سيادة القانون وثقة المستثمرين... كيف جاءت نتائج الدول العربية؟

تتفاوت نتائج الدول العربية في الأمن وحماية الحقوق وفاعلية القضاء، وتظهر داخل الدولة الواحدة فوارق بين تطبيق القوانين وانفتاح الحكومة، وهي جوانب تؤثر في بيئة الأعمال وثقة المستثمرين. ويكشف مؤشر سيادة القانون لعام 2026 هذه الاختلافات من خلال تجارب الأفراد والمختصين مع المؤسسات العامة والعدالة.

وتضم نسخة 2026 من المؤشر 143 دولة، بينها 11 عربية. وأصدرتها المنظمة البحثية المستقلة "مشروع العدالة العالمي" في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، استناداً إلى أكثر من 215 ألف استبيان للأسر ونحو 3400 استبيان لخبراء وممارسين قانونيين، وفق بيان إصدار المؤشر.

ماذا تقيس محاور المؤشر؟

ارتكز التصنيف على عدّة محاور، إذ يقيس محور القيود على سلطات الحكومة فاعلية الرقابة التشريعية والقضائية والمحاسبة، ويرصد محور غياب الفساد مدى خلو المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية من الرشوة واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة. ويركز محور الحكومة المنفتحة على إتاحة المعلومات ومشاركة المواطنين وآليات الشكاوى، بينما يرصد محور الحقوق الأساسية حماية الحريات والمساواة وحقوق العمال.

ويقيس محور النظام والأمن الحد من الجريمة والنزاعات والعنف، ويتناول إنفاذ القوانين واللوائح فاعلية تطبيق القواعد وحماية الإجراءات الإدارية من التأثيرات غير المشروعة والتأخير. أما العدالة المدنية فتشمل الوصول إلى القضاء وتسوية المنازعات وتنفيذ الأحكام، وتقيس العدالة الجنائية فاعلية التحقيق والمحاكمة والنظام الإصلاحي وضمانات المتهمين.

اقتصاد عربي التحديثات الحية

اختبار أنظمة التقاعد العربية حسب مؤشر مارش.. من تصدر؟

الدول العربية غير المشمولة بالتصنيف

غابت عن هذه النسخة السعودية وعُمان والبحرين والعراق وسورية وليبيا وفلسطين واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر. وتشير المنظمة إلى أسباب عامة لمحدودية التغطية، تتعلق بالتمويل والموارد وكلفة الاستطلاعات وإمكان جمع البيانات. وتقتصر المقارنة العربية التالية على الدول الـ11 المشمولة.

مقارنة درجات سيادة القانون في الدول العربيةأُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية

تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية التي شملها التصنيف، وجاءت في المركز 36 عالمياً بدرجة إجمالية بلغت 0.64. وكان النظام والأمن أقوى محاورها عند 0.92، يليه غياب الفساد بـ0.78 وإنفاذ القوانين واللوائح بـ0.72. وبلغت العدالة المدنية 0.67، وهي الدرجة نفسها للعدالة الجنائية، مقابل 0.59 للقيود على سلطات الحكومة و0.44 للحقوق الأساسية و0.35 للحكومة المنفتحة، ما يظهر تفاوتاً بين الأداء الأمني ونتائج الانفتاح والحقوق.

أكبر 10 اقتصادات عربية في عام 2026 (العربي الجديد)

قطر ثانية وتبرز في الأمن وإنفاذ القوانين

وحلت قطر ثانية بين الدول العربية المشمولة في التصنيف، وفي المرتبة 41 عالمياً بدرجة 0.62. وبرز أداؤها في النظام والأمن عند 0.91، وإنفاذ القوانين واللوائح عند 0.71، وغياب الفساد عند 0.69. وسجلت العدالة المدنية 0.62 والعدالة الجنائية 0.58، فيما بلغت القيود على سلطات الحكومة 0.60. وجاءت الحكومة المنفتحة عند 0.42 والحقوق الأساسية عند 0.43، بدرجتين أقل من بقية محاورها.

الكويت ثالثة مع درجات أعلى في غياب الفساد

وجاءت الكويت ثالثة في القائمة العربية، وفي المركز 52 عالمياً بدرجة 0.58، بحسب ملف الكويت في إصدار 2026. وبرز النظام والأمن بدرجة 0.89، وغياب الفساد بدرجة 0.68، وإنفاذ القوانين واللوائح بدرجة 0.66. وعلى مستوى القضاء، سجلت العدالة المدنية 0.57 والعدالة الجنائية 0.47، مقابل 0.52 للقيود على سلطات الحكومة. وبلغت الحقوق الأساسية 0.44 والحكومة المنفتحة 0.42، ما يوضح الفارق بين هذه الجوانب ونتائج الأمن وتطبيق القواعد.

اقتصاد عربي التحديثات الحية

دول الخليج تتصدر الحرية الاقتصادية... ماذا عن باقي الدول العربية؟

الأردن ونتائج متقاربة للعدالة المدنية وغياب الفساد

أما الأردن فحل رابعاً في التصنيف العربي، وفي المرتبة 61 عالمياً بدرجة 0.55. وسجل النظام والأمن أعلى درجاته عند 0.76، بينما تقاربت العدالة المدنية عند 0.61 وغياب الفساد عند 0.60. وبلغ إنفاذ القوانين واللوائح 0.57 والعدالة الجنائية 0.56، مقابل 0.47 للقيود على سلطات الحكومة و0.46 للحقوق الأساسية. وجاءت الحكومة المنفتحة عند 0.38، وهي أدنى درجات محاوره.

المحاور الثمانية لتصنيف الدول في مؤشر سيادة القانون 2026 (مشروع العدالة العالمي)

الجزائر أعلى درجة بين الدول المغاربية

وحلت الجزائر خامسة في القائمة العربية المشمولة، وفي المركز 85 عالمياً بدرجة 0.49، مسجلة أعلى نتيجة بين الدول المغاربية التي تناولها التصنيف. وبلغ النظام والأمن 0.76 والعدالة المدنية 0.55، مقابل 0.48 لكل من القيود على سلطات الحكومة وإنفاذ القوانين واللوائح. وسجل غياب الفساد 0.46، والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية 0.43 لكل منهما، بينما جاءت الحكومة المنفتحة عند 0.35، لتظهر فجوة مع النتيجة الأمنية.

تونس وفارق بين الأمن والعدالة الجنائية

وجاءت تونس سادسة في تصنيف المنظمة، وفي المرتبة 89 عالمياً بدرجة 0.48. وكان النظام والأمن أعلى محاورها عند 0.73، بينما سجل غياب الفساد وإنفاذ القوانين واللوائح 0.47 لكل منهما. وبلغت القيود على سلطات الحكومة والعدالة المدنية 0.46 لكل منهما، مقابل 0.44 لكل من الحكومة المنفتحة والحقوق الأساسية. وجاءت العدالة الجنائية عند 0.39، ما يوضح اتساع الفارق بينها وبين محور الأمن.

ترتيب الدول العربية في محور غياب الفساد والنظام والأمن ضمن مؤشر سيادة القانون 2026أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

المغرب ودرجات متقاربة لإنفاذ القوانين والعدالة المدنية

سجل المغرب الدرجة الإجمالية المعلنة نفسها لتونس، البالغة 0.48، وجاء في المركز 90 عالمياً والسابع بين الدول العربية. وبلغ النظام والأمن 0.69 والعدالة المدنية 0.51، بينما سجل كل من إنفاذ القوانين واللوائح والقيود على سلطات الحكومة 0.50. وجاءت الحكومة المنفتحة عند 0.43، وغياب الفساد والحقوق الأساسية عند 0.42 لكل منهما، مقابل 0.38 للعدالة الجنائية، وهي أقل درجات محاوره.

اقتصاد عربي التحديثات الحية

لماذا تتصدّر الدول العربية مؤشر الفساد العالمي كل عام؟

لبنان وتفاوت بين الحقوق وفاعلية العدالة

وحل لبنان ثامناً في القائمة العربية المشمولة، وفي المرتبة 109 عالمياً بدرجة 0.44. وبلغ النظام والأمن 0.59، والقيود على سلطات الحكومة 0.49، فيما تقاربت الحقوق الأساسية عند 0.48 والحكومة المنفتحة عند 0.45. وفي تطبيق القواعد والقضاء، سجل إنفاذ القوانين واللوائح 0.44 والعدالة المدنية 0.40، مقابل 0.37 لغياب الفساد و0.32 للعدالة الجنائية. وتظهر هذه النتائج تفاوتا بين درجات الحقوق والانفتاح ونتائج العدالة.

ترتيب الدول العربية في مؤشر سيادة القانون 2026 (مشروع العدالة العالمي)

موريتانيا وفجوة بين الأمن وإنفاذ القوانين

جاءت موريتانيا تاسعة عربياً، وفي المركز 132 عالمياً بدرجة 0.36. وكان النظام والأمن أعلى محاورها عند 0.63، مقابل 0.40 للعدالة المدنية و0.37 للحقوق الأساسية. وسجلت القيود على سلطات الحكومة 0.33 وغياب الفساد 0.31، بينما بلغ إنفاذ القوانين واللوائح 0.29 والحكومة المنفتحة 0.28 والعدالة الجنائية 0.27. ويبرز من هذه الدرجات الفارق بين النتيجة الأمنية وفاعلية إنفاذ القواعد والقضاء الجنائي.

مصر وتفاوت بين الأمن ومحاور الحقوق والانفتاح

حلت مصر عاشرة في القائمة العربية، وفي المرتبة 135 عالمياً بدرجة 0.35. وبلغ النظام والأمن 0.65، مقابل 0.38 لغياب الفساد و0.37 للعدالة المدنية و0.36 لإنفاذ القوانين واللوائح و0.34 للعدالة الجنائية. وتساوت درجات ثلاثة محاور عند 0.23، هي القيود على سلطات الحكومة والحكومة المنفتحة والحقوق الأساسية، ما يوضح الفارق بينها وبين محور الأمن داخل التقييم المصري.

اقتصاد دولي التحديثات الحية

قطر تتصدر عربياً والجزائر تبرز أفريقياً في مؤشر الغنى

السودان في المركز 138 عالمياً

جاء السودان في المركز 138 عالمياً بدرجة إجمالية بلغت 0.33. وسجل النظام والأمن 0.50 والعدالة المدنية 0.34، بينما بلغ إنفاذ القوانين واللوائح 0.32. وتساوت درجات غياب الفساد والحكومة المنفتحة والعدالة الجنائية عند 0.31، مقابل 0.29 للحقوق الأساسية و0.24 للقيود على سلطات الحكومة. وتظهر هذه النتائج أن الفارق الأوسع داخل محاوره يقع بين النظام والأمن والرقابة على السلطة.