الهجرة العكسية للشركات التركية: جدل حول أسباب مغادرة السوق المصرية
تثير مغادرة شركات تركية السوق المصرية الجدل في كلا البلدين. وبينما تقول التقارير الإعلامية أن الأسباب ترتبط بالتحديات التشغيلية وجودة التصنيع وسرعة التوريد، يذهب صناعيون إلى أسباب أعمق تراوح ما بين متطلبات الشحن السريع إلى أوروبا وتشديد الرقابة على واردات الأقمشة من الصين. بينما يؤكد محللون وصناعيون على أن القرارات فردية، فيما العديد من الشركات التركية لا تزال تختار السوق المصرية منذ بدء تنفيذ دخول اتفاقية التجارة الحرة عام 2005 ليتزايد عدد الشركات التركية في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 1300 شركة، موزعة على قطاعات النسيج والصناعات الزراعية والغذائية، باستثمارات تفوق الأربعة مليارات دولار.
وضمن هذا السياق، نشرت صحيفة "يني شفق" التركية تقريراً حول بدء شركات تركية تعمل في قطاع الملابس الجاهزة، نقل أنشطتها من مصر عائدة إلى تركيا بعد مواجهتها صعوبات تتعلق بجودة التصنيع ونقص العمالة الماهرة ومشكلات التوريد والتسليم ومشكلات البنية التحتية الصناعية، رغم انخفاض تكاليف الإنتاج في السوق المصرية.
وعادت الصحيفة إلى أهم أسباب هجرة شركات تركية إلى مصر، وهو ارتفاع تكاليف الإنتاج واشتداد المنافسة العالمية، ما دفع شركات عاملة في قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية إلى نقل أنشطتها إلى مصر، غير أن المشكلات التي واجهتها هناك أعادت تركيا إلى الواجهة باعتبارها مركزاً إنتاجياً يمتلك بنية صناعية متطورة، وعمالة ذات خبرة وشبكة واسعة من الصناعات المغذية. ملمّحة إلى أن الهجرة العكسية لا تقتصر على شركات ألبسة، بل "إن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تدرس أيضاً إعادة توجيه طاقاتها الإنتاجية إلى تركيا، في ظل الصعوبات التي تواجهها في مصر، وما توفره السوق التركية من مزايا في مجالات التصنيع وتأمين مستلزمات الإنتاج".
وأكد المدير المسؤول بشركة "أوسنار" للمنسوجات والتجارة المحدودة، درويش كارا كوجا لـ"العربي الجديد" عودة بعض شركات الأقمشة والألبسة الجاهزة التركية من مصر "لكنها بعدد محدد حتى الآن، الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وهل الأمر له علاقة فقط بالجودة والتسليم، أو لعدم تحقيقها النتائج المرجوة من حيث العمالة الماهرة ومعايير الجودة وكفاءة الإنتاج والتصدير. لأن مغريات الإنتاج في مصر لا تزال قائمة وبمقدمتها قلة تكاليف الإنتاج مقارنة مع تركيا".
ولفت المتخصص التركي أن بعض الأسباب "عموماً" لها علاقة بطلب بعض العلامات التجارية في أوروبا، كميات ألبسة محدودة بمواصفات محددة ومدة تسليم سريعة "وهذه الطلبيات يمكن توريدها من تركيا عبر الشحن البري السريع، أفضل وأسرع من مصر، في حين الطلبات الضخمة وغير العاجلة فإنتاجها وتوريدها من مصر أفضل. وهناك سبب مهم له علاقة ببعض الصناعات والإكسسوارات المكملة للملبوسات المتوفرة بتركيا أكثر من مصر".
وأضاف جوجا أن العديد من أسباب انتقال شركات تركية إلى مصر، كالمزايا الجمركية وسهولة الوصول إلى سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "قد زالت" خاصة بعد توقيع تركيا اتفاقات جمركية مع دول في المنطقة، ناهيك عن ميزة "صنع في تركيا" التي لها قبول وحضور إقليمي ودولي، خاصة بقطاع المنسوجات والأقمشة والألبسة الجاهزة.
لكن رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في منطقة ميرتر الصناعية في تركيا، أفق موسلو قال إن مشكلات الجودة والطاقة والتوريد ومواعيد التسليم التي واجهتها الشركات التركية في مصر أعادت تعزيز جاذبية تركيا بالنسبة للمنتجين، مشيراً خلال تصريحات لـ"يني شفق" أن البنية التحتية الصناعية القوية في تركيا، والعمالة ذات الخبرة، وتطور الصناعات المغذية، توفر مزايا مهمة للشركات، ما دفع "بعض المنتجين الصغار والمتوسطين لدراسة نقل قدراتهم الإنتاجية مجدداً إلى البلاد".
إلا أن صناعياً في إسطنبول، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال: "لا يوجد مقارنة أصلاً بتكاليف الإنتاج، سواء لسعر المحروقات والمواد الأولية أو أجور العمال، فمتوسط أجر العامل مع التأمينات والمصاريف في تركيا لا يقل عن ألف دولار بالحد الأدنى، وإن كان ماهراً ومتخصصاً فيرتفع الأجر مرتين إلى ثلاث مرات، في حين متوسط أجر العامل المتخصص في مصر، لا يزيد عن 300 دولار أو 500 دولار للمتخصص والماهر، كما أن الحديث عن جودة المواد الأولية، أيضاً ليس دقيقاً، فالقطن والنسيج المصري مشهور ومعروف عالمياً، وفضلاً على ذلك، هناك تسهيلات في مصر، من ناحية الضرائب والرسوم وتسهيلات التصدير، أفضل مما هي عليه في تركيا".
وعن السبب الحقيقي لعودة بعض الشركات في قطاع الملابس، من مصر إلى تركيا، قال الصناعي خلال تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إنه يوجد معلومات تشير إلى أن بعض المعامل التركية بمصر بدأت تستورد قماشاً من الصين إلى منشآتها في مصر، على أنه مادة أولية وليس منتجاً نهائياً، مستفيدة من عدم وجود رسوم، أو على الأقل رسوم أقل من المنتج النهائي لاعتباره مادة أولية، وتصنع منه ملابس، يباع بعضها في السوق المصرية وتصدر الكميات الكبيرة إلى تركيا، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة، ما خلق منافسة غير متكافئة في السوق التركية ودفع صناعيين داخل تركيا إلى الشكوى، الأمر الذي نبه البلدين، تركيا ومصر، إلى عملية الالتفاف وإدخال أقمشة صينية وتصنيعها في مصر وتصديرها إلى السوق التركية، ما استدعى التدقيق".
ودافع الاقتصادي المصري، محمد الفراج في حديث مع "العربي الجديد" عن المناخ الاستثماري المصري وأنه أكثر جذباً وإغراءً من التركي، بل لا مجال للمقارنة حسب رأيه، سواء من حيث أسعار المحروقات والكهرباء أو أجور العمال أو حتى أسعار المواد الأولية، مشيراً إلى أن حجم السوق المصرية أكبر ولكن "قد يكون أقل قدرة شرائية من التركية".
وحول ما يقال من بيروقراطية بمصر، قال الفراج، إن بلاده تنبهت إلى المعوقات وإجراءات الترخيص والجمارك، لذا حلت تلك المشاكل عبر المدن الصناعية و"الشباك الواحد" في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإحداث "منصة مصر الصناعية الرقمية" بل يوجد في مصر، حسب قوله، رخصة ذهبية للمشاريع الكبيرة تصدر مباشرة من مجلس الوزراء مباشرة. مضيفاً أن في مصر ميزات أخرى كثيرة، عدا تكاليف الإنتاج، منها توقيع اتفاقات تجارية أوسع وأكثر من تركيا، إذ يوجد اتفاقات تجارة حرة مع الدول العربية ومع دول أفريقية "الكوميسا" وأيضاً اتفاقية "الكويز" التي تدخل المنتجات المصرية للولايات المتحدة من دون رسوم جمركية. وحول عودة شركات تركية من مصر أضاف المتحدث أن "ما يجري هو حالات فردية وخاصة، لكن في الواقع نسمع عن استمرار قدوم المستثمرين الأتراك إلى مصر".
وكانت دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية قد أشارت، العام الماضي في ردها على زيادة هجرة الشركات للخارج وإغالاقها بتركيا، أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر "بنحو 1300 شركة" في حين المسجلة، وفق المصدر نفسه، بنحو 1869 شركة، وقدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية (DMM) في يوليو العام الماضي، عدد العمال الذين يعملون بالشركات التركية بمصر، سواء توظيف مباشر أو غير مباشر ، بنحو 100 ألف عامل.
في حين تقدر المصادر الرسمية المصرية، عدد الشركات التركية المسجلة لديها بنحو 1,869 شركة، منها 873 شركة في القطاع الصناعي، كما جاء أخيراً عن مجلس الوزراء المصري عبر موقع الهيئة العامة للاستعلامات، مقدراً إجمالي مساهمات الشركات الاستثمارية التركية في مصر بنحو 921.5 مليون دولار.
ولكن هذا لا يعكس كامل الاستثمارات بل رأس المال التأسيسي، إذ وحسب تصريح لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح وخلال لقائه وزير الاقتصاد التركي، عمر بولات في مدينة إسطنبول، على هامش فعاليات الدورة الوزارية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك - COMCEC) قدر قيمة الاستثمارات التركية بمصر بنحو 4 مليارات دولار .
وبدأت الشركات التركية تأسيس حضورها في مصر بين عامي 2005 و2007 مع دخول اتفاقية التجارة الحرة، التي ألغت الرسوم الجمركية، حيز التنفيذ، لكن الموجة الكبيرة لانتقال شركات تركية أو تأسيس جديدة في مصر، كانت خلال الأعوام الأخيرة، بعد زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع التضخم في تركيا.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗