22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/75648

الأردن... خلافات أسرية متراكمة تتحول إلى جرائم قتل

تتكرر الجرائم الأسرية في أنحاء الأردن، ومن بينها جرائم قتل، ما يدق ناقوس خطر مجتمعي، ويدفع مختصين إلى التحذير من ترك الخلافات الأسرية من دون معالجة.

تتكرر جرائم القتل الأسري في الأردن، ما يبرز أزمة تحول الخلافات بين أشخاص تجمعهم روابط الدم إلى اعتداءات تنتهي أحياناً بفقدان الحياة. وفي ظل محدودية المعلومات المنشورة عن الجرائم الأسرية، تبقى البيانات الصادرة عن مديرية الأمن العام وتقارير بعض الجهات الحقوقية أبرز المصادر لرصد هذه الظاهرة.

في محافظة الكرك (جنوب)، لقيت سيدة أربعينية حتفها، الأحد الماضي، بعدما تعرضت للطعن على يد ابنها، إثر خلاف عائلي. وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالقبض على الابن، ومباشرة التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الحادثة.

وفي 11 نوفمبر، قُتل أب طعناً على يد ابنه داخل منزلهما في شمال العاصمة عمّان، وسلم الجاني نفسه للأجهزة الأمنية. وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، شهدت محافظة إربد (شمال)، جريمة قتل أب لابنه عبر إطلاق النار عليه إثر خلافات عائلية، وأُسعف الابن إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الأب والسلاح المستخدم. وفي 22 أغسطس، قُتل شاب عشريني برصاص والده في مدينة السلط بمحافظة البلقاء (غرب)، إثر خلافات بينهما، وقد أطلق الأب عدة عيارات نارية باتجاه ابنه، ما أدى إلى مقتله.

ورصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، منذ بداية العام الحالي حتى الخامس من أغسطس الماضي، 11 جريمة أسرية أودت بحياة 16 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأظهرت البيانات أن ثلاثاً من هذه الجرائم أوقعت وحدها ثماني ضحايا. ومن أبرزها مقتل ثلاثة أطفال في محافظة الكرك في 26 إبريل/ نيسان الماضي، وجريمة لواء الرمثا (شمال)، في 29 مارس/ آذار الماضي.

وتعكس هذه الوقائع المتكررة خطورة العنف الأسري وتداعياته على النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة. وتحذر جمعية "تضامن" من اختزال جرائم العنف الأسري في عوامل مثل الفقر والبطالة والضغوط النفسية والخلافات العائلية، موضحة أن هذه العوامل قد تزيد مستويات التوتر والهشاشة لدى بعض الأسر، لكنها لا تبرر العنف، ولا تعني وجود علاقة حتمية بين الفقر والجريمة.

من جهته، يرى الاختصاصي الاجتماعي حسين الخزاعي أن جرائم القتل التي تقع داخل الأسرة لا تحدث عادة بصورة مفاجئة، أو بمعزل عن سياقها الأسري والاجتماعي، بل تأتي في كثير من الأحيان نتيجة تراكمات طويلة من الخلافات والضغوط النفسية والسلوكية التي لم تجد طريقها إلى الحل، محذراً من تحول الخلافات الأسرية إلى أعمال عنف قد تنتهي بفقدان أرواح أفراد يُفترض أن تجمعهم روابط القرابة والمودة والحماية.

وأوضح الخزاعي لـ"العربي الجديد"، أن "التفكك الأسري والخلافات الحادة بين أفراد الأسرة تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تهيئة بيئة أسرية متوترة، كما أن غياب التربية السليمة وضعف التواصل والحوار بين الآباء والأبناء يفاقمان هذه المشكلات، ويجعلان احتواء الخلافات أكثر صعوبة. من بين العوامل التي تستدعي الانتباه أيضاً ما يوصف بظاهرة تمرد الأبناء في ظل التأثيرات المتزايدة للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وما قد ينشأ عن ذلك من اختلاف في السلوكيات بين الأبناء وذويهم. بعض الآباء يتمسكون بتوجيه أبنائهم وفق منظومة من القيم والتقاليد، في حين يرفض الأبناء هذه التوجيهات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر داخل الأسرة وتحول الخلافات إلى مواجهات عنيفة".

وأشار الخزاعي إلى أن "تعاطي المخدرات والإدمان عليها يمثلان عاملين بالغي الخطورة في بعض الجرائم الأسرية، فالمخدرات قد تؤثر في قدرة المتعاطي على التحكم في تصرفاته وسلوكياته، وتدفعه إلى ممارسات عنيفة، خصوصاً عندما يعجز عن الحصول عليها"، مشدداً على ضرورة عدم إغفال هذا العامل عند دراسة جرائم الاعتداء والقتل التي تقع بين أفراد الأسرة، سواء كان المتعاطي أحد الوالدين أو الأبناء.

وأكد الخزاعي أن "الجرائم الأسرية لا تكون في العادة وليدة لحظة وقوعها، وإنما تسبقها ضغوط نفسية وخلافات متراكمة وسلوكيات سلبية لم تتم معالجتها، وما يمكن تسميته شرارة العنف قد يكون خلافاً عابراً أو موقفاً هامشياً، لكنه يأتي فوق أرضية مشحونة بالتوتر والمشكلات السابقة، فيتحول إلى اللحظة التي تنفجر فيها الأزمة وتُرتكب الجريمة".

وفي ما يتعلق بأسباب عدم لجوء بعض الأسر إلى طلب المساعدة أو تقديم الشكاوى، يلفت المختص الاجتماعي إلى وجود عوائق اجتماعية تحول دون ذلك، من بينها الخوف من ردة فعل الأبناء، أو خشية التعرض للتهديد والانتقام بعد تقديم الشكوى. ويضيف: "الخوف من العواقب اللاحقة للشكوى، ولا سيما لدى الأسر التي لديها أبناء من أصحاب السوابق، يجعل بعض الأهالي يفضلون احتواء المشكلات داخل المنزل بدلاً من اللجوء إلى الجهات المختصة، ما قد يترك السلوكيات الخطرة تتفاقم من دون تدخل أو معالجة".

وحذر الخزاعي من أن ابتعاد الأقارب والجيران والمعارف عن التدخل الإيجابي للمساعدة في حل الخلافات الأسرية، خوفاً من التورط في مشكلات قانونية أو التعرض للمساءلة، يسهم في عزلة بعض الأسر وحرمانها من الدعم الاجتماعي الذي قد يساعد في احتواء الأزمات قبل تفاقمها، مشدداً على أهمية التعامل المبكر مع الخلافات الأسرية وعدم تركها تتراكم، وتعزيز ثقافة طلب المساعدة والإبلاغ عن السلوكيات الخطرة، مؤكداً أن "حماية أفراد الأسرة لا ينبغي أن يتوقف عند حدود الروابط العائلية، بل يتطلب وعياً بمخاطر العنف، والتدخل المناسب قبل أن تتحول الخلافات إلى مآسٍ لا يمكن تدارك نتائجها".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.