النجف تفتح ملف تهريب النفط.. اعتقالات وتحقيقات تطال ضباطاً ومسؤولين!
متابعة/المدى تتواصل التحركات الأمنية والقضائية في محافظة النجف على خلفية قضية التجاوز على أحد الأنابيب النفطية وتهريب النفط، مع تنفيذ حملات دهم واعتقال متهمين، بالتزامن مع دعوات نيابية لتشكيل لجنة اتحادية عليا للتحقيق…
آخر تحديث:
متابعة/المدى
تتواصل التحركات الأمنية والقضائية في محافظة النجف على خلفية قضية التجاوز على أحد الأنابيب النفطية وتهريب النفط، مع تنفيذ حملات دهم واعتقال متهمين، بالتزامن مع دعوات نيابية لتشكيل لجنة اتحادية عليا للتحقيق في التجاوزات على الأنابيب النفطية في عموم البلاد.
وأفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بأن قوة أمنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت عدداً من المزارع الواقعة على طريق الخط الاستراتيجي في النجف، على خلفية القضية، مشيرة إلى اعتقال عدد من الأشخاص بعد منعهم القوة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وفي تطور متصل، ذكرت مصادر أمنية إلقاء القبض على حسين العباسي بموجب مذكرة قبض صادرة بحقه على خلفية اتهامه في قضية تهريب النفط، مبينة أن القوات الأمنية نفذت عملية الاعتقال قبل تسليمه إلى جهة الطلب الرسمية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن إجراء كشف ميداني على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو في مجلس محافظة النجف ورئيس لجنة الطاقة وشقيقه، موضحاً أن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور.
وأضاف المجلس أن المحكمة قررت توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، وإصدار أمري قبض بحق المعنيين بالقضية، مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وفي السياق، دعا النائب أحمد مجيد الشرماني رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى تشكيل لجنة اتحادية عليا برئاسة جهاز الأمن الوطني وعضوية ممثلين عن شركة خطوط الأنابيب النفطية ودائرة الأراضي الزراعية، للتحقيق في التجاوزات على الأنابيب النفطية في عموم البلاد.
وقال الشرماني، في بيان تلقته (المدى)، إن اللجنة المقترحة تتولى تتبع الأنابيب النفطية وتثبيت حالات التجاوز عليها، وإلغاء العقود الزراعية الواقعة ضمن محرماتها، فضلاً عن إحالة المتجاوزين إلى القضاء، مطالباً بأن يكون ممثلو الجهات المشاركة بدرجة معاون مدير عام فما فوق.
وطالب أيضاً بإعفاء مدير عام شرطة الطاقة وإحالته إلى التحقيق على خلفية ما وصفه بالتقصير في أداء مهامه، مقترحاً إسناد المسؤولية إلى أحد ضباط جهاز مكافحة الإرهاب، كما دعا مجلس محافظة النجف إلى فتح تحقيق مستقل يوم الأحد وإعلان نتائجه خلال مؤتمر صحفي في الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وجود لجنة تحقيقية حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي للتحقيق في عمليات تهريب النفط بمختلف أنحاء البلاد، إذ كشفت اللجنة في وقت سابق عن عمليات تهريب من ناحية جرف الصخر شمالي بابل، واتخذت على إثرها إجراءات عاجلة.
كما أجرت اللجنة زيارات إلى كركوك والسليمانية، فيما انتقل فريق آخر إلى محافظة نينوى للتحقيق في مسارات تهريب النفط، بينها عمليات يُشتبه بامتدادها إلى إيران وصولاً إلى أفغانستان، وأخرى عبر منفذ ربيعة الحدودي باتجاه سوريا، استناداً إلى تقارير استخبارية أفادت بوجود أنشطة تهريب في تلك المناطق.
وتضع هذه التحركات ملف حماية الأنابيب والمنشآت النفطية أمام تحقيقات متعددة المستويات، وسط ترقب لما ستكشفه الإجراءات القضائية والأمنية بشأن الجهات المتورطة، ومدى امتداد عمليات التهريب إلى محافظات أخرى.
المصدر: جريدة المدى
