فرنسا تخسر السوق الجزائرية وتستنجد ببروكسل
دفعت الخسائر المتتالية التي تكبدتها الصادرات الفرنسية في السوق الجزائرية باريس إلى نقل خلافها التجاري مع الجزائر إلى المستوى الأوروبي، من خلال مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الجزائر، على خلفية ما تصفه السلطات الفرنسية بعرقلة دخول منتجاتها. ويأتي هذا التحرك في وقت تتراجع فيه حصة فرنسا في السوق الجزائرية، مقابل تنامي حضور موردين آخرين، وفي ظل تمسك الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن توازناً أكبر في المبادلات التجارية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة شروط تفعيل "التدابير المناسبة" المنصوص عليها في اتفاق الشراكة مع الجزائر، على خلفية ما تعده باريس عدم احترام للالتزامات التجارية. ولم يحدّد المسؤول الفرنسي طبيعة الإجراءات التي تطلب بلاده دراستها، داعياً المفوضية إلى التحرك فورا بشأن الملف.
تعمق أكثر
انكماش الصادرات الفرنسية
تكشف أرقام الجمارك الفرنسية عن حجم التراجع، إذ لم تتجاوز قيمة الصادرات إلى الجزائر 466 مليون يورو خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بلغ 34%، كما تراجعت الصادرات الفرنسية من 4.8 مليارات يورو في 2024 إلى 4.23 مليارات يورو في 2025، أي بنحو 12%، قبل أن تسجل انخفاضاً إضافياً خلال 2026. وامتد التراجع إلى أنشطة عدة، من بينها مكونات صناعة السيارات ومنتجات الحديد والصلب والمواد الغذائية. وانخفضت صادرات منتجات الحديد والصلب الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 52.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بالفترة السابقة لها.
AI Chart (bar)
وتراجعت مبيعات منتجات الزراعة وتربية المواشي من نحو 300 مليون يورو في النصف الأول من 2024 إلى 4.2 ملايين يورو في الفترة نفسها من 2025. وفي المقابل، استمر دخول الأدوية الفرنسية إلى السوق الجزائرية، وفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية. ولا تتوقف خسائر الشركات الفرنسية عند تراجع الصادرات. فقد أشار معهد مونتاني إلى إفلاس نحو 600 شركة فرنسية كانت تصدر إلى الجزائر خلال أزمة 2025. ويقدر عدد الشركات الفرنسية التي تبيع منتجاتها في السوق الجزائرية بنحو خمسة آلاف شركة، يحقق ثلثها أكثر من ربع رقم أعماله من هذه السوق. وفي المقابل، تعزّز الصين موقعها بين موردي الجزائر، بينما تسجل إيطاليا وألمانيا وتركيا حضوراً متنامياً، في مؤشر على اتساع خيارات الجزائر التجارية وتعدد شركائها.
تنوع شركاء الجزائر يحصّنها أمام الضغوط
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي سليمان ناصر أنّ التحرك الفرنسي الأخير تجاه المفوضية الأوروبية يعكس تخبطاً في التعامل مع التحولات التي تشهدها العلاقات التجارية بين الجزائر وشركائها الأوروبيين. وأشار إلى أن محاولات الضغط على الجزائر تصطدم باستمرار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المؤثرة فيه، مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا. وأوضح ناصر، في إفادة لـ"العربي الجديد"، أن الجزائر لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات القائمة حول اتفاق الشراكة وشروط المبادلات التجارية. ورأى أن عدداً من الدول الأوروبية بات مقتنعاً بضرورة بناء علاقة اقتصادية أكثر توازناً مع الجزائر، تقوم على المصالح المتبادلة، بعيداً عن النظر إليها بوصفها سوقاً لتصريف المنتجات الأوروبية ومصدراً للطاقة والمواد الأولية. وشدد ناصر على أنّ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يمنع الجزائر، في تقديره، من اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية اقتصادها الوطني.
واعتبر أنّ من حقها الاستفادة من الأطر القانونية المتاحة لتقليص الاختلالات التي طبعت العلاقة التجارية مع الطرف الأوروبي، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية في إطار الشراكة القائمة. واستدل الخبير بتغير خريطة واردات القمح الجزائرية، موضحاً أن فرنسا كانت تستحوذ في مرحلة سابقة على حصة مهمة من تموين السوق الجزائرية، قبل أن تتجه الجزائر إلى تنويع مصادر وارداتها وتعويض جزء كبير من القمح الفرنسي بمصادر أخرى، وفي مقدمتها روسيا. ويعكس هذا التحول، وفق ناصر، قدرة الجزائر على إعادة توجيه وارداتها وتوسيع خياراتها التجارية، بما يقلص ارتباطها بمورد واحد ويمنحها هامشاً أكبر في التفاوض وتأمين احتياجاتها. ويرى أنّ رهان الجزائر لا يتمثل في القطيعة مع الشركاء الأوروبيين، بل في إعادة ضبط العلاقة الاقتصادية على أساس التوازن والمصلحة المتبادلة، بما يحمي اقتصادها ويكرس استقلالية قرارها التجاري، من دون التخلي عن فرص التعاون مع الدول الأوروبية.
تراجع يتجاوز خسارة الحصص السوقية
من جهته، يرى الباحث في علوم التسيير والإدارة الاستراتيجية أكرم عماري أنّ لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية على خلفية الخلافات التجارية مع الجزائر لا يمكن تفسيره بمجرد خسارة حصص سوقية لصالح منافسين دوليين. وقال إنّ التحرك يعكس تداخل ثلاثة عوامل رئيسية: تراجع الحضور التجاري الفرنسي، واشتداد المنافسة الدولية، وتصاعد الخلاف حول شروط دخول المنتجات إلى السوق الجزائرية. وأوضح عماري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ تراجع موقع فرنسا التجاري في الجزائر لم يبدأ مع الأزمة الدبلوماسية الحالية، إذ فقدت مكانتها بوصفها المورد الأول للجزائر لصالح الصين في 2013.
ويعكس ذلك، بحسب قوله، إعادة توزيع الحصص التجارية منذ أكثر من عقد، بفعل تغيّر موازين المنافسة وتوسع خيارات الشراكة التجارية للجزائر. غير أن التطورات الأخيرة تشير، وفق عماري، إلى تسارع هذا التراجع، فقد انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر من 707 ملايين يورو خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025 إلى 466 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2026، أي بنحو 34%، بانخفاض قيمته 241 مليون يورو في شهرين. وشدد على ضرورة التمييز بين تراجع قيمة الصادرات والخسائر المالية الصافية التي ربما تكبدتها الشركات الفرنسية، لأن المؤشرين لا يعكسان المعنى الاقتصادي نفسه.
وفيما يتعلق بالجهات التي استفادت من تراجع الصادرات الفرنسية، قال عماري إن الجزم بانتقال الحصص المفقودة مباشرة إلى منافسين صينيين أو أتراك أو أوروبيين يحتاج إلى معطيات أكثر تفصيلاً. فقد تكون بعض الطلبيات تحولت إلى موردين آخرين، فيما ربما تأجلت طلبيات أخرى أو تقلصت بفعل إجراءات تنظيم الاستيراد. ولذلك، فإنّ تحديد المستفيدين الفعليين يقتضي مقارنة تطور واردات الجزائر بحسب المنتجات وبلدان المنشأ، وليس الاكتفاء برصد تراجع الصادرات الفرنسية. وأضاف أن النجاح الاقتصادي، من منظور التخطيط الاستراتيجي، لا يقاس بمجرد تراجع حصة مورد أجنبي، بل بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على تأمين احتياجاته بتكلفة تنافسية وجودة مناسبة، وتنويع مصادر التموين من دون الوقوع في تبعية جديدة. واعتبر أنّ المكسب الاستراتيجي يتمثل في تحويل التغيّرات التجارية إلى فرص للاستثمار والإنتاج المحلي، بما يعزّز القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الجزائري، بدلاً من الاكتفاء بتغيير هوية الموردين.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗