🔴القوات في جرف النصر والخوف في كردستان
🔴القوات في جرف النصر والخوف في كردستان من معقل الفصائل إلى معابر الإقليم.. هل تفتح بغداد معركة استعادة السيطرة على النفط والسلاح؟ لم تكن التطورات التي شهدتها #جرف_الصخر (جرف النصر) مجرد أزمة أمنية بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، بل تحولت إلى اختبار أوسع لسلطة الدولة على المناطق والموارد الخارجة عن السيطرة الحكومية المباشرة، وسط تساؤلات عن مدى امتداد هذه الإجراءات إلى #إقليم_كردستان، حيث تتقاطع ملفات النفط والسلاح والصلاحيات الدستورية مع مصالح القوى السياسية المتنفذة. ومع بدء انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر بعد تحقيقات كشفت عن تلاعب بأنابيب النفط ووجود مصاف وخزانات داخل المنطقة، أعلن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن ما تحقق يمثل بداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، مؤكدا عدم السماح ببقاء السلاح خارج سيطرتها. لكن الإشارة الأكثر وضوحا إلى امتداد الحملة نحو كردستان جاءت على لسان المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الذي أكد في 16 تشرين الثاني إمكانية دخول الجيش العراقي إلى مناطق في الإقليم لمتابعة شبهات تهريب النفط. وأعطت هذه التصريحات للأزمة أبعادا تتجاوز حدود جرف الصخر، إذ وضعت مسألة صلاحيات الحكومة الاتحادية في مواجهة خصوصية الوضع الأمني والإداري لإقليم كردستان. ولم تأت الإشارات إلى كردستان من فراغ فقد كشفت تحقيقات وتقارير استخبارية تناولتها وسائل إعلام كر
آخر تحديث:
🔴القوات في جرف النصر والخوف في كردستان
من معقل الفصائل إلى معابر الإقليم.. هل تفتح بغداد معركة استعادة السيطرة على النفط والسلاح؟
لم تكن التطورات التي شهدتها #جرف_الصخر (جرف النصر) مجرد أزمة أمنية بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، بل تحولت إلى اختبار أوسع لسلطة الدولة على المناطق والموارد الخارجة عن السيطرة الحكومية المباشرة، وسط تساؤلات عن مدى امتداد هذه الإجراءات إلى #إقليم_كردستان، حيث تتقاطع ملفات النفط والسلاح والصلاحيات الدستورية مع مصالح القوى السياسية المتنفذة.
ومع بدء انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر بعد تحقيقات كشفت عن تلاعب بأنابيب النفط ووجود مصاف وخزانات داخل المنطقة، أعلن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن ما تحقق يمثل بداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، مؤكدا عدم السماح ببقاء السلاح خارج سيطرتها.
لكن الإشارة الأكثر وضوحا إلى امتداد الحملة نحو كردستان جاءت على لسان المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الذي أكد في 16 تشرين الثاني إمكانية دخول الجيش العراقي إلى مناطق في الإقليم لمتابعة شبهات تهريب النفط.
وأعطت هذه التصريحات للأزمة أبعادا تتجاوز حدود جرف الصخر، إذ وضعت مسألة صلاحيات الحكومة الاتحادية في مواجهة خصوصية الوضع الأمني والإداري لإقليم كردستان.
ولم تأت الإشارات إلى كردستان من فراغ فقد كشفت تحقيقات وتقارير استخبارية تناولتها وسائل إعلام كردية عن مسارات مشتبه بها لتهريب النفط، أحدها يمتد من كركوك عبر السليمانية إلى إيران، وآخر عبر منطقة فيشخابور باتجاه تركيا، إلى جانب عمليات التهريب التي يجري التحقيق فيها بجرف الصخر.
كما تحدثت مصادرعن استمرار التحقيقات البرلمانية، التي تشمل مراجعة كميات النفط المنقولة من كركوك إلى مصافي الإقليم.
وتعززت حساسية الملف بتصريحات وزيرة البيئة والقيادية في حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، التي اتهمت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني بالضلوع في عمليات تهريب النفط، مؤكدة أنها أبلغت رئيس الوزراء الاتحادي بهذه المعلومات.
وفي تطور يثير مزيدا من التساؤلات بشأن المخاوف داخل إقليم كردستان من امتداد تحقيقات تهريب النفط، تداولت المنصات الكردية معلومات ومقاطع مصورة لم يتسن التأكد منها بصورة مستقلة، تشير إلى اتخاذ إجراءات لإبعاد صهاريج نقل المشتقات النفطية عن أنظار لجان التحقيق الاتحادية المرتقبة.
ونقلت تلك المنصات عن عيان عند معبر الوليد الحدودي مع سوريا قولهم إن السائقين أفرغوا حمولاتهم داخل الأراضي السورية، لكن السلطات في جانب الإقليم منعت عودتهم منذ أيام، بعدما أبلغتهم بوصول لجنة تحقيق عراقية وعدم رغبة الجهات المعنية في مشاهدة الصهاريج.
وهكذا لم تعد جرف الصخر مجرد منطقة يتنازع عليها الجيش والفصائل المسلحة، بل تحولت إلى سابقة سياسية وأمنية قد تؤثر في العلاقة بين بغداد وأربيل، ولا سيما إذا انتقلت الحكومة من التحقيق في شبكات التهريب إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة في مناطق أخرى.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الحكومة تحويل ما تحقق في جرف الصخر إلى سياسة وطنية شاملة لتطبيق القانون واستعادة السيطرة على الموارد والسلاح، أم أن حدود نفوذ القوى السياسية والتفاهمات التي تحكم العلاقة بين بغداد وأربيل ستفرض استثناءات جديدة؟
#ABC_العربية
المصدر: ABC العربية
