الاستدعاءات وأسبابها، فضلاً عن بيان الإجراءات المتخذة لضمان عدم تعرض المشاركين السلميين للملاحقة أو التخويف.

وأوضح الحلفي أنه لا يمتلك معلومات تؤكد وجود حملة اعتقالات مقررة بالتزامن مع التظاهرات، محذراً من التعامل مع المخاوف أو التوقعات بوصفها حقائق مثبتة.

لكنه أشار إلى أن التجارب السابقة تجعل القلق مفهوماً، وتضع الحكومة أمام مسؤولية ضمان التزام الأجهزة الأمنية بالتوجيهات المعلنة والتحقيق في أي تجاوز محتمل.

وشدد على أن حضور التظاهرات السلمية أو الدعوة إلى المشاركة فيها لا يجوز أن يتحولا إلى سبب للاعتقال أو الترهيب، معتبراً أن الضمان الحقيقي لسلامة الاحتجاجات يبدأ بمعالجة الأسباب التي أثارت قلق الناشطين وتقديم تطمينات واضحة تترجم عملياً على الأرض.