22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/75682

السوق الجزائرية: احتكارٌ يغذّي الغلاء

في اقتصاديات السوق، تُعدّ المنافسة حجر الزاوية الذي يضمن توازن الأسعار ويصقل جودة المنتجات ويحمي المستهلك من التلاعب. غير أنّ السوق الجزائرية تعيش اليوم واقعاً مغايراً، إذ تراجعت المنافسة لصالح احتكار محلِّي يسيطر على مفاصل التوزيع والإنتاج، في ظلّ تقييد الاستيراد الذي قلَّص حضور المنتج الأجنبي. وأنتج هذا المشهد معادلة اقتصادية شاذة تتمثّل في منتج محلِّي لا يرقى بعد إلى مستوى الجودة المطلوبة، لكنه يُباع بأسعار تعادل أو تفوق أسعار نظيره المستورد، مستفيداً من غياب البديل. فبين مواطن يبحث عن منتج يحفظ كرامته وقدرته الشرائية، وشركات تغتنم الفرصة لتكديس الأرباح، تتشكَّل أسئلة جوهرية حول جدوى السياسات التجارية المعتمدة، وعدالة توزيع الثروة في بلد يمتلك مقوِّمات الإنتاج الرخيص.

تُشكِّل المنافسة في الاقتصاديات الحديثة آلية ضبط طبيعية للأسعار، إذ تدفع المنتجين إلى تحسين الجودة وتخفيض الكلفة للحفاظ على حصّتهم السوقية. لكن عندما يُقيَّد الاستيراد ويتراجع عدد الفاعلين في السوق، تغيب هذه الآلية، وبالتالي يصبح المنتج المحلِّي في موقع قوّة تفاوضية مطلقة. هنا لا يعود السعر نتاجاً لتكلفة الإنتاج والعرض والطلب، بل يصبح قراراً إدارياً يُفرض من طرف منتج يدرك أنّ المستهلك لا يملك بديلاً.

وحين يرتفع سعر منتج بسيط كحلوى الويفر من 50 إلى 150 ديناراً جزائرياً (من 0.37 إلى 1.1 دولار)، لا نتحدَّث عن تضخُّم طبيعي في الكلفة، بل عن استغلال صريح لموقع احتكاري. هذا السلوك يُنتج ما يسميه الاقتصاديون الريع الاحتكاري، وهو ربح لا ينشأ من تحسين الإنتاج، بل من إقصاء المنافس. والمشكلة أنّ هذا الريع لا يُعاد استثماره بالضرورة في تطوير جودة المنتج والسلعة، بل يذهب في كثير من الأحيان إلى توسيع الهوامش الربحية من دون أيّ مقابل ملموس للمستهلك وسط غياب الرقابة.

وتكشف المقارنة بين ظروف الإنتاج المحلِّي ونظيره المستورد عن مفارقة اقتصادية صارخة. فالشركات الجزائرية تستفيد من أسعار طاقة مدعومة، وضرائب مخفَّضة، وتحفيزات جبائية سخية، وتكلفة يد عاملة أقلّ بكثير من نظيرتها في الدول المتقدّمة. في المقابل، تنتج الشركات الأجنبية في بيئات تفرض ضرائب مرتفعة وأسعار طاقة باهظة وأجوراً أعلى. ومع ذلك، نجد المنتج المستورد يباع بأسعار أقل من المنتوج المحلِّي أو مساوية له في كثير من الأحيان.

هذه المعادلة، إن دلّت على شيء، فإنّها تدلّ على أنّ الفارق لا يُترجم إلى تخفيض في السعر للمستهلك، بل إلى هوامش ربح مضاعفة تُراكمها الشركات الوطنية. بعبارة أدقّ، لا يعود الدعم الموجّه للإنتاج والطاقة على المواطن بأسعار معقولة، بل يتحوَّل إلى ريع إضافي في جيوب قلّة من الفاعلين، في مشهد يقترب من امتصاص القدرة الشرائية للطبقات المتوسِّطة والفقيرة. وهنا يُطرح سؤال جوهري، لماذا لا ينعكس انخفاض كلفة الإنتاج على سعر البيع للمستهلك؟ الجواب ببساطة يتمثّل في غياب المنافسة، الذي يمنح المنتج المحلي رفاهية التسعير من دون رقيب، فيتحوَّل الدعم العمومي إلى هبة خاصة.

وهذا الخلل في توجيه الدعم يهدِّد السلم الاجتماعي، إذ تتراكم الثروات في يد القلّة، في حين يدفع الفقراء ثمن غلاء لا ذنب لهم فيه، فيزداد الاحتقان، ويتعمَّق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وتتآكل الطبقة الوسطى. ولا يمكن معالجة إشكالية الأسعار بمعزل عن مسألة الجودة. فالمنتج المحلِّي، في كثير من القطاعات، لم يبلغ بعد المستوى الذي يجعله منافساً حقيقياً للمنتوج المستورد، سواءٌ من حيث المواصفات أو التنوُّع أو حتى المذاق في المنتجات الغذائية.

وحين يرتفع سعر منتج لا يقدّم قيمة مضافة مقابلة، يجد المستهلك نفسه في مواجهة معادلة خاسرة، يدفع فيها أكثر ويحصل على جودة أقلّ. في الواقع، يُضعِف هذا الوضع الثقة في المنتج الوطني، وبالتالي يبحث ذوو القدرة الشرائية العالية عن قنوات موازية للاستيراد لاقتناء ما يعجز عن توفيره السوق الرسمي، في حين لا يجد محدودو الدخل أمامهم سوى المقاطعة وسيلةَ ضغطٍ أخيرة. لكنّ المقاطعة، في غياب بديل مستورد، تبقى سلاحاً محدوداً، إذ لا يمكن مقاطعة منتجات لا يوجد لها نظير في السوق. وهنا يظهر خلل بنيوي، حيث يُفرض المنتج المحلي بحكم غياب المنافسة، لا بحكم قدرته التنافسية الحقيقية.

فالمستهلك الذي يريد مقاطعة منتج ما يجد نفسه أمام خيارين، إمّا الشراء رغم القناعة بعدم جدواه، وإمّا الحرمان من منتج أساسي. وفي الحالتين، يبقى الطرف الخاسر هو المواطن المغلوب على أمره. وفي المحصِّلة النهائية، يبقى المواطن المنتمي إلى الفئات الفقيرة والمتوسِّطة هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة. فهو لا يملك القدرة على التأثير في الأسعار، ولا يجد بديلاً يلجأ إليه، ولا يجد حماية فعلية من مؤسّسات ضبط السوق. وحين يشتكي من ارتفاع الأسعار، يُقال له إنّ كل الأسعار في طريقها إلى الارتفاع، وكأنّ الغلاء قدرٌ لا مفرّ منه. في المقابل، تُراكم الشركات المحتكرة أرباحاً ضخمة في ظلّ غياب الرقابة وضعف أدوات محاسبة الأسعار.

وهكذا يتحوَّل السوق إلى فضاء غير تنافسي، يتحكَّم فيه عدد محدود من الفاعلين، في حين يبقى المستهلك مغلوباً على أمره، يشتري لأنّه مضطرّ، لا لأنّه مقتنع، ويدفع أكثر لأنّه لا يملك خياراً آخر. إنّ هذه الوضعية لا تضرّ بالمستهلك فحسب، بل تضرّ بكل الاقتصاد الوطني، لأنّها تُضعف الحافز على الابتكار وتحسين الجودة، وتُرسِّخ ثقافة الريع بدل ثقافة الإنتاج الحقيقي. خلاصة القول، لمعالجة هذا الوضع، لا يكفي التحذير من الغلاء أو الدعوة إلى المقاطعة، بل لا بدّ من إصلاحات جوهرية تتمثَّل في إعادة النظر في سياسة تقييد الاستيراد بحيث تكون تدريجية ومرتبطة بتحقيق شروط الجودة والتنافسية، لا مجرّد حماية غير مشروطة.

كما ينبغي تفعيل مؤسّسات المنافسة وضبط الأسعار لمراقبة الهوامش الربحية ومنع الممارسات الاحتكارية. وهذا علاوة على ضرورة ربط التحفيزات الجبائية والطاقية بشرط تخفيض الأسعار وتحسين الجودة، لا بمنح دعمٍ مفتوح من دون مقابل. وأخيراً وليس آخراً، لا بدّ من تشجيع الشفافية في سلاسل التوزيع ونشر بيانات الأسعار والهوامش. إنّ السوق الجزائرية قادرة على أن تكون فضاءً تنافسياً، لكنّ ذلك يقتضي إرادة سياسية تحمي المستهلك قبل أن تحمي الريع.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.